ارجاء محاكمة آخر رئيس وزراء في عهد القذافي الى 11 شباط/فبراير

طرابلس: ارجئت الى 11 شباط/فبراير محاكمة آخر رئيس وزراء للنظام الليبي المخلوع، البغدادي المحمودي، المتهم بالقتل والفساد، لتمكين الدفاع من تقديم شهود النفي.

واكد الدفاع عن المحمودي "لدينا شهود اثنان منهما موقوفان هما محمد ابو بكر ديب (نائب رئيس وزراء سابق) وعبد العاطي العبيدي (وزير الخارجية السابق) اللذان ابلغا من النيابة. ولدينا شهود آخرون في الخارج لم نتمكن من ابلاغهم ضمن المهل المحددة"، مطالبا بتأجيل المحاكمة التي بدأت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وطالب القاضي بالاستماع الى جميع الشهود في الجلسة نفسها.

ومثل البغدادي المحمودي الذي كان يرتدي الزي الليبي التقليدي، مع متهمين آخرين هما المبروك زهمول وعمر صلاح ترفاس، المسؤول عن شركة استثمار كان يرأسها سيف الاسلام نجل معمر القذافي، وقد وجهت اليهما التهم نفسها.

والموقوفون متهمون بالتالي ب "تبذير المال العام" والقيام بأعمال تستهدف "قتل مواطنين بصورة اعتباطية" خلال ثورة 2011، وبتحويل 19 مليون يورو الى حسابات خاصة في تونس لتمويل دعم لوجستي لقوات النظام السابق خلال الثورة.

وقدم محامو المبروك زهمول اربعة شهود منهم ضابط سابق في عهد القذافي ويتحدر الثلاثة الاخرون من منطقة المتهم نفسه، بئر الغنم في جنوب غرب طرابلس التي احتلتها الوية النظام المخلوع خلال الثورة.

وتمحور الاستماع الى الشهود حول تزويد وحدات القذافي بالمحروقات، وهذا يندرج تحت تهمة الدعم اللوجستي لقوات القذافي.

وسعى الدفاع عبر اسئلته الى ان يؤكد ان المتهم الذي كان احد مسؤولي شركة برقة (شرق) الرسمية المسؤولة عن تسويق المحروقات لم يصدر اوامر في هذا الصدد.

وكان المحمودي، رئيس الحكومة الليبية من 2006 وحتى الايام الاخيرة من نظام القذافي هرب من ليبيا في ايلول/سبتمبر 2011 بعيد استيلاء المتمردين على طرابلس.

وقد اعتقل في 21 ايلول/سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر ثم سلم الى طرابلس في 24 حزيران/يونيو الماضي بعد تسعة اشهر من الاعتقال في تونس، حيث اثار تسليمه ازمة سياسية.