مسؤول بريطاني في القاهرة للمساعدة على استرداد أموال مبارك وتأجيل محاكمة علاء وجمال

القاهرة: قال دبلوماسي في السفارة البريطانية في القاهرة إن ممثلاً للنيابة البريطانية سيقيم في القاهرة للتواصل مع النيابة العامة المصرية بشأن تسهيل إجراءات استرداد أموال نظام حسني مبارك السابق، والمودعة في البنوك البريطانية.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن المسؤول البريطاني خصّص مكتب له في مقر السفارة في القاهرة، ليكون متواجدًا بشكل دائم في مصر للمساعدة على قضية استرداد أموال النظام السابق.

ولفت الدبلوماسي إلى أن الإعلان عن بدء عمل المسؤول في النيابة البريطانية سيكون مع زيارة وزير الشؤون الداخلية جريمي براون لمصر، والتي تبدأ بعد غد الاثنين.

وكان السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال حواره مع مصريين عبر الإنترنت أن النيابة البريطانية تسعى إلى تعزيز تعاونها مع سلطات النيابة العامة المصرية بشأن استرداد الأموال. وقال وات إن بلاده ليس لديها مانع في رد الأموال، بشرط توافر دليل دامغ على الأفعال الإجرامية، وذلك عند بتّ المحاكم البريطانية في القضايا.

وكشف وات أن المشكلة في هذا الإطار أن هناك صعوبة في الإجابة عن سؤال ما هي الأموال المنهوبة فعلاً، وما هو غير المنهوب، مضيفًا: "حل هذه المشكلة في الدليل الصحيح والدامغ، وهو ما يجب أن يأتي حتمًا من الجانب المصري".

وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي حجم الأموال التي هرّبها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى خارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أميركي.

وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة إلى البلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت غالبية عمليات التهريب تلك.

على صعيد آخر، تقرر تأجيل محاكمة نجلي الرئيس المصري حسني مبارك: جمال وعلاء و6 آخرين من رجال أعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، إلى 9 فبراير/شباط المقبل، وذلك فيما نسب إليهم من اتهام بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب في البورصة.

جاء ذلك في قرار لمحكمة جنايات الجيزة في الجلسة التي عقدتها اليوم، وذلك لتوفير الوقت لتقديم اللجنة المكلفة بإعطاء التقرير عن الدعوى إلى المحكمة، لعدم انتهائها من إعداده، بالرغم من أن المحكمة أمهلتها جلسة اليوم لإعداد التقرير، لكنها لم تنته من إعداده.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الماضية إلى ماهر صلاح الدين، الخبير في هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، الذي قدم طلبًا إلى المحكمة للكشف عن سرية الحسابات المبينة والشركات، إلا أن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين، وعدم جواز الكشف عن سرية الحسابات كلها للشركات كشخصية اعتبارية، ولكن للمتهمين والمنسوبين للشركة فقط.