أئمة سنة عراقيون: الحكومة تعد ولا تفي وسنصعّد مطالبنا

وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت شعار "لا للتقسيم... لا للطائفية"، توحّد الشيعة والسنة اليوم في "جمعة لا تخادع"، بصلوات وتظاهرات حاشدة عمّت مدنًا عراقية عدة.

وسط إجراءات امنية مشددة وقطع طرق وشوارع رئيسية، شهدت العشرات من المدن العراقية في ست محافظات غربية وشمالية إضافة إلى العاصمة بغداد اعتصامات وتظاهرات اليوم تحت شعار "جمعة لا تخادع" شارك فيها الآلاف من المواطنين واقيمت خلالها صلوات جماعة مشتركة سنية شيعية رفعت شعارات "لا للتقسيم.. لا للطائفية".

وتحدث ائمة المساجد في خطبة الجمعة في هذه المدن عما أسموه بالمظالم التي لحقت بالمكون السني وانتهكت حقوقه مؤكدين بالقول "نحن أمة وليست طائفة". وفي مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) القى امام مسجد الرزاق الشيخ محمد حمدون طه خطبة الجمعة في حوالي مئة الف من المصلين مؤكدًا استمرار التظاهرات والاعتصامات حتى تنفيذ مطالب المحتجين محذرين من تصعيد سقف المطالب.

وشدد على أن الوفود الحكومية التي زارت الأنبار وسامراء امس (في إشارة إلى زيارة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء إلى سامراء ووزيري الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحمد شياع السوداني وزير حقوق الانسان إلى الرمادي) والتقت ممثلي الاحتجاجات تسلمت مطالبهم لكنها لم تقدم غير الوعود. وأضاف أن المعتقلات تئن بالظلم ويجب العمل على تحرير المعتقلين ونصرهم ودعا المحتجين إلى الصبر قائلاً "إن نصر الله قريب".

وأشار إلى أنّ منتسبي المكون السني بدأوا يتوارون خوفًا من الظلم والاعتقال، ورعبهم كبير من الايام القادمة، "فالجرائم كثرت ولكن لايمكن لهذا البلاء أن يدوم" كما قال. وشدد بالقول إن "التظاهرات ليست ضد الشيعة بل ضد الحكومة الظالمة".

ووجه خطيب سامراء نداء إلى العراقيين لنبذ الخلافات وعدم التنازع والوقوف صفًا واحدًا ضد الظلم والاضطهاد. وقال إن الحكومة ارسلت مبعوثين إلى المدن المحتجة التي ابلغتهم مطالبها، لكنّ مسؤولي هذه الوفود لم يقدموا غير وعود، ولم يكتبوا اي وثيقة أو يوقعوا على بند تنفيذ لمطلب واحد، واكتفوا بالقول إن المطالب مشروعة وأنهم سيعملون على تنفيذها.

وشدد بالقول إن المحتجين لن يصدقوا هذه الوعود ما لم يتم تنفيذها لأن هناك ازمة ثقة بينهم وبين الحكومة التي كانت وعدت بالمائة يوم واتبعتها بمائة يوم أخرى للاصلاح لكنها لم تحقق هذا الاصلاح لحد الآن، "ولذلك فإن على رئيس الوزراء نوري المالكي الاسراع بتنفيذ مطالب المعتصمين والمتظاهرين سريعًا قبل أن يصعّدوا من فاعلياتهم ويرفعوا سقف مطالبهم". وقال "إننا اخترنا جمعة لاتخادع للاعتصامات الموحدة في المحافظات للتعبير عن وحدتها وانها اذا تواصلت فإنها ستستمر في جميع المحافظات واذا انفضت ستنفض في جميعها ولن نعود إلى بيوتنا ونتنازل لمجرد الوعود التي سمعناها من وفود الحكم وسنبقى في ساحات الاعتصام حتى يتم التنفيذ على ارض الواقع".

ودعا خطيب الجمعة المالكي إلى عقد اجتماع طارئ لحكومته للإسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين وطالب مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانوني الارهاب والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والغاء قانون المخبر السري. وأكد على الحكومة ضرورة الكف عن حملات الاعتقال ورفع الظلم عن المكون السني مؤكدًا أن المتظاهرين خط أحمر، "نحذر من التجاوز أو الاعتداء عليهم".

وقالت اللجان الشعبية المشرفة على التظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديإلى "إن الاحتجاجات تدخل اسبوعها الثالث بكل عزم وثبات باتجاه تحقيق اهدافها التي رسمتها هتافات حشود مئات الآلاف في ساحات العزة والشرف المنتشرة في مدن العراق، حيث تجاوز المتظاهرون كل انواع التهديد والوعيد تارة وإرسال الوفود للتفاوض على تحقيق جزء من الطلبات تارة أخرى".

وأضافت في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه أنه بعد أن ارسل رئيس الوزراء نوري المالكي لوفود "يرأسها قوم من المخادعين مثله وبعد أن وصفنا بالفقاعة وأصحاب الشعارات النتنة وبعد الاتفاق مع شريحة كبيرة من القوى المشاركة في تنظيم المظاهرات وفي اكثر من محافظة، فقد تقرر اطلاق تسمية (لا تخادع) لجمعتنا المقبلة لتكون موجهة لشخص من وصفنا بالفقاعة ومن تجاوز على ابناء شعبه".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الثامن من الشهر الحالي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم حيث التقوا في سامراء والأنبار امس ممثلين عن المحتجين وناقشوا مطالبهم من اجل رفعها إلى مجلس الوزراء.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.