الأردنيون يستعدون لانتخاب مجلسهم النيابي السابع عشر

فيما تقاطع الحركة الإسلامية المعارضة الانتخابات النيابية التي تجري غدًا، يستعد الأردنيون لانتخاب نواب مجلسهم النيابي السابع عشر بحضور 7020 مراقبًا محليًا و512 مراقبًا دوليًا.

عمّان: يستعد الأردنيون اليوم الثلاثاء لانتخاب نواب مجلسهم النيابي السابع عشر غدًا في انتخابات تشهد مقاطعة من الحركة الإسلامية المعارضة التي تتهم السلطات بأنها تريد مجلسًا "مستنسخًا" يحقق مطالبها.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحًا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس الـ150. وسيصوت حوالى مليونين