عجلة محاربة الفساد تتحرك في المغرب: إحالة 11 ملفًا على القضاء

بعد صمت مطوّل نسبيّ، أحالت وزارة العدل والحريات، التي يترأسّها الإسلامي مصطفى الرميد، 11 ملف فساد مالي وإداري بمجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على القضاء. ليتحرّك ملفّ المحاسبة من جديد.

أيمن بن التهامي من الرباط: بدأت عجلة محاربة الفساد تدور من جديد في المغرب، بعد إحالة وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، قبل أيام، 11 ملف فساد مالي وإداري بمجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على القضاء.

ويأتي هذا التحرك بعد "سبات موقت" أثار الكثير من التساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على مواصلة "النبش في ملفات تخفي اختلالات مالية ضخمة".

وكشف مصدر رسمي، لـ "إيلاف"، أن هذه الملفات وجدت فعلاً طريقها إلى القضاء، مبرزاً أن مكتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرع في إجراء بحثه التمهيدي بخصوص الملفات المحالة عليه.

وفي هذا الإطار، قال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءين مستعجلين، الأول يتمثل في إحالة الملفات الموجودة والجاهزة على القضاء، أما الثاني فيتجلى في تحريك الملفات التي توجد حاليًا برفوف القضاء.

وأكد محمد مسكاوي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن جميع المؤشرات تدل على أن الحكومة الحالية إما أنه ليست لديها الإرادة السياسية الحقيقية والشجاعة والجدية لمحاربة الفساد، أو أنها انهزمت أمام قوى الفساد، وزاد مفسرًا "قلنا إن هناك ورشاً استعجالية أمام الحكومة، ويتعلق الأمر بمخطط تشريعي يروم وضع قوانين تحمي المال العام انطلاقًا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في سنة 2007، غير أن أياً من هذه الأمور لم يتحقق،في حينسجلنا محاكمات انتقائية، وهناك التفاف في ما يخص العلاوات بين وزير المالية السابق ومدير الضرائب،في حين تتممتابعةموظفين بتهمة تسريب الوثائق".

وأضاف "الحكومة أمام ورش كبيرة جدًا بحكم أن أكثر من 50 سنة من الفساد لا يمكن إصلاحها في ظرف وجيز جدًا، ولكن يجب التعجيل بالإجراءين المشار إليهما".

وذكر محمد مسكاوي أن حكومة عبد الإله بنكيران جاءت في ظرفية استثنائية، وأهم ملامح هذه الظرفية هي أنها وصلت إلى الحكم على أساس مطالب شعبية تركز على محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد، كما أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة، لهذا فإنه كان على عبد الإله بنكيران أن يستغل هذه الأمور في مجال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.

وعتب على رئيس الحكومة قوله، في برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات العربية، (عفا الله عما سلف)، مشيرًا إلى أن "هذا الكلام لا يصدر عن رجل مسؤول، يحارب الفساد، وأمامه خيار واحد هو استرجاع الأموال المنهوبة، ووقف ما يتعرض له المال العام من فساد، مقابل تحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين المغاربة".

من جهته، قال محمد الطالبي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن "حكومة بنكيران تحمي الفساد، وجيء بها لحماية الفساد والمفسدين"، مبرزاً أن "رئيس الحكومة لم يتحدث عن قضايا الفساد الكبرى، إذ أن سقفه محدود".

وأكد محمد الطالبي، في تصريح لـ"إيلاف" أن "عدم التحرك لمحاربة الفساد يهدد السلم الاجتماعي"، مبرزًا أنه "لا خطوة لحد الآن في اتجاه تفعيل هذا المطلب بشكل جدي".

يشار إلى أن وزير العدل والحريات سبق له أن شكل لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية لدراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة، للشروع في البحث التمهيدي.