الأردن يعتقل خلية خططت لتزوير الانتخابات

ضبط الأمن الأردني خلية خططت لتزوير الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في 23 الجاري، بينما تحدثت التقارير عن تزايد عمليات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.

عمان: يبدو أن العاصفة الثلجية التي هبّت على الأردن خلال الاسبوع الماضي لم تنجح في اخماد نيران التنافس بين المرشحين في الدعاية الانتخابية للوصول الى قبة البرلمان الأردني، فلم يتبقَ للأردنيين سوى عشرة أيام على موعد الاقتراع في الانتخابات البرلمانية السابعة عشرة في تاريخ المملكة الاردنية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

وفي خضم التطورات الخاصة في الانتخابات، كشف الأمن العام الأردني النقاب عن اعتقاله لخلية تضم مجموعة اشخاص حاولوا تزوير بطاقات انتخابية وبطاقات احوال مدنية وبعض الاوراق الثبوتية والرسمية الأخرى.
وقال الامن العام في بيان اصدره وحصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إن معلومات وردت لإحدى شعب الأمن الوقائي في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة ايام تفيد بنية مجموعة من الأشخاص تزوير بطاقات انتخابية وأوراق رسمية وثبوتية أخرى، حيث بوشر التأكد من تلك المعلومات عن طريق فريق أمني خاص شكل لتلك الغاية واعتمد نهجاً استخباراتياً في تتبع اولئك الاشخاص المشتبه بهم وكافة تحركاتهم ودائرة الاشخاص الذين يتعاملون معهم".

تعقب استخباراتي

وأضاف البيان: "أنه بعد ايام من المراقبة وجمع المعلومات واستقصائها ثبت من خلالها قيام اولئك الاشخاص بمباشرة التحضير لعمليات تزوير بطاقات شخصية وأخرى انتخابية وأوراق ثبوتية أخرى، حيث تمت على الفور مداهمة منزل احد المشتبه بهم ظهر يوم الجمعة الماضي في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان و ألقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته وضبطت بحوزتهما كشوفات كتبت بخط اليد تحوي اسماء وأرقام ناخبين ومراكز اقتراعهم، اضافة الى العديد من بطاقات الاحوال المدنية بعضها مزور وبطاقة انتخابية واحدة ممزقة وعدد من الاوراق الرسمية المزورة والمروسة بأسماء عدد من الدوائر الحكومية".

وأشار البيان الى أن التحقيقات الاولية مع الشخصين المضبوطين قادت لارتباطهما بشخصين آخرين في محافظة جرش وجرى يوم السبت التحرك ومداهمة المنزل الذي يستخدمونه لإتمام عمليات التزوير ليتم ضبطهما هنالك. حيث إنه بعد تفتيش المنزل ضبطت احبار وطابعات و(سكانر) وأربع بطاقات انتخابية قيد التزوير ونسخ تحضيرية (كلاشيهات) لعدد من بطاقات الاحوال المدنية تمهيدًا لتزويرها ولاصقات حرارية وبعض الاوراق الثبوتية العائدة لبعض المواطنين، وبعض الأدوات الفنية الأخرى التي تستخدم لغايات التزوير.

التحقيقات مستمرة

وأكد البيان الأمني على عدم اتمام المجموعة ايًا من عمليات التزوير وعدم وصول تلك البطاقات المزورة إلى أي مواطن. مشيرًا الى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم لمعرفة الدافع الحقيقي لقيامهم بمحاولة تزوير مثل تلك البطاقات والأوراق الرسمية وإلقاء القبض على كل من تورط معهم في تلك القضية .

يشار الى أن وزارة الداخلية الاردنية اعدت خطة امنية شاملة لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية، بالإضافة الى أن مديرية الامن العام استحدثت مكتبًا لشؤون الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، "مهمته متابعة شؤون الانتخاب برئاسة ضابط أمني برتبة عقيد، إلى جانب كل الجهات الامنية ذات الصلة، حيث سيقوم المكتب وطاقمه في ادارة العمليات والاتصال طوال يوم الانتخابات مع قيادات الشرطة في جميع محافظات المملكة للإطلاع على مشاكل قد تحدث اثناء يوم الاقتراع، والتعامل مع أي مستجدات".

شراء الاصوات

وفي سياق متصل، أكد تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة أن عمليات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية تتم عبر أشكال وطرق عدة.
وذكر التحالف في بيان له يوم السبت: "أن فريقًا من المراقبين التابعين للتحالف عمل على تتبع بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في العاصمة الاردنية عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين".

حيث وجد المراقبون وفقاً للبيان إن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، أو من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه، كما يدرس هؤلاء السماسرة إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية.

تأكيد ملكي

يذكر أن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أكد مؤخرًا على ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي التي تعتبر اداة مدمرة للعملية الديمقراطية، داعياً جميع الأردنيين الى مواجهتها بكل حزم لأن تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات، بل على مستقبل كل الاردنيين.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية السابعة عشرة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث يتنافس على مقاعد مجلس النواب الاردني 1425 مرشحًا بينهم 191 مرشحة.