فرنسا: تأجيل جديد محتمل للإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله

باريس: اعلن مصدر قضائي الاربعاء ان قرار الافراج المشروط عن الناشط اللبناني السابق جورج ابراهيم عبدالله، الذي تأجل الى 28 كانون الثاني/يناير، قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

وكانت محكمة تطبيق الاحكام في باريس المختصة بشؤون الارهاب، قررت الاثنين تأجيل قرارها النهائي حول طلب الافراج عن هذا الرئيس السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المسجون منذ 28 عامًا في فرنسا بتهمة التواطؤ لاغتيال اثنين من الدبلوماسيين في 1982.

وقد ارجأت حكمها الى الاثنين في 28 كانون الثاني/يناير، في انتظار التوقيع المفترض على قرار الابعاد من الاراضي الفرنسية لجورج ابراهيم عبدالله، المسجون في لانمزان (البيرينيه العليا). وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لهذا اللبناني، الذي أيدته محكمة تطبيق الاحكام في تشرين الثاني/نوفمبر.

هذا التأجيل هو الذي تحتجّ عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل اذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني/يناير، لا تستطيع محكمة تطبيق الاحكام، مرة اخرى، البت في هذا الموعد. وغرفة تطبيق الاحكام في محكمة الاستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.

ولشرح مسعاها، ذكرت النيابة في بيان انها تعتقد ان سلطات تطبيق الاحكام كان يجب ان "تعلن رفض طلب الافراج المشروط عن عبدالله نظرًا الى عدم وجود قرار بالابعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب".

وقد يؤدي قرار النيابة الى تشديد انتقادات المدافعين عن جورج ابراهيم عبدالله، الذين ينتقدون عرقلة السلطة التنفيذية الفرنسية اطلاق سراح الناشط السابق.

واوقف عبدالله، الذي كان يتراس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وكان قريبًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في باريس العام 1984. وفي 1987، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف.

وقد دعت هيئة دعم الافراج عن جورج ابراهيم عبدالله الى تظاهرة السبت قرب وزارة الداخلية للاحتجاج على "المهزلة القضائية". وانتقدت في بيان "انتقاما سياسيا" للدولة الفرنسية من الناشط المؤيد للفلسطينيين.