الموصل تضرب احتجاجًا والحكومة تهدد بطرد وزراء العراقية

فيما أعلنت السلطات العراقية اليوم عن إطلاق معتقلين بتهم الإرهاب وإحالة 1003 بعثيين على التقاعد، شهدت مدينة الموصل الشمالية إضرابًا عامًا تضامنًا مع مطالب المحتجين فيما هددت الحكومة بالاستغناء عن وزراء القائمة العراقية التي أعلنت مقاطعتها لجلساتها للاسبوع الثالث على التوالي وحتى تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات غربية وشمالية.

إثر إعلان القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي اليوم عن مقاطعة وزرائها لجلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي ستعقد غدًا الثلاثاء حتى تتم الاستجابة إلى مطالب المحتجين فقد هددت الحكومة بطردهم وتعيين وكلاء عنهم يؤدّون مهامهم.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق "يجب على وزراء القائمة العراقية أن يكونوا متواجدين في مجلس الوزراء للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم ومعرفة الإجراءات المتخذة اذا كانت صحيحة ام لا وعند ذلك اذا كان هناك عدم قناعة او وجود أمور تستوجب عدم الحضور فليتخذوا قرارا بذلك".

وأضاف "أن مجلس الوزراء يناقش حالياً قضايا المتظاهرين ووجود الطرف الآخر من شأنه أن يضفي أموراً أخرى تخدم المتظاهرين وتخدم الحكومة وتساعد وتسهل القرارات المتخذة". واعتبر تغيّب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء غير مبرّر موضحا أن هؤلاء الوزراء يقومون بعملهم في وزاراتهم ويمارسون عملهم الاعتيادي.

بدوره، أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد ان غياب وزراء القائمة العراقية عن جلسات المجلس يؤثر سلبا في أداء الحكومة. وقال جواد إن "من أهم واجبات الوزير هو الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء من أجل مناقشة قضايا الدولة واتخاذ القرارات التنفيذية".

وأكّد في تصريح بثه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية ان "غياب بعض الوزراء عن جلسات مجلس الوزراء يؤثر بشكل كبير في أداء الحكومة". وأشار إلى أنّ "هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين". وشدد جواد على "انه تم انذار المتغيبين عن الجلسات وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم إلى الاقالة من مناصبهم ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلا منهم لإدارة الوزارة".

وقد أعلنت العراقية اثر هذا التهديد عن عقدها اجتماعا مساء اليوم في مقر القيادي فيها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لدراسة التطورات على الساحة السياسية وتحديد رؤيتها الاستراتيجية من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم أكدت العراقية انها لم تحضر الاجتماع الموسع للملتقى الوطني للقوى السياسية الليلة الماضية "بسبب عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني (الشيعي) في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولان المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول لاتلبي تلك المطالب".

وأضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في مكتب القيادي فيها صالح المطلك في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم ان اللجنة الخماسية وخلال اربع جلسات عمل لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون الإرهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني" في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأكدت أنها لن تتنازل او تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالب المتظاهرين "التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم". واعتبرت العراقية أن "المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب".

وكان الملتقى الوطني للقوى السياسية قد شكل في اول اجتماع له الاسبوع الماضي لجنة خماسية تمثل هذه القوى للبحث في مطالب المحتجين والاستجابة لها وهي تضم : ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي وصالح المطلك القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء ومحسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني وخالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ثم هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل.

العدل تفرج عن معتقلين

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم إطلاق سراح 16 معتقلة متهمة بالارهاب إضافة إلى 721 معتقلاً في واحدة من الاستجابات لمطلب رئيس يرفعه المحتجون في عدد من محافظات البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي إن دائرة الإصلاح باشرت بإطلاق سراح الموقوفين المنتهية أحكامهم بشكل مباشر للحيلولة دون تأخير عملية الافراج عنهم. وأكد السعدي ان عدد النزلاء المفرج عنهم من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات خلال الشهر الماضي بلغ 721 نزيلا فيما بلغ المرسلون وعدد حركات نقل وتسفير النزلاء إلى المحاكم 2113 حركة.

