الإسلاميون المسلحون في مالي يستخدمون أطفالاً جنودًا ودروعًا بشرية

لاهاي: تستخدم المجموعات الاسلامية المسلحة التي تشن عليها مالي الحرب بمؤازرة من فرنسا، اطفالا جنودا و"السكان دروعا بشرية" في المناطق التي تسيطر عليها، كما اكد مسؤول في الجيش المالي تم الاتصال به من دكار الاربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المسؤول العسكري الذي لم يشأ الكشف عن هويته، ان الاسلاميين المسلحين يستخدمون "استراتيجيتين: السكان دروعا بشرية واطفالا جنودا مقاتلين". واضاف ان هذا الامر ينسحب في الوقت الراهن على ديابالي (400 كلم شمال باماكو) التي دارت فيها معارك الاربعاء بين جنود فرنسيين وقوات خاصة من جهة ومقاتلين اسلاميين من جهة ثانية، كما ذكرت مصادر امنية. واوضح هذا المسؤول ان الاسلاميين في ديابالي "يقومون باستخدام السكان دروعا، وهذا ما يزيد الامور تعقيدا بالنسبة الينا. وليس لديهم سوى جنود اطفال". ورفض هذا المسؤول الادلاء بمزيد من المعلومات "لان عمليات جارية في هذه اللحظة (بعد ظهر الاربعاء) لاخراجهم منها". هذا وفتحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا الاربعاء حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ كانون الثاني/يناير 2012 على اراضي مالي، حيث ينتشر حوالى 800 جندي فرنسي، كما اعلن مكتب المدعية.وقالت المدعية فاتو بنسودا في بيان ان "مجموعات مسلحة مختلفة بثت الرعب، وتسببت بمعاناة للشعب عبر سلسلة اعمال عنف قاسية في كل مراحل النزاع". واضافت "لقد توصلت الى نتيجة ان بعض هذه الاعمال الوحشية والدمار يمكن ان تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تدخل القوات الفرنسية "بشكل عاجل" لوقف تقدم المقاتلين الاسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو. ويقصف الجيش الفرنسي منذ 11 كانون الثاني/يناير قواعد ومواقع الاسلاميين في شمال البلاد، فيما تخوض جنوده منذ الاربعاء معارك. ومالي تشهد تمردا مسلحا منذ سنة اثر هجوم شنه متمردو الحركة الوطنية لتحرير ازواد في 17 كانون الثاني/يناير 2012 على قاعدة ميناكا العسكرية في منطقة غاو كما اكد مكتب المدعية. وانضمت اليهم سريعا مجموعات انصار الدين الاسلامية وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، حليفتا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، واستفادوا من انقلاب في 22 اذار/مارس في باماكو للاستيلاء على شمال مالي. وفرض الاسلاميون هناك تطبيقا صارما للشريعة، واعتمدوا الرجم وبتر الاعضاء. واعتبرت بنسودا ان هناك دوافع للاعتقاد بان اعمال قتل وبتر اطراف واعدام تعسفي ونهب واغتصاب، وكلها جرائم حرب، ارتكبت في الاراضي المالية منذ كانون الثاني/يناير 2012. اضافة الى ذلك، وقعت سلسلة هجمات استهدفت "تسعة على الاقل من 16 من الاضرحة المصنفة تراثا عالميا من قبل اليونسكو، بينها اثنان من المساجد الثلاثة الكبرى المدرجة على هذه اللائحة ونصبان تاريخيان في مدينة تمبكتو من قبل جماعة انصار الدين ويحتمل ايضا من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" كما اضاف المصدر نفسه مؤكدا ان ذلك يشكل جريمة حرب. وقال مكتب المدعية ايضا انه يملك معلومات حول الاشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن ذلك. واوضح مكتب المدعية ان "المعلومات المتوافرة حتى الان لا تتيح في هذه المرحلة القول ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت". واضاف ان عدد الجرائم بلغ اعلى مستوى له في كانون الثاني/يناير 2012 مع الاشتباه باعدام 70 الى 153 معتقلا. كما سجلت اعمال نهب وما يصل الى 90 حالة اغتصاب في نهاية اذار/مارس ومطلع نيسان/ابريل "حين سيطرت المجموعات المسلحة على شمال" مالي بحسب التقرير.