الواقع أكثر تعقيدًا خلف "الحرب على الارهاب" في مالي

تؤكد فرنسا انها تخوض "حربا على الارهاب" في مالي في عبارة تتجنب تحديد عدو متعدد العناصر مؤلف من جماعات متنوعة متفاوتة المصالح وتتيح ابقاء الغموض حول مستقبل بلد على شفير الهاوية بحسب خبراء في شؤون الساحل.

باريس: اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت ان بلاده "لا هدف لها غير مكافحة الارهاب". وكرر وزير الدفاع جان-ايف لو دريان ان فرنسا "في حرب على الارهاب" فيما اعتبر وزير الخارجية لوران فابيوس انه "عندما نرى ارهابيين يتوجهون" الى باماكو "لا نطرح اسئلة فلسفية".

لكن الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي منذ الصيف وبدأت في الاسبوع الفائت هجوما باتجاه الجنوب استدعى تدخل الفرنسيين، ليست متناسقة وليس لديها اجندة موحدة على ما يذكر خبراء مطلعون على الوضع.

وقال جان-ايف مواسرون الباحث في مؤسسة الابحاث للتنمية "هناك جهاديون حقيقيون، وطوارق من انصار الاستقلال الذين يناضلون منذ نهاية السبعينيات ضد السلطة المركزية، ومهربو مخدرات واسلحة والكثير من الشباب الذين لا يرون املا في العثور على عمل وجماعات ترفض الزعامات التقليدية المالية...".

وتابع "وسط هذا الجمع ليس الجميع ارهابيا بالضرورة، كما انهم لا يحلمون جميعا بفرض الشريعة في مالي. اهدافهم متنوعة".

لكن ما الذي يجمع بين القاعدة في المغرب الاسلامي التي تعتبر احدى الفروع الاكثر قوة في تنظيم القاعدة وحركة انصار الدين المؤلفة باغلبيتها من الطوارق وحركة التوحيد والجهاد في افريقيا الغربية وهي جماعة انشقت عن القاعدة في المغرب الاسلامي ولا يعرف عنها الكثير؟

واوضح مواسرون ان "التدخل الفرنسي قد يوحدها. لكن التحالفات هشة في داخل هذه المجموعات. كل ذلك متحرك وهش جدا ويشكل عدوا يصعب تعريفه وتحديده".

ويرى الباحث التونسي أعلية علاني الخبير في الحركات الاسلامية في المغرب انه فيما يسعى جهاديو القاعدة قبل كل شيء الى انشاء منطقة توتر دائم في الساحل تشهد حركة انصار الدين خصومات شخصية وقبلية معقدة جدا في صلبها.

كما قال الاستاذ الجامعي بيار بوالي المتخصص في حركات الطوارق ان "انصار الدين تشمل فرعا معتدلا وجناحا متشددا يتمثل في اياد اغ غالي".

اما حركة التوحيد والجهاد فبرزت الى العلن في كانون الاول/ديسمبر 2011 عبر عمليات خطف رهائن.

منذ بدء الازمة المالية غالبا ما اقر الدبلوماسيون والعسكريون الغربيون بجهلهم بتلك الجماعات وبما يحدث فعلا في شمال مالي الخاضع لسلطتها.

وفيما يعرف تقريبا نوع الاسلحة التي يملكونها وحصلوا عليها في اعقاب الحرب في ليبيا ما زال عدد المقاتلين غامضا حيث تشير الارقام الاكثر تداولا الى حوالى الف جهادي متدرب و5 الى 6000 مقاتل بالاجمال بما يشمل التعزيزات والمجندين الجدد.

كما تبرز مشكلة كبيرة اخرى في حرب مالي وهي الغموض المحيط باهداف الحرب واستراتيجيتها على المدى الطويل. فالحكومة المالية المهزوزة شرعيتها في غياب الانتخابات منذ انقلاب اذار/مارس 2012 "لا تملك رؤية شاملة" لمستقبل البلاد بحسب علاني. وماذا عن الطوارق المطالبين بالحكم الذاتي؟ هل يمكن البحث في نموذج فدرالي؟

واضاف علاني "كيف ستكون مرحلة ما بعد الحرب؟ هذه هي المسألة الرئيسية. من الضروري صياغة خارطة طريق من اجل تطوير اقتصادي واجتماعي" للشمال المعزول.

وتشدد قرارات الامم المتحدة الثلاثة الصادرة منذ ستة اشهر حول مالي على ضرورة ضمان وحدة اراضي البلاد وبدء حوار سياسي بين الشمال والجنوب وتخصيص مكانة واسعة لتنمية احد افقر بلدان العالم.

لكن مصدرا غربيا اكد انه "سيكون من الصعب بدء عملية سياسية فيما البلاد تشهد حربا".