التصالح رسميًا مع رموز نظام مبارك في قضايا فساد مالي

القاهرة: أعلنت نيابة الأموال العامة المصرية التصالح مع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها.

وقالت النيابة في بيان صحافي اليوم الأحد إنه "تم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي فيها هذه الأموال لرد بعضها، وليس كلها".

ووصفت التصالح بأنه "الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في البلاد، بما يشجّع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على كل القطاعات الاقتصادية للدولة".

وأوضحت أن عملية التصالح "تشمل إنهاء كل المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج، مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة في الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها".

وأهابت نيابة الأموال العامة بوسائل الإعلام كافة "عدم الزجّ (بها) في معترك السياسة وتأويل تلك الخطوة على أنها توجّه أو إملاء من جماعات أو تيارات داخل الدولة"، مشددة على أن "النيابة العامة في هذا الشأن تعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار آخر".

وقدّرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي حجم الأموال التي هرّبها رموز نظام الرئيس السابق إلى خارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أميركي، بخلاف الأموال التي ما زالت داخل البلاد.