وأضاف ان الوزارة اطلقت سراح 10 سجينات من محافظات الموصل والانبار ومناطق جنوب بغداد وفقا لأوامر قضائية علما انهن كن موقوفات على ذمة قضايا ارهابية مبينا ان عدد السجينات المفرج عنهن خلال الايام القليلة الماضية بلغ 16 سجينة منوها بأنّ هذا العدد قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السعدي إلى أنّ احصائية الموقوفين خلال الشهر الماضي في جميع الاقسام الاصلاحية بلغ 31187 نزيلاً في عموم سجون الوزارة في بغداد والمحافظات حيث بلغ عدد الموقوفين الكبار 10155 نزيلا والمحكومين الكبار 19689 نزيلا.. فيما بلغ عدد الموقوفات النساء 350 نزيلة وعدد المحكومات النساء 612 نزيلة وبلغ عدد الموقوفات الاحداث الاناث 10 وعدد المحكومات الاناث 8 كما بلغ عدد الموقوفين الاحداث الذكور 325 فيما بلغ عدد المحكومين الاحداث الذكور 325.

وعلى الصعيد نفسه تم الاعلان اليوم في محافظة الانبار عن احالة هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 1003 من ضباط الجيش السابق والامن العامة والاستخبارات والمخابرات السابقة ومنتسبي الامن الخاص والحرس الجمهوري وبقية صنوف الاجهزة الامنية المنحلة الاخرى على التقاعد.

وقال مصدر في مجلس المحافظة إن الهيئة ستقوم ايضا خلال ايام قليلة بإعادة 158 ضابطا إلى الخدمة بعد إكمال معاملاتهم الشخصية واختبار قدرتهم من قبل لجنة خاصة اعدت لهذا الغرض مشيرا إلى أنّ الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة آخرين غير مشمولين بقرار الاجتثاث إلى الخدمة. واوضح ان هذا الاجراء ضمن اجراءات عديدة قامت بها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لتنفيذ مطالب المتظاهرين بحسب الدستور والقوانين النافذة.

إضراب في الموصل تضامنا مع المحتجين

وشهدت مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) اضرابا عاما تضامنا مع معتصمي المحافطة حيث اغلقت معظم المحال التجارية في المدينة ابوابها لمدة يوم واحد استجابة للدعوة التي اطلقها المعتصمون في المدينة لغلق المحال احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين في المحافظة التي تعتبر الثانية بعد العاصمة بغداد حيث يسكنها حوالى ثلاثة ملايين نسمة.

وقال ناشطون ان أكبر المناطق التجارية في الموصل وهي : باب السراي، سوق النبي، الكورنيش، الصناعة، الفيصلية قد اغلقت اغلب محلاتها استجابة إلى مطاليب المعتصمين في ساحة الاحرار وانضم اصحابها إلى المعتصمين في ساحة الاحرار في وسط المدينة لمساندة مطالبهم المشروعة.

وقال المتحدث باسم متظاهري ساحة الاحرار غانم العابد ان اضراب أصحاب المحال التجارية يهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المواطنين. وأضاف ان الدعوة جاءت تضامنا مع معتصمي ساحة الأحرار بعد تجاهل الحكومة لمطالبات متظاهري الموصل الذين أكد أنّهم لم يلمسوا لحد الآن أي موقف إيجابي من قبل الحكومة تجاههم.

لكن علماء ودعاة الموصل أكدوا رفضهم الدعوة إلى الاضراب العام كونه يضر بالمصلحة العامة وبعدد كبير من الناس ودعوا إلى الاقتصار على الاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الدوائر والمحال التجارية لان ذلك يضر بمصلحة المدينة.

ومن جانبهم بدأ أهالي قضاء الحويجة في محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) اعتصاما مفتوحا تضامنا مع متظاهري محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. ويطالب المعتصمون بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وإلغاء سياسية التهميش والاقصاء للشركاء ومحاربة الفساد.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.