زيباري: اتفاقية تبادل المحكومين مع السعودية في البرلمان وهناك جهود لإقرارها

الرياض:اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن هنالك مبادرات مستمرة تطرح من أجل حل التوتر الجاري بين رئاسة الوزراء والمعتصمين، مبديا عدم قلقه على الوضع بالقول "هناك مظاهرات ولكن حتى الآن لم يتم استخدام السلاح، وحرية التظاهر حق للشعب يكفله الدستور".

وقال زيباري في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، بعد حضوره أمس اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد التحضيري للقمة الاقتصادية العربية التي تنعقد غدا في الرياض على مستوى الزعماء، إن مرض الرئيس جلال طالباني جاء في أسوأ الأوقات في ظل التوتر السياسي الجاري في البلاد بين الشعب والحكومة والذي عزاه للابتعاد عن الاتفاقيات والدستور حيث كان الرئيس يقوم بدور مهم ومؤثر في وحدة الكلمة وجمع القيادات بعيدا عن العرقية والطائفية، واصفا إياه بـ"المرجعية وهو الأمر الذي غاب، لذا بالتأكيد سيكون له تأثير". واعتبر زيباري أن الوضع "لم يصل لمرحلة التصادم بعكس الأوضاع في دول أخرى وهناك محاولات وجهود تبذل لتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين وفقا للدستور والاتفاقات السابقة"، مشددا على أهمية أن تقدم كل الأطراف تنازلات متقابلة.

من ناحية ثانية، أوضح زيباري أن اتفاقية تبادل المحكومين بين السعودية والعراق ما زالت في برلمان بلاده وهناك جهود لإقرارها لأنها الإطار الأسلم، حسب وجهة نظره، لمعالجة قضايا المعتقلين السعوديين في السجون العراقية وكذلك السجناء العراقيين في السعودية، مؤكدا أن هناك رغبة مشتركة لتسوية هذا الملف وإخراجه من مرحلة التوتر والتأزم في ظل ما يمثله الملف من مسألة إنسانية وعاطفية بالنسبة لعوائل المعتقلين. كما أعرب زيباري عن أمله فتح المنافذ الحدودية بين السعودية والعراق، خصوصا منفذ عرعر المهم من الناحية الاقتصادية والتجارية ودخول الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن "دور المملكة مؤثر ليس فقط في الخليج وإنما على المستوى العربي والإسلامي والدولي، لذلك فالعراق يمد يده دوما للسعودية وفق المصالح المشتركة والتضامن في كل المسائل".