وحده الرباعي الماروني متمسك بالمشروع الأرثوذكسي للانتخابات النيابية اللبنانية

رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان المشروع الأرثوذكسي فأراح فريقًا كبيرًا من اللبنانيين، وخصوصًا المسيحيين، إذ خافوا أن يكون القانون معبرًا من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إلى أكثرية عددية، يتغلب فيها الشيعة على الجميع، فتقع فأس المثالثة في رأس لبنان.

في مواجهة فئات مسيحية عريضة، تنافرت في مواقفها وتوحدت خلف مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب كحزبي الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المردة، يقف خط عريض من المعترضين عليه والمشككين في توافقه مع نص الدستور اللبناني وروحه، في مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والنائب وليد جنبلاط، وتيار المستقبل، وبعض مسيحيي 14 آذار... وحتى البطريرك الماروني بشارة الراعي. واللافت أن الموارنة وحدهم متمسكون بالمشروع الأرثوذكسي، الذي أعلن الأرثوذكس أنفسهم براءتهم منه.

مخالف للدستور

نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المرجع الدستوري حسن الرفاعي تأكيده أن "اكثرية مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة مخالفة للدستور وللمبادئ الديمقراطية المفروض التقيّد بها في العمليات الانتخابية، إن لم نقل إن كل الصيغ مخالفة للدستور "، رادًا ذلك إلى النظام الطائفي المطبّق في لبنان، وإلى غياب الأحزاب السياسية الحقيقية. لكنه يرى أن مشروع اللقاء الارثوذكسي اكثر مخالفة من غيره للمبادئ الدستورية.

أضاف الرفاعي: "يقول الدستور اللبناني إن النائب هو نائب عن الأمة، واذا بنا في الاقتراح نرى أن كل طائفة تنتخب نوابها، فإذاً هو مخالف للدستور من هذه الناحية، أي انه لا يمثل الأمة اللبنانية، بل يمثل طائفة من طوائف النسيج اللبناني". وتابع: "من المبادئ التي يفترض الحفاظ عليها ما يمكن، التساوي بين النواب، واذا بهذا الاقتراح يؤدي الى انتخاب بعض النواب ببضعة آلاف من الاصوات، بينما ينتخب نواب آخرون بمئات الألوف من الأصوات، اضافة الى أن هذا المشروع مخالف لصيغة العيش الواحد، كما نصت عليه مقدمة الدستور لأنه مبني على التفرقة الطائفية".

كلا لا يخالف

وفي النهار نفسه، قال الدكتور جوي تابت، الاستاذ في القانون الدستوري، إن مشروع اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يفرض نفسه في صورة طبيعية والذي نستطيع تطبيق الدستور فيه، "لأنه الوحيد الذي يؤمن المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين"، منطلقًا من المناصفة الفعلية في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، كما هو مكرس في الفقرة الثانية من المادة 24 من الدستور، التي توزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق.
أضاف: "المشترع الدستوري قد استبعد تطبيق الديمقراطية العددية ليتمكن من إقرار مبدأ التساوي، أي المناصفة الفعلية وتأمينها واستبدالها بالديمقراطية التوافقية، ديمقراطية مساواة وتوازن المجموعات، إذ إن المناصفة الفعلية في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين أصبحت حقاً ميثاقاً دستورياً مكتسباً لكل من الفريقين لا يمكن مخالفته او الخروج عنه الا بوضع ميثاق دستوري جديد".

مشروع الفرزلي

من ناحيته، أكد النائب السابق مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، في حديث تلفزيوني أن النقاش قائم منذ أكثر من سنة ونصف حول قانون الانتخاب، "وقد حصل تغيير ديموغرافي على الأرض في ما يتعلق بالمسيحيين كما أصبح تصرف السنة في لبنان تصرفاً أقلوياً". ولفت علوش إلى أن تركيبة لبنان الخاصة هي بين النسبي والأكثري، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية المطروحة حالياً تدخل في متاهات أبرزها صحة الانتخاب، واصفًا قانون اللقاء الارثوذكسي بالتقسيمي.
واللافت للنظر تسمية صحيفة المستقبل مشروع اللقاء الارثوذكسي باسم "مشروع الفرزلي"، مبرزة تأكيد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، أن ما يسمّى مشروع اللقاء الأرثوذكسي لا يمثّل الطائفة الأرثوذكسية، ولا ناقة لها به ولا جمل، مذكّرًا الأحزاب الأربعة الممثّلة في لجنة بكركي بأنها "أحزاب تنتمي الى الطائفة المارونية وتمثّل جزءاً منها، ولا تمثّل الطائفة الأرثوذكسية، وأن القاصي والداني يعرفان من أين أتى هذا المشروع ومصدره، وأنه جرى إلباسه للطائفة الأرثوذكسية التي لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد".

كما نقلت المستقبل عن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرا تأكيده أن جمعية "اللقاء الأرثوذكسي لا تمثّل الروم الأرثوذكس، واتمنى تصحيح هذا الخطأ المتداول"، لافتًا الى أن الطائفة الأرثوذكسية لم تجتمع، ولم تتبنَ الفاعليات الأرثوذكسية هذا المشروع الذي ستكون احدى نتائجه الانقسام العمودي بين المذاهب، وتقودنا الى خيارات يصعب ضبط نتائجها".

مع فخامته

ونقلت المستقبل عن مصادر نيابية قولها إن اتصالات أجراها نواب بالكاردينال بشارة الراعي تبيّن خلالها ان البطريرك لا يتبنى المشروع هذا، وأنه اكتفى خلال الاجتماع الأخير للجنة بكركي بالاستماع الى الآراء من دون تفضيل مشروع على آخر، الأمر الذي برز بوضوح في بيان مجلس المطارنة الموارنة، الذي خلا من أي إشارة الى اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، خصوصًا أن الراعي يعلم علم اليقين أن تمرير هذا القانون يظهر بكل دقة حجم التمثيل المسيحي في لبنان، وقد يكون الباب الذي ينفتح على أكثرية عددية، لا يجد فيها الشيعة منافسًا، وبذلك تذهب مناصفة الطائف وتأتي مثالثة لا يريدها المسيحيون.
كما أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة الأخبار أن موقف الكاردينال الراعي هو أقرب إلى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منه إلى موقف الأحزاب المسيحية الأربعة بشأن قانون الانتخاب، وأنه يؤيد مشروع فؤاد بطرس معدلاً.
أما النائب وليد جنبلاط، رئيس جبهة النضال الوطني، الذي نقل عنه نيته سحب وزرائه من الحكومة في حال إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي، فقد أكد للأخبار أنه لم يهدّد، لا من قريب ولا من بعيد، بالانسحاب من الحكومة، وقال: "يكفيني الموقف المتمايز لرئيس الجمهورية ميشال سليمان".

على مرحلتين

وبما أن جميع معارضي الأرثوذكسي يقفون إلى جانب الرئيس سليمان، نقلت صحيفة السفير عن مصدر مطلع أنه لن يتراجع عن موقفه المبدئي الداعي الى مناقشة مشروع القانون الذي احالته الحكومة على المجلس النيابي، موضحًا أنه قد لا يلجأ الى إحالة القانون الذي يقرّه مجلس النواب على المجلس الدستوري في حال أجمع المسيحيون حوله، انما قد يستعيض من ذلك بإعلان موقف مبدئي، تمامًا كما فعل الرئيس الدكتور سليم الحص عند اقرار قانون العام الفين حين اعترض عليه، من دون ان يتحول الى عقدة امام السير بالقانون، الا أن الامور مرهونة بنتيجة المشاورات والمناقشات، ولا سيما أن لا شيء نهائي بهذا الخصوص.
وأكد المصدر نفسه أن رئيس الجمهورية يرفض معادلة انتخابات أو استقرار، "لأن المعادلة الطبيعية هي اجراء الانتخابات والحفاظ على الاستقرار"، لافتًا الانتباه الى أن هناك من يطرح اعتماد نظام المرحلتين في الانتخابات عبر اعتماد مشروع الارثوذكسي في المرحلة الاولى التأهيلية، وفق آلية يتفق عليها، ومن يتأهل للمرحلة الثانية يترشّح على اساس النظام النسبي بعد الاتفاق على الدوائر.

يطيح بالوحدة

عقد عدد من النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة ضمن قوى 14 آذار اجتماعًا في منزل النائب بطرس حرب، للتداول في القانون الانتخابي الذي يجري تداوله حاليًا.
وبعد الاجتماع، أذاع حرب بيانًا مكتوبًا أكد فيه رفض المجتمعين النسبية وطرح اللقاء الارثوذكسي، وأي تهميش لدورهم وموقعهم، وأي قانون لا يؤمن تصحيح التمثيل السياسي للمسيحيين، مشيرًا إلى أن المشروع الأرثوذكسي "ليس مشروع الطائفة الأرثوذكسية، ولم تتبناه أي من المرجعيات الدينية المسيحية".

أضاف حرب: "إن إقرار أي قانون إنتخابي يستند إلى مبدأ كل مذهب ينتخب نوابه حصريًا، يتضمن في طياته مخاطر تطال الكيان والوحدة الوطنية والنظام السياسي، ويؤسس للإطاحة بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين باتجاه المثالثة والأكثرية العددية المدمرة لوحدة لبنان وللوجود المسيحي الفاعل فيه، ويزيد التطرف ويقضي على الاعتدال الذي يحفظ لبنان، كما يؤدي إلى تمزيق النسيج التاريخي الاجتماعي اللبناني ويضرب وحدة المسيحيين بتقسيمهم إلى مذاهب متباعدة".
وتابع: "يساهم هذا القانون في نشوء ثماني عشرة دويلة مذهبية متناحرة غير قادرة على التواصل والتعاون في ما بينها بضرب دولة لبنان الواحدة القادرة على حماية أمن اللبنانيين واستقرارهم وازدهارهم الاقتصادي، ناهيك عن ضرب الثقافة اللبنانية المشتركة، التي لطالما شكلت البيئة الحاضنة لممارسة الحريات الفكرية والديمقراطية التي أعطت للمسيحيين معنى وجودهم وأهمية دورهم في لبنان".
ولفت حرب الى ان اقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي سيحول قسما من اللبنانيين الى مواطنين من الدرجة الثانية معتبرا ان اعتماد هكذا قانون يعرض لبنان لمخاطر التفتت والزوال .

غير موافق

من جانبه، زار النائب ميشال المر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم في بعبدا، وتشاور معه في مشاريع القوانين الانتخابية التي يتم التشاور فيها. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن المر قوله: "كنت واضحًا منذ البداية، أن لا شأن لي ولا علاقة لي بما يسمى المشروع الارثوذكسي، حتى أن الحلفاء على الساحة المتينة الذين أيدوا هذا المشروع لم يفاتحوني بموافقتهم عليه، بل علمت هذا الشيء عبر ما قرأته بالصحف وسمعته في وسائل الاعلام".
أضاف: "أنا غير موافق على هذا المشروع، خوفًا من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين الذين اعطاهم اتفاق الطائف المناصفة في عدد النواب، ولن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة".
ووصف المر ما صدر عن الرئيس سليمان من مواقف حول هذا القانون بالوطنية السليمة، مستغربًا كيف أن النواب الممثلين في الحكومة عبر وزرائهم وافقوا على هذا المشروع الذي يناقض بشكل كبير القانون المقدم من قبلهم الى مجلس النواب.