الأزمة السياسية تعلق مشروع بناء مبنى جديد للبرلمان العراقي

يواجه النواب العراقيون منذ أسابيع أزمة سياسية منعتهم من اتخاذ الكثير من القرارات الرئيسة، بينها مشروع إنشاء مبنى جديد للبرلمان.

بغداد: كان العراق كلف المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطاني، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، في نهاية 2011 إطلاق مسابقة دولية لاختيار شركة لتصميم مبنى جديد للبرلمان، ليكون بديلاً من الحالي، الذي كان قصرًا للمؤتمرات في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وقررت بغداد اختيار المعهد الملكي لإزالة أي شكوك بالفساد.

وفي الأسبوع الماضي، قرر المعهد الملكي أن يعهد بالمشروع الى الشركة الهندسية البريطانية اسمبلج. لكن المجموعة المختارة لم تسمع أي شيء من المسؤولين في البرلمان العراقي منذ اختيارها. وفي الوقت نفسه، افادت تقارير نشرتها مجلة بريطانية أن بغداد لا تزال تجري محادثات مع المعمارية العراقية المولد زها حديد.

وقال بيتر بيسلي أحد مؤسسي ومدير شركة مجموعة اسمبلج في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: "اعتقد أنهم الآن مشغولون بشكل كامل، ويحاولون كل ما بوسعهم لمنع حلّ البرلمان وانهيار كل شيء".

واضاف أن "مخاوفهم الاساسية هي أنه قد لا يكون هناك نواب يجلسون في البرلمان إذا ما بنيناه (...) لذا يتوجب علينا إعطاؤهم بعض الوقت لأنهم مشغولون كثيرًا في قضايا أخرى".

ويشير بيسلي الى سلسلة الازمات السياسية التي تعصف في البلاد بين رئيس الحكومة وشركائه قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان/ابريل. واتهم عدد من اعضاء حكومة الشراكة الوطنية من السنة والأكراد وبعض الشيعة المالكي بالتفرّد والاستبداد، فيما يواجه منذ أسابيع عدة حركة احتجاجية ضد حكمه، خصوصًا في المناطق السنية.

أثرت هذه الأزمات كذلك على صانعي القرار في البرلمان، الذي لم يشرع قانونًا مهمًا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار/مارس 2010.

يبدو الآن أن قرار الانتقال من البرلمان من مكانه الحالي في داخل المنطقة الخضراء الى موقع آخر وسط بغداد قد توقف. ووفقًا لأحكام العقد، فإن البرلمان العراقي غير ملزم قبول الشركة التي اختارها المعهد الملكي. وعلى الرغم من مرور اسابيععلى اعلان الفائز، لم يقرّ المسؤولون في بغداد باستلام توصيات المجموعة البريطانية.

وتقول اسمبلج إنها استلمت 250 الف دولار، وهي حريصة على المضي قدمًا في التفاصيل والتصاميم والتخطيط للبدء بانشاء المبنى الجديد مطلع 2015.

ويبدو المبنى، وفق التصاميم التي سلمت، اسطواني الشكل محاطًا بجدران، يحجب بعضها أشعة الشمس بصورة فنية وتتوسطه ساحة كبيرة. وفي الداخل قاعتان كبيرتان لأعضاء مجلس النواب والمجلس الاتحادي، الذي ينص عليه الدستور العراقي، لكنه لم يشرع حتى اليوم. وقالت اسمبلج إن بناء كل مرافق المجمع البرلماني يكلف 411 مليون دولار.

لكنّ عددًا من المسؤولين في البرلمان العراقي رفضوا التعليق على موضوع المسابقة. ولم تعلن بغداد من جانبها سوى المناقصة على موقع البرلمان في 2011.

وذكرت مجلة بيلدنغ ديزاين، ومقرها بريطانيا، أن مؤسسة كابتا سايمون، التي جاءت في المركز الثاني، ومؤسسة زها حديد التي جاءت في المركز الثالث، لم تفوزا، لكنهما لا تزالان تعتقدان أنه بامكانهما الحصول على العقد.

ورفضت زها حديد الرد على اسئلة فرانس برس. لكنها قالت في بيان إنها "تواصل مناقشة الامور الفنية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن العقد". ولاتزال مجموعة اسمبلج الى حد ما تقف موقف المراقبين من السياسة العراقية، بانتظار ما ستؤول اليه الامور. ويقول بيسلي في هذا الصدد "نحن حقًا نرغب في بدء هذه العملية، لكن يبدو أن لديهم عملاً كبيرًا حاليًا".

ويضيف "في الغرب، الحكومات معتادة أكثر على هذه الأمور، والوزارات عيّنت لتقوم بمثل هذه المشاريع الكبيرة. لكن الوضع مختلف في بغداد، اعتقد أنهم وقفوا على اقدامهم حديثًا، لذلك يحتاجون الكثير من الدعم بالحقيقة".