حركة النهضة التونسية تدعو إلى الإسراع في التعديل الوزاري

تونس: دعا مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية الطرف الرئيس في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، حمادي الجبالي رئيس الحكومة إلى الإسراع في الإعلان عن التّعديل الوزاري خلال الأسبوع المقبل، حتى تتقدّم البلاد أكثر على طريق تحقيق أهداف الثّورة وأولويّات المرحلة في الأمن والتّنمية والتّشغيل ومحاربة الفساد.

ورأى مجلس شورى الحركة في بيان صدر اليوم، وفي أعقاب اجتماع عقده أمس، أن من أهداف التعديل الوزاري الاندماج أكثر في برنامج الثورة من خلال برنامج واضح للمرحلة المقبلة، وعلى أرضيّة تعاقد سياسي واسع، عبّرت عنه المذكّرة السّياسيّة المقدّمة للأحزاب من قبل رئيس الحكومة.

وأعرب البيان عن تقدير مجلس الشورى للمواقف التي عبّرت عنها الأحزاب السّياسيّة والمسؤوليّة الوطنيّة المتميّزة التي قادت عمليّة الحوار، سواء أكانت الأطراف التي رحّبت بالمشاركة في الائتلاف الحكومي أم تلك التي اعتذرت عن ذلك، مع الانخراط في مسار الحوار الوطني للاتّفاق على أجندة المرحلة المقبلة في تحديد نهائي لموعد الانتخابات المقبلة، والتّسريع في اعتماد الدّستور وإرساء المؤسّسات التي تقود مسار الانتقال الدّيمقراطي.

واعتبر البيان أن خيار الائتلاف في إدارة الحكم هو الخيار الصحيح والأصلح لواقع البلاد، مؤكدًا حرص حركة النهضة على دعم وتطوير التّجربة التّشاركيّة في إدارة الحكم والانفتاح على كلّ الأطراف السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة والشّخصيّات الوطنيّة دعمًا لمسار الحوار الوطني.

يذكر أن التعديل الوزاري، الذي يجري الحديث عنه منذ مدة طويلة، أثار جدلاً كبيرًا، سواء بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم، حيث هدد حليفا النهضة، وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحرب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بالانسحاب من الائتلاف، أو في ما بين أحزاب الائتلاف والأحزاب السياسية الأخرى على غرار الحزب الجمهوري وحركة "وفا".

ويقوم هذا الجدل حول التشكيلة الحكومية وعدد حقائبها وتوزيع الحقائب، لا سيما حقائب وزارات السيادة، حيث يطالب العديد من الأحزاب بإسنادها إلى شخصيات وطنية مستقلة وفقا لما تقتضيه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.