المعارك القانونية حول صور قتل ودفن بن لادن مستمرة

منذ إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن قتلها لأسامة بن لادن ودفنه في البحر والجدل يحتدم حول نشر صوره بعد موته من عدمه. الحكومة الأميركية حسمت الأمر بتصنيفها صور بن لادن كمادة سرية لكن منظمات وجماعات عديدة رفضت هذا الأمر وحملت مطالبها الى المحاكم. وجديد هذه المعركة القانونية نظر محكمة استئناف فيدرالية بدعوى رفعتها منظمة ذات توجهات محافظة لنشر 52 صورة لبن لادن.

يشاهد الجمهور خلال الشهر الحالي الغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة على منزل أسامة بن لادن، لكن الاحداث هذه هي مشاهد من فيلم " صفر ظلام ثلاثون"، بينما وقائع ما حصل فعلاً وصور مراسم الدفن ما زالت مصنفة كمادة سرية من قبل الحكومة الأميركية.

وتنظر محكمة إستئناف فيدرالية الخميس في ما إذا كان من حق الرأي العام أن يرى صور زعيم القاعدة بعد مقتله.وكانت منظمة ذات توجهات محافظة تقدمت بدعوى تطلب فيها نشر 52 صورة التُقطت بعد العملية في آيار/مايو 2011.

وتحتج الحكومة الأميركية التي دعم موقفها قاضٍ في محكمة أقل مستوى من محكمة الإستئناف الفيدرالية بحيث شدد على ضرورة بقاء الصور سرية لمصلحة الأمن القومي. وأعرب مسؤولون في وزارة الدفاع وأجهزة الإستخبارات عن قلقهم، كما تبين وثائق في ملف القضية، من أن يحرض نشر الصور على إرتكاب أعمال عنف ضد الأميركيين.

وتستند منظمة "جوديشيال ووتش" لمراقبة القضاء في دعواها لنقض قرار المحكمة الصغرى الى كون الحجة التي تتعلل بها الحكومة لإستثنائها من قانون حرية المعلومات مبهمة .وطلبت المنظمة من محكمة الإستئناف العليا التأكد من "ألا تصبح الإستثناءات إعفاءات دائمة" ، كما تبين وثائق القضية.

وكان الرئيس باراك اوباما أعلن نجاح الغارة على مجمع بن لادن في ايار/مايو الماضي ونشر وصفًا لمراسم دفنه في بحر العرب. وقال أوباما حينها إن صورًا ألتُقطت وأن "تحليلاً وجهيًا" أُجري للتوثق من هوية بن لادن.

وأوضح أوباما في مقابلة مع شبكة سي بي أس أسباب الإدارة لعدم نشر الصور قائلاً "إن من المهم بالنسبة لنا ألا يجري تداول صور غرافيكية جداً لشخص رُمي بالرصاص في رأسه كتحريض على المزيد من العنف أو كأداة دعائية". وأضاف "نحن لا نستعرض مثل هذه المواد كجوائز".

ويمقت القضاء الاميركي عمومًا ايجاد شروح بديلة عن وجهة نظر السلطة التنفيذية حين يتعلق الأمر بمعلومات مصنفة يمكن أن تمس الأمن القومي ، كما افادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن محامين مختصين بدعاوى ذات صلة بكشف وثائق حكومية.

وكان القاضي جيمس بوسبيرغ الذي يرأس محكمة محلية صغرى قرر في نيسان/ابريل الماضي إبقاء صور بن لادن سرية. وكتب أنه وجد "أن المبررات التي قدمها مسؤولون امنيون بشأن خطر الحاق ضرر بالغ بأمننا القومي في المستقبل أكثر من مجرد تكهنات. وفي حين أن تنظيم القاعدة قد لا يحتاج الى سبب لاستهدافنا فإن هذا لا يعني عدم وجود خطر في اعطائه سببًا آخر للقيام بذلك".

وإعترف القاضي بوسبيرغ بأن كثيرين قد يرغبون في رؤية صور تتعلق بمثل هذا الحدث الكبير، ولكنه قال "إن هذا القرار لا يعود الى القضاء.... وأن تفسير وكالة المخابرات المركزية للخطر الذي يهدد أمننا القومي تفسير مقبول".