الاخوان يحققون رقمًا قياسيًا في ملاحقة الصحافيين

سجلت ملاحقة الصحافيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس في مصر خلال العهد الإخواني الجديد رقمًا قياسيًا، وحلّ الملك فاروق، آخر ملوك مصر في المركز الثاني، بعد مرسي، فيما جاء مبارك في المرتبة الثالثة، فالخديوي عباس حلمي الثاني رابعًا.

القاهرة: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ملاحقة الصحافيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس في مصر سجلت "رقمًا قياسيًا" منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم قبل 200 يوم مقارنة بحكّام مصر السابقين.

وفي تقرير نشرته الشبكة الأحد لرصد حوادث ملاحقة الصحافيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس المصري في 200 يوم منذ توليه الحكم، قالت الشبكة إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحافيًا وكاتبًا في 24 قضية وبلاغًا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم.

وقال التقرير، الذي جاء في 12 صفحة، إن "فترة حكم الرئيس المصري المنتخب شهدت تسجيل رقم قياسي في ملاحقة الصحافيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، حيث بلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعفاً لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس السابق أنور السادات".

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد"، أنه "على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسؤولياته، إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حلّ الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عامًا، في المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية".

بحسب التقرير، جاء الرئيس السابق حسني مبارك في المرتبة الثالثة بـ4 قضايا، ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكمه لمصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني بـ3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكمهالذيدام22 عاماً.

تعليقًا على هذا التقرير الصادر من الهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة قانونية مستقلة، قال عبد المنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، "رغم دعمنا لحرية الرأي وحرية التعبير، ورفضنا كل الملاحقات الجنائية للصحافيين والاعلاميين؛ إلا أننا لابد أن نؤكد على اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية".

وأضاف عبد المقصود لمراسلة الأناضول أنه "من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحافيين في عهد الرئيس السابق مبارك"، مشيرًا إلى "أنه ببساطة لم تكن هناك حريات أصلاً في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة".

انتقد عبد المقصود ما أسماه "التشويه السياسي"، الذي يمارسه بعض الصحافيين والاعلاميين في تناولهم للقضايا السياسية، ووصف الأمر بأنه يصل إلى درجة "تلوين الأمور"، مشددًا على ضرورة أن "لا يتجاوز النقد درجة التشهير والتشويه".

وأشار إلى أن "القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا إلى قضية ملاحقة الصحافيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحافي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية".

يذكر التقرير أن مادة إهانة الرئيس في القانون المصري تحمل رقم 179، ونصها؛ "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بوساطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز في أي محل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري (15 دولاراً)".