الطلاب السوريون في بريطانيا يواجهون خطر الإبعاد والموت

مع احتدام الأزمة السورية، وانهيار الاقتصاد وتوقف الأعمال، يواجه عدد كبير من الطلاب السوريين في الجامعات البريطانية خطر إعادتهم إلى بلادهم بعدما فقدوا من كان يدفع لهم أقساطهم الجامعية.

يواجه مئات الطلاب السوريين احتمال طردهم من المملكة المتحدة واعادتهم إلى بلادهم، حيث قد يتعرضون للتعذيب وحتى الموت، وفقًا لموقع هافينغتون بوست. قال مركز مساعدة اللاجئين الأكاديمي إن ما يصل إلى 650 طالبا قد يتم ترحيلهم إلى سوريا، حيث سيكونون عرضة للتعذيب والاعتقال وحتى الاغتيال على يد النظام السوري.

وبسبب النزاع في سوريا، يعجز العديد من الطلاب السوريين في بريطانيا عن دفع الأقساط المدرسية والجامعية، وذلك لأن عائلاتهم أو المسؤولين عنهم إما قتلوا أو سجنوا، ما يعني أنهم لن يستطيعوا مواصلة الدراسة.

النموذج الليبي

يبذل محمد ثاقب، طالب في السنة ثالثة في جامعة مانشستر، الكثير من الجهود من أجل تنظيم حملة دعم ومساعدة للطلاب، ويتواصل مع حكومة المملكة المتحدة لمساعدة الطلاب الذين تم قطع تمويلهم من قبل نظام الأسد. ويعمل ثاقب جنبًا إلى جنب مع كريستين غيلمور، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز، على جمع الأدلة والوثائق التي تثبت المحنة والصعوبات التي يواجهها الطلاب السوريون.

يقول ثاقب: "تترك الحكومة البريطانية الامر للجامعات كي تقرر كيفية مساعدة الطلاب، ولدينا أدلة على أن جامعات عدة طردت الطلاب السوريين، وغيرها تهدد بطردهم وترحيلهم إلى سوريا إذا لم يسددوا الأقساط المطلوبة"، مشيرًا إلى أن الطلاب يخشون العودة إلى سوريا لأن مصيرهم سيكون الاعتقال والتعذيب، أو حتى القتل، على يد نظام الأسد.

يضيف: "حياتهم معرضة لخطر أكبر، ولا سيما أنهم من مؤيدي الثورة، وعبروا عن مواقفهم هذه أثناء وجودهم في المملكة المتحدة"، مطالبًا حكومة المملكة المتحدة بالتدخل ومساعدة الطلاب السوريين كما ساعدت الطلبة الليبيين الذين عانوا من الأزمة ذاتها.

ويشير ثاقب إلى أن الكثير من زملائه الذين يتلقون تعليمهم في بريطانيا يسددون أقساطهم بالأموال التي ترسلها عائلاتهم، وهؤلاء المعيلون ماتوا أو صاروا عاطلين عن العمل، ولا سيما أن العديد من الشركات في سوريا أغلقت أو دمرت.

خطر الترحيل

يدرس الاتحاد الوطني للطلبة الآن شن حملة لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم الدعم المالي لطلاب سوريا. ويشار إلى أن الحكومة السورية قدمت الدعم المالي لنحو 100 طالب على الأقل في إطار المجلس الثقافي البريطاني، لكنها اوقفت تمويلها.

ووفقًا للاتحاد، يواجه الطلاب عقوبة مالية مشددة من قبل السلطات السورية، كما أن بعضهم يواجه خطر الترحيل أو العوز، لأن مدة تأشيراتهم على وشك أن تنتهي وحينها يفقدون الحق في العمل لإعالة أنفسهم.

وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا حض فيه الحكومة البريطانية على دعم حقوق وحريات الشعب السوري. كما أن وزير الخارجية وليام هيغ أكد أن الطلبة الليبيين المتضررين من النزاع في العام 2011 كانوا قادرين على مواصلة دراساتهم وينبغي أن تمتد هذه المبادرة لتشمل جميع الطلاب السوريين.

ويقول ثاقب إن الحكومة البريطانية تركت للجامعات مسألة القرار في طرد الطلاب السوريين، وهذا يعني أن باستطاعتها ترحيل الطلاب إلى بلادهم حيث سيكون الخطر بانتظارهم في ظل استمرار النظام السوري باستهداف الأبرياء.

وأشار إلى أن النظام السوري يتحكم بالبنوك، مرجحًا أن لا يسمح بتمويل الطلاب الذين يشتبه في انخراطهم في أنشطة مناهضة للنظام.

المطلوب تنازلات

حث اتحاد الطلاب البريطاني جامعات المملكة المتحدة على التنازل عن أو خفض الرسوم الدراسية، أو تمديد مهلة السداد لأي طالب سوري متضرر من النزاع. كما طالب الحكومة البريطانية بتقديم المنح الدراسية والإعاشات لمساعدة الطلاب السوريين في البلاد وحمايتهم من خطر الترحيل.

وقال ليام بيرنز، رئيس اتحاد الطلاب، إن الوضع في سوريا مأسوي، والجامعات البريطانية تدير ظهرها للطلاب السوريين بدلًا من دعمهم ومساعدتهم حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم.

من جهته، قال هيو موريس، نائب المستشار الأكاديمي في جامعة سالفورد: "تنظر الجامعة في جميع طلبات المساعدة التي يقدمها الطلاب الذين يمرون بصعوبات في تسديد أقساطهم، ونحن على اتصال مع طلابنا السوريين ونقدم لهم المشورة والدعم للتكيف مع ظروفهم وسنتعامل مع هذه المسألة بتعاطف".