القانون الارثوذكسي يخلق شرخًا بين شركاء 14 آذار

يواجه القانون الارثوذكسي للانتخابات النيابية المقبلة، الكثير من الانتقادات خصوصًا لدى تيار المستقبل الذي يعتبر أن إقراره ينسف اتفاق الطائف ويعزز الطائفية، فضلاً عن انه يخلق شرخًا بين شركاء 14 آذار.

بيروت: يؤكد النائب معين المرعبي ( المستقبل ) في حديثه ل"إيلاف" أن مشكلة القانون الارثوذكسي انه يجعل الناخب ينتخب نائب طائفته، والناس يتطورون ونحن من خلال هذا القانون نرجع الى الخلف، وامام الظلم اللاحق في موضوع الوظائف، الناس اعتبروا أنهم يمنعون من انتخاب النواب من الطائفة الأخرى. واكدوا ان ذلك يشكل ظلمًا جديدًا يلحق بهم، ومجموعات كبيرة اعترضت عليه، وتم القبول بالمناصفة بين الجميع، والشعب اللبناني كان سعيدًا بتقاسم عدد النواب الموجود بين المسيحيين والمسلمين، وبعد ذلك نتقوقع ونعود الى طائفتنا، بعكس ما وجهنا الناس، وناقشناهم بالموضوع، واظهرنا لهم كم هي مهمة الشراكة الحقيقية، حتى لو كان شريكنا اقل عددًا.

والنائب عندما يُنتخب فقط من طائفته انما نحن نلغي الشراكة الحقيقية في البلد، فالشراكة المسيحية الاسلامية مطلوبة.

هذا القانون اعتبره البعض انه يعزز الطائفية، في هذا الخصوص يؤكد المرعبي انه يخدم النائب ميشال عون وعنصريته، ومن جهة أخرى يلبي رغبة حزب الله في العمل على كسب مرحلة من أجل السيطرة على البلد، من خلال التعاطي العنصري الطائفي.

ويضيف:" مسيحيو 14 آذار/مارس مجبرون بهذه المزايدة، وبالتالي هم شكلوا نوعًا من الاعتراض والارباك داخل شعب 14 آذار/مارس.

شرخ بين قوى 14 آذار/مارس

هل موافقة بعض مسيحيي قوى 14 آذار/مارس شكل نوعًا ما فجوة بينهم وبين شركائهم في 14 آذار/مارس من غير المسيحيين؟ يجيب المرعبي:" طبعًا اوجد فجوة، وشكل بداية فجوة لو تم هذا الموضوع.
وشخصيًا، يضيف المرعبي، كنت خائفًا من هذا الموضوع، واذا وصل الى نهاياته سينسف كل رأيي الذي كونته عن شركائنا في 14 آذار/مارس.

وهذا الموضوع يؤدي الى مكان لن يكون هناك فيه عدالة في التمثيل.

هل الحل بعدم اعتماد القانون الارثوذكسي العودة الى قانون الستين للانتخابات النيابية؟ يجيب المرعبي :" مشكلتنا أننا بعجالة يجب أن نؤمن قانونًا للانتخابات، كان يجب في العام 2009 العمل عليه، الا انهم "ناموا" على الموضوع لتمرير غاياتهم بلحظة من اللحظات، ويبقى على علاته قانون الستين مع بعض التعديلات افضل بمليون مرة من القانون الارثوذكسي الذي يشكل ضربًا للعيش المشترك.

وهناك من يتحدث عن قوانين أخرى انتخابية كالدوائر الصغرى وغيرها، ولكن نتمنى ان نصل مع اهلنا وشعبنا ان نتمثل بصورة جيدة، لان الهم وطني، بغض النظر عن أي دين أو منطقة.

والتوجه واضح لدى تيار المستقبل، يضيف المرعبي للطعن بهذا القانون في حال جرى إقراره في الهيئة العامة، مع أن دون ذلك عوائق كثيرة، لعدم دستوريته ولتضمنه ثغرات قانونية متعددة تفقده أي شرعية، ما يجعله عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وبالتالي سيصار إلى إسقاط هذا الاقتراح، ليتم في ما بعد البحث في تسوية جديدة للخروج بقانون انتخابات مقبول ولو بالحد الأدنى من القوى السياسية في الموالاة والمعارضة.