الفوضى أفسحت المجال لـ"مشايخ" سيناء

سيطر الإحباط على سكان سيناء بعد أن أثبتت الحكومة عجزها عن السيطرة على جرائم العنف فيها، وبعد أن شعروا بأن الدولة تخلت عنهم وتتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

لميس فرحات من بيروت: غياب الدولة عن سكان سيناء أدى بالقبائل البدوية إلى تنفيذ القانون بيدها فتولت زمام المسائل الأمنية وإقامة العدل عن طريق المحاكم غير الرسمية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الشريعة الإسلامية، وفقاً لما نقلته صحيفة الـ "فورين بوليسي".

في حين أن السلفيين المتشددين يشكون من أن الدستور المصري الجديد ينص على دور ضعيف للشريعة الإسلامية، امتدت المعركة ذات الطابع الديني ودخلت الإطار القانوني في سيناء، حيث يستغل الإسلاميون الفراغ القانوني لتنظيم المحاكم غير الرسمية التي تقوم على المفاهيم الإسلامية.

العدالة الإسلامية

ظهور نظام العدالة الإسلامية الموازية الذي ينافس نظيرته الحكومية يشير إلى أن سيناء تسير ببطء نحو أبعاد إسلامية داخل الدولة.

ويقول يوسف عوف، القاضي المصري، إن هذه اللجان هي في الوقت الراهن "ظاهرة تجريبية محدودة، لكن نشاطاتها صارت أقوى منذ الثورة، وذلك لأن جهاز الأمن في الدولة أصبح مختلاً ويكافح لاحتواء تفشي الفوضى".

وأظهرت البيانات في واحدة من لجان الشريعة فى بلدة العريش أن عدد قضاياها قد ارتفع ثمانية أضعاف في غضون عامين. ويقول الشيخ بيك، الذي يرأس المحكمة، إنها قد استوعبت 75% من عدد الحالات كانت تقدم في السابق إلى المحاكم الرسمية فى سيناء.

لا محاكم إلا المدنية

رسمياً، نكرت الحكومة المصرية وجود هيئات العدالة غير الرسمية. وقال أحد القضاة: "لم أسمع يوماً عن محاكم غير تلك المحاكم الرسمية المدنية والجنائية التابعة للدولة. في حال ثبت وجود محاكم من هذا النوع، سيتم القبض على القائمين عليها ومحاكمتهم".

تقدم التيار المتشدد

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر خاص تحذيره من تقدم التيار الديني المتشدد في سيناء، معتبراً أن ما يحدث هو رد فعل على تدهور الأمن المادي والاقتصادي واستغلال الشباب غير المتعلمين من قبل الحركات السلفية.

سواء أكانت السلطات المصرية على علم بوجود المحاكم غير الرسمية أو لا، إلا أنه لا يمكن إنكار الأمر. وفقاً للشيخ مرعي عرار، زعيم الحركة السلفية فى مدينة رفح، هناك ما لا يقل عن ست لجان شريعة في شمال سيناء حالياً ، ويعمل بها نحو خمسة رؤساء قبائل معروفة باسم "المشايخ".

هذه المحاكم تشبه قليلاً المحاكم الرسمية، يتم عقدها في أماكن غير متوقعة. لكن القضايا التي تتناولها تتشابه في الخطورة مع تلك التي تتناولها المحاكم الرسمية، وتتراوح بين السرقات البسيطة والنزاعات على الأراضي والقتل.

عقوبات إسلامية

أما العقوبات فهي مستمدة من الفقه الإسلامي، وتشمل "الدية" المستحقة لعائلة ضحية القتل، وفترات الصيام، أو الغرامات المدفوعة عن طريق الجمال بدلاً من النقد.

في حين أن هذه العقوبات خفيفة نسبياً، إلا أن بعض المشايخ يقولون إنهم يتطلعون إلى تنفيذ الحدود الإسلامية. ويبدو أن اللجان الإسلامية الآن قوية في إنفاذ أحكامها، من دون الاعتراف أو الدعم القضائي الرسمي.

ويوضح الشيخ عرار أن اللجان الإسلامية لا تعتمد على سلطات الدولة لتنفيذ الأحكام، لأنهم مدعومون من قبل آليات وقوانين خاصة بالقبائل.

وعلى الرغم من أنهم لا يعتمدون على السلطات الرسمية، قال عرار إنه يعمل على تحسين علاقتهم مع الشرطة، كما أن بعض شيوخ القبائل حاولوا إقناع وزارة الداخلية بالسماح لضباط الشرطة المحليين بتنفيذ الأحكام الإسلامية.

واعتبرت الصحيفة أن التسويات غير الرسمية للمنازعات ليست بظاهرة جديدة على سيناء، لكن تزايد الطابع الإسلامي في العدالة القبلية هو "ابتكار جديد".

القانون القبلي

ولقرون خلت، كان حل النزاعات لدى البدو يتم خارج نظام العدالة الرسمية من خلال المحاكم التقليدية المعروفة باسم "العرفية" التي لديها أصول ما قبل الإسلام. تاريخياً، القانون القبلي لم يستمد من الفقه الإسلامي، على الرغم من أن معظم البدو من المسلمين.

وفقاً للـ "فورين بوليسي"، هناك تفسيرين لزيادة الطابع الإسلامي على المحاكم البدوية. الأول هو أن الكثير من البدو أصبحوا أكثر تعاطفاً مع الفكر الإسلامي بعد سنين من القمع السياسي والتهميش الذي لحق بهم في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

أما التفسير الثاني فهو تحسن العلاقة المتوترة تاريخياً بين قبائل سيناء والجماعات السلفية. فيقول الشيخ عرار إن المجموعات السلفية تمكنت من كسر الجليد مع البدو من خلال إظهار اهتمام حقيقي لشكاواهم الاقتصادية والسياسية. وهذا ما جعل البدو يلجأون إليهم في المحاكم الشرعية.

مخاوف دولية

وعلى الرغم من أن مشايخ القبائل يصرون على أن اللجان الإسلامية هي قوة للعدالة فقط وليست متطرفة، إلا أنها تثير الكثير من المخاوف في مصر والمنطقة من أن التطرف في سيناء سيكون له أبعاد دولية، ففي أوائل كانون الثاني (يناير) حذر مسؤول إسرائيلي من أن مئات من الجهاديين الأجانب تسللوا إلى سيناء، في أعقاب مقتل أحد المسلحين فى غارة بالقرب من بلدة حدودية إسرائيلية.

أفغانستان الجديدة

في الوقت ذاته، أعلن أحد شيوخ السلفيين في تونس أن سيناء هي "أفغانستان الجديدة"، كما أن العلاقات الأخوية بين الزعيم السلفي محمد الظواهري وشقيقه الأكبر، قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أدت إلى مخاوف من أن سيناء يمكن أن تصبح ملجأ للخلايا الإرهابية.

يشار إلى أن محمد وأيمن الظواهري هم من المقربين من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إذ ظهر أيمن الظواهري في شريط فيديو نشر يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حث فيه أبو إسماعيل لإطلاق ثورة إسلامية للوفاء بالمطالب الشعبية بـ "الحكم القائم على الشريعة".

في حين أن الشيوخ يصرون على أن لجان الشريعة هي جزء من الحل للتطرف الإسلامي، يتساءل النقاد ما إذا كان أي إطار قانوني يستند على الدين يمكن أن يكون متوافقاً مع القيم الديمقراطية والتعددية والتسامح.

لكن طالما أن النظام القضائي الرسمي ما زال مشوهاً بإرث الفساد وعدم الكفاءة، ستبقى اللجان الشرعية في عملها. أما مدى نجاح الشيوخ في إرساء دولة إسلامية في سيناء، فيعتمد على ما إذا كان بإمكان حكومة الرئيس محمد مرسي إعادة الثقة في أجهزة الأمن والعدالة المؤسساتية.