بنكيران: قرار رحيلي بيد ملك المغرب

الرباط: قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إن "قرار رحيله بيد الله والشعب والملك".

جاء ذلك في لقاء عقده بنكيران، ظهر اليوم السبت في العاصمة الرباط، مع مستشارين في حزبه اليوم السبت، حضره مراسل وكالة الأناضول، وذلك في أول رد فعل له على دعوة حزب "الاستقلال"، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، أخيرًا، إلى تعديل وزاري.

أضاف رئيس الحكومة المغربية "إذا قال لي الملك: إرحل، فسأرحل، ولن يؤاخذني أي مغربي حينها، لأني قلت سابقًا بصراحة: أنا سياسيًا مع الملك، سواء بقيتُ رئيسًا للحكومة أو صرت خارجها، فالأمر سيان".

واستطرد "من يريد نسف الحكومة، فليتحمّل مسؤوليته، وليتفضل، سواء كان حزبًا أو زعيمًا أو أمينًا عامًا، من داخل التحالف الحكومي أو من خارجه". وشدد بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، على أن حزبه "لن يخضع للضغط أو الابتزاز، وليس خائفًا".

وجدد رئيس الحكومة المغربية عزمه "القيام بما يلزم للإصلاح ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية"، قبل أن يستدرك قائلاً: "وإذا قيل لنا كفى، فكفى".

وطالب "الاستقلال"، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، بإقرار تعديل وزاري جزئي بسبب "نقائص تشوب عمل الحكومة وانعدام الانسجام بين مكوناتها، وغياب قيادة رشيدة قادرة على قيادة التحالف الحكومي".

كما اتهم حميد شباط، الأمين العام لـ"الاستقلال"، حزب "العدالة التنمية"، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، باحتكار الحكومة، داعيا إلى تقويم عملها. ويتكون التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب، هي العدالة والتنمية الإسلامي، والاستقلال، والحركة الشعبية، إضافة إلى التقدم والاشتراكية اليساري.

وعيّن العاهل المغربي محمد السادس، عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة المغربية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إثر فوزه حزبه بالانتخابات التشريعية المبكرة، التي أجريت في البلاد في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، بحصوله على 107 مقاعد من إجمالي مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي البالغ عددها 395.