النيابة العامة تقرر حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية جديدة

القاهرة: وافق النائب العام المصري على قرار نيابة الاموال العامة السبت بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف اعلاميا باسم قضية "هدايا الاهرام"، حسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وسبق ان حكم على الرئيس السابق في حزيران/يونيو بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا.

وكانت نيابة الاموال العامة حققت السبت مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو ستة ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله واسرته هدايا سنوية من مؤسسة الاهرام المملوكة للدولة، وذلك في الفترة من 2006 حتى 2011، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واتهمت النيابة العامة مبارك ايضا باستغلال النفوذ واهدار المال.

وتشمل قضية "هدايا الاهرام" عددا من رموز نظام مبارك وكبار مسؤولي الصحيفة المتهمين بمنح هدايا باهظة الثمن للمسؤولين في الدولة دون اسباب واضحة.

يذكر ان المحكمة لم تدن مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه والى نجليه جمال وعلاء.

ويقضي مبارك فترة عقوبته في مستشفى سجن طرة لكنه نقل في نهاية كانون الاول/ديسمبر الي مستشفى المعادي العسكري بسبب تدهور صحته.

وتنظر محكمة النقض الاحد في الطعن المقدم من مبارك والعادلي في الحكم الصادر ضدهما في قضية قتل المتظاهرين.