ليبيا وتونس والجزائر تدعو إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة المخاطر الأمنية

غدامس: دعا رؤساء حكومات ليبيا وتونس والجزائر إلى العمل على ضرورة تكثيف الجهود بين دولهم الثلاث، لمكافحة المخاطر والتهديدات الأمنية المحدقة بها، من خلال اعتماد مقاربة أمنية متكاملة وقائية ومنسقة بينهم ضمن استراتيجية شاملة.

وحث بيان صدر في ختام الاجتماع الثلاثي، الذي عقد اليوم في غدامس الليبية، على تكثيف الزيارات بين كبار مسؤولي الأجهزة المختصة للدول الثلاث، بُغية تعميق التواصل، وتعزيز الثقة، ووضع برامج لتدريب الكوادر المؤهلة.

وأكد البيان على أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بين الدول الثلاث، وتبادل الخبرات والتوجه نحو إبرام اتفاقية أمنية مشتركة، مطالبًا بضرورة وضع آلية للمتابعة والاتصال على مستوى وزارات داخلية ليبيا وتونس والجزائر، لمواجهة أية حوادث أو مستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة، والتنسيق واتخاذ التدابير المشتركة.

وأوصى الإجتماع الثلاثي بتشكيل فرق عمل لوضع تصور مشترك حول التحديات الأمنية في المنطقة، وتبادل المعلومات حول الأساليب والممرات البرية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشريعة.

كما طالب بضرورة إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدوي بين ليبيا وتونس والجزائر، وتكثيف التنسيق والتعاون في المجال الأمني، من خلال تسيير دوريات متوازنة لمراقبة الحدود المشتركة، لمنع أية اختراقات أمنية، وعقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية المحلية.

ودعا البيان المشترك إلى دعم وتعزيز الهياكل، والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني، والاعتماد عليها لرسم استراتيجيات التعاون الأمني، ووضع خطط عملية فاعلة، منوهًا بهذا الخصوص إلى أهمية العمل على تنمية المناطق الحدودية من خلال إشراك القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية ذات الاختصاص، وتكثيف التعاون بين الغرف التجارية، وإقامة معارض متخصصة، وفسح المجال أمام رجال الأعمال للمساهمة في توثيق الروابط الاقتصادية، والتجارية.

في إطار متصل تم التأكيد على أهمية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المقامة في الدول الثلاث، واستغلال الإمكانيات المتاحة في مجال التصدير والاستيراد، للرفع من حجم المبادلات التجارية.

وأعرب البيان عن انشغال الدول الثلاث العميق بالوضع السائد في منطقة الساحل، لاسيما الوضع المتدهور في مالي، وتداعياته الخطرة على أمنها واستقرارها. وفي هذا الصدد أعرب كل من تونس والجزائر وليبيا عن دعمهم الكامل لمالي، مشددين على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة هناك، عبر تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي، بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وفي إطار الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2085.

وحثّ رؤساء حكومات الدول الثلاث خلال اجتماعهم على العمل على تعزيز العلاقات ذات الطابع الشعبي، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني في دولهم، ووضع البرامج لتنشيط التبادل الثقافي والرياضي والفني والاجتماعي في المناطق الحدودية المشتركة تجسيدًا للقيم التاريخية والحضارية.

ودعوا كذلك إلى التنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الإقليمية، والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

وأكد اجتماع غدامس على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات، وأن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية للوقوف على مدى ما تم تنفيذه، ورفع توصيات بشأنه لرؤساء حكومات الدول الثلاث في اجتماعهم المقبل.

وكان رؤساء حكومات ليبيا وتونس والجزائر قد عقدوا في مدينة غدامس الليبية إجتماعًا اليوم، بحثوا خلاله جملة من القضايا محل الاهتمام المشترك، منها أمن الحدود والتنقل، وتجارة السلاح وقضايا التهريب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.