الإنقاذ الإسلامية: القانون الأرثوذكسي المطروح في لبنان تآمر على الطائف

بيروت: أعلن رئيس جمعية الإنقاذ الإسلامية اللبنانية الدكتور محمد علي ضناوي في بيان، "أن طرح ما يسمى بالقانون الأرثوذكسي وجديده الفرزلي بعدما تبرأت منه المرجعية الأرثوذكسية، ليست غايته انتخاب مجلس نواب مذهبي وطائفي فحسب، وإنما هو القضاء على ميثاق الطائف وتغيير الدستور".

وقال:"لا شك أن كل من يطرحه ويصوّت له يتآمر على الطائف وعلى وحدة لبنان، وقد كان الأمر كذلك منذ ولادة الميثاق في 1989 ويعمل اليوم الجنرال عون المعروف بموقفه العدائي منذ أن كان في قصر بعبدا، وكما يعمل ضد الطائف حزب الله منذ إعلان موقفه بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وربطه صراحة بالولي الفقيه في إيران، والذي طلب إسقاط الطائف أو تعديله بينما يأتي الآخرون ممن يتبنى الأرثوذكسي ضمن سياسة الحرتقة أو لحسابات انتخابية ضيقة".

وأضاف: "إن إقرار قانون الأرثوذكسي، أو أي شبيه له، فضلاً عن أنه مخالف للدستور والميثاق، يلزمه حكمًا إلغاء المناصفة في مجلس النواب، ويحتاج قانونًا دستوريًا لتعديل المواد المتعلقة بالمناصفة، وكل ما يناقض العيش المشترك وضوابط الانتخاب المنصوص عنها في الدستور".

وتابع: "ونحن إذ نرفض تعديل الدستور قبل تطبيقه بالكامل، نعلن أن المسيحيين الذين يلعبون لعبة الفأر والقط عبر مشروع الأرثوذكسي يجنون على أنفسهم، ويضيعون لبنان المتعدد، حيث لن تكون، بعد، مناصفة ولا مثالثة ولا لبنان الواحد".

وختم: "وحده رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات، وأهل السنة عامة، وبعض الشيعة وبعض المسيحيين كانوا ولا يزالون مع الطائف، ومع لبنان الواحد، ومطلوب من هؤلاء أن يضعوا مشروع قانون سليم وعادل وشفاف".