محامي شفيق ينفي طلب مصر تسليمه من الإمارات

نفى محامي احمد شفيق ما تردد من انباء عن مطالبة مصر لدولة الإمارات بتسليم احمد شفيق لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، وقال المحامي شوقي السيد إن مثل هذه المعلومات عارية عن الصحة.

القاهرة: تواترت أنباء تفيد بأن مصر طلبت تسليم المرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، إلا أن الدكتور شوقي السيد محامي شفيق، نفى تلك الأنباء، وقال لـ"إيلاف" إن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مشيراً إلى أنها لو كانت صحيحة لعلم هو بها شخصياً فوراً، وأضاف أنه لم يطلع على ما نشر، وطلب من "إيلاف" معرفة المصدر الإعلامي الذي نشر تلك الأنباء، وقراءتها له عبر الهاتف، وبعد الإطلاع عليها جدد نفيها جملة وتفصيلاً.

وأضاف السيد أن الإمارات دولة تحترم القانون الدولي، مؤكداً أن الإمارات ومصر وقعتا على الإتفاقية الدولية لتسهيل تسليم المطلوبين جنائياً، وأوضح أن الإمارات دولة تحترم القانون الدولي، ولا يمكن أن تقبل بمفاتحتها في هذا الأمر.

ووصف الحديث عن إجراء مفاوضات، الوفدالذي أرسله الرئيس محمد مرسي للإمارات لبحث الإفراج عن أعضاء الخلية الإخوانية وتسليم شفيق، بـ"الهراء". ونبه إلى أن الوفد الرئاسي أو الرئيس محمد مرسي نفسه، ليس من حقه مطالبة الإمارات بتسليم شفيق أو غيره، مضيفاً أن القانون الدولي، ولاسيما إتفاقية تسهيل تسليم المطلوبين جنائياً تنظم تلك المسألة، وتكون عبر النائب العام في كلا البلدين، حيث يتبادلا المخاطبات عبر وزارة الخارجية في كلا البلدين.

وأضاف أن القانون الدولي يلزم الإمارات ببحث أوراق القضية قضائياً مرة أخرى، والتأكد من مدى عدالة الأحكام الصادرة بحق الشخص المطلوب تسليمه، ولها أن ترفض التسليم إذا ما رأت أن الأحكام غير جادة ولا تتوافر فيها شروط العدالة.

ويحاكم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، والمرشح الرئاسي الخاسر في قضية الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام المعروفة إعلامياً بـ"أرض الطيارين"، وتنسب التحقيقات إليه وخمسين آخرين إتهامات تتعلق بالاستيلاء على فيلّات وشاليهات بمشروعات لجمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية، شمال غرب مصر، إضافة إلى الإستيلاء على فيلّات بمشروع الجمعية في ضاحية القاهرة الجديدة، وفيلّات وأراضٍ في منطقة كبريت في الإسماعيلية شرقي القاهرة، فضلاً عن الاستيلاء على مساحة 117 فدانًا مملوكة للدولة في أماكن أخرى في مصر.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية المستشار أسامة الصعيدي قراراً، السبت، 12 يناير/ كانون الأول الجاري، بمنع خمسين شخصية من السفر بناء على التحقيقات في القضية، وشملت لائحة الإتهام شخصيات سياسية بارزة، وأبناء عسكريين، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، منير ثابت شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، وأشرف وطارق نجلي المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، وشيرين جمال عبد العزيز، إبنة سكرتير حسني مبارك السابق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران الأسبق وزوجته، والسفير نبيل العرابي شقيق الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

غير أن السيد يرى أن محاكمة شفيق في تلك القضية "تصفية حسابات"، وقال إن تسليم الفريق شفيق إلى مصر يتطلب أن تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية نهائية، من خلال محاكمة عادلة، تتم بناء على أدلة وبراهين جدية، وليست محاكمة إنتقامية وتصفية حسابات سياسية.

ولفت إلى أن الفريق أحمد شفيق لم تصدر ضده أية أحكام نهائية، واصفاً محاكمته في قضية أرض الطيارين بأنها "تصفية سياسية، لا علاقة لها بأصول المحاكمات الجنائية"، متوقعاً أن ترفض الإمارات تسليم شفيق حتى لو صدرت بحقه أحكام نهائية.