وزير العدل المصري يستبعد تسوية سياسية لقضايا مبارك

القاهرة: استبعد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إجراء أية تسوية سياسية للقضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدًا أن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام، وليست الحكومة أو غيرها.

وقال المستشار مكي، في تصريح له اليوم، "إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء"، مؤكدًا أنه لا إمكانية لمصالحة مبارك في أية قضية تتعلق بقتل المتظاهرين.

وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال وزير العدل إن هناك خلافًا فقهيًا في تفسير المدة التي قضاها في السجن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك قضايا لم ينظر فيها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيًا.

كانت محكمة النقض قد قضت في الأسبوع الماضي بنقض "إلغاء" كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.