الصدر يحدد مطالب موحدة للمحتجّين وعلاوي يحذر من مهاجمتهم

فيما انتقل مسؤولون عراقيون إلى مدن الاحتجاجات للقاءات مباشرة مع المتظاهرين فقد حدد الصدر ستة مطالب موحدة للاحتجاجات، بينما رفض علاوي اختزال مشاكل البلاد بإسقاط المالكي، الذي حذره من مهاجمة المتظاهرين، معتبرًا أن ذلك في حال حصوله سيكون بمثابة انتحار سياسي.

حدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين في بعض المحافظات العراقية موحدة.

الصدر يحدد 6 نقاط لالتزام المحتجّين بها

وقال المكتب الإعلامي للصدر في بيان اليوم إنه "تنفيذًا لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص التظاهرات والاعتصامات الموجودة حاليًا في بعض محافظات العراق، تقرر أن تكون التصريحات الإعلامية موحدة، وألا تخرج عن إطار هذه النقاط، والتي تتضمن، الأولى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه، والتعجيل في الإفراج عن الأبرياء والإسراع في محاكمة غيرهم.

وأضاف أن "النقطة الثانية تنصّ على أن يطبّق المختصون المادة 4 إرهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف.. فيما تشدد النقطة الثالثة على ضرورة تطبيق المختصين قانون المساءلة والعدالة بعدالة، ومن دون ظلم ولا إجحاف.

وأوضح أن النقطة الرابعة تطالب بتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، لأن التهميش والإقصاء هو السياسة الغالبة في تعاملات الحكومة عمومًا، ورئاسة الوزراء خصوصًا.. وقال إن النقطة الخامسة تدعو إلى السعي إلى خدمة الشعب، لا إلى تثبيت الكراسي، "لأن هناك إهمالاً من قبل الحكومة بخصوص الملفات الخدمية".

وأضاف أن النقطة السادسة تؤكد دعم موقف المرجعية الدينية الداعي إلى تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. وأشار إلى أنه بخلاف هذه النقاط الست، فإن تبعات ستترتب على الجهات التي تخرج عن هذه النقاط، والتي لا تلتزم بهذا التوجيه.

وكان الصدر بعث في الخامس من الشهر الحالي وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، فيما أعلن المتحدث باسمه صلاح العبيدي، بعد عودة الوفد، دعم التيار الصدري لمطالب المتظاهرين، وأشار إلى وجود محاولات من الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين.. مؤكدًا أن المادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب" ستكون محل طرح جديد في البرلمان.

علاوي يرفض اختزال مشكلات العراق بإسقاط المالكي

قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اليوم الخميس إن مشكلات العراق لا يمكن اختزالها بإسقاط حكومة وتشكيل أخرى، داعيًا الأطراف السياسية إلى العمل على الخروج من نظام المحاصصة الخطر، الذي قسّم الشعب العراقي، وإلى أن "تتعظ من التجربة المريرة، محذرًا من أن استعانة القائد العام للقوات المسلحة بالجيش لفضّ التظاهرات المناهضة لحكومته هو بمثابة "الانتحار السياسي". مطالباً إيران والولايات المتحدة بإسداء النصح للمالكي بعدم القيام بمثل هذا العمل.

ونفى علاوي أن "تكون مطالبته أخيراً المالكي بالاستقالة من موقعه هي محاولة شخصية لاسترداد مقعد رئاسة الوزراء"، مضيفاً بالقول "هذا قول مردود على من يطرحه، ما تحدثت به هو طرح بديل من التحالف الوطني للمالكي، وليس من أي كيان آخر، لا العراقية ولا التحالف الكردستاني".

وبشأن استجواب مجلس النواب المنتظر لرئيس الوزراء، قال علاوي "لقد حددنا مطالبنا في موضوع استجواب البرلمان للمالكي في مسألة اجتثاث البعث، ولماذا جرى العفو عن البعض، ولم يتم العفو عن آخرين"، موضحاً أن "بعض المسيئين يحتلون الآن مواقع عسكرية وأمنية مهمة، بينما آخرون من الأبرياء لا يزالون تحت طائلة الاجتثاث ومحرومين من أبسط الحقوق".

واعتبر علاوي أن "التظاهرات بدأت بالأساس في الوسط الشيعي، وبقيادة شيعية وطنية، هي قيادة السيد مقتدى الصدر"، مؤكداً أن "التظاهرات الشعبية هي عفوية ومطلبية، بسبب المظلومية الكبيرة التي لحقت بالعراقيين، نتيجة تصرفات النظام الحاكم". ورفض علاوي "توصيف البعض للاحتجاجات والتظاهرات التي طالبت بإسقاط المالكي بكونها جزءًا من خطة سنية في المنطقة العربية تستهدف إسقاط القيادات الشيعية أو المدعومة من الشيعة من سدة الحكم في تلك المنطقة".

مسؤولون عراقيون يحاولون الاستماع مباشرة لمطالب المحتجين

واليوم انتقل رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني إلى مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد)، حيث أكد أمام معتصمي المدنية أن اللجنة ستبذل كل جهودها لتنفيذ مطالبهم، فيما طالب المعتصمون الحكومة بتحديد سقف زمني لتلبية مطالبهم.

وقال الشهرستاني خلال اجتماعه مع ممثلي المعتصمين في سامراء إن اللجنة تعمل على إنجاز المعاملات التقاعدية لحوالى 13 ألفا و640 بعثيًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وصرف رواتبهم بشكل منظم.

ثم انتقل حسين الشهرستاني برفقة وزيري الدفاع وكالة سعدون الدليمي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني إلى محافظة الأنبار للاستماع إلى مطالب المتظاهرين، حيث التقى فيها عدد من وجهاء وشيوخ العشائر، للاستماع والبحث في طلبات المتظاهرين. من جانبهم طالب المعتصمون والمتظاهرون الحكومة بالالتزام بتحديد سقف زمني لتلبية مطالبهم.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة وزارية برئاسة الشهرستاني وعضوية سبعة وزراء لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"، والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين إلى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدًا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

من جهتها، بحثت اللجنة الخماسية المنبثقة من الملتقى الوطنيّ، برئاسة رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري، مع أعضائها تحديد مسارات متابعة كل الموضوعات المطروحة، بهدف مناقشة النتائج في اللقاء الثاني للملتقى الوطني، المنتظر عقده السبت المقبل.

وقال بيان لمكتب الجعفري، تسلمت "إيلاف" نسخة منه، اليوم، إن اللجنة المنبثقة من الملتقى الوطني عقدت اجتماعًا بكامل أعضائها لتدارس التوصيات التي خرج بها الملتقى. وتضم اللجنة: رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، والقيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خالد العطية، والأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل هادي العامري، وعضو التحالف الكردستاني محسن السعدون.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المعتقلين وسائر مطالب المتظاهرين الأخرى مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ومجلس النواب، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى هذا الاجتماع في جلسته المقبلة، وفي مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات، تشارك فيها عشرات الآلاف، جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية، وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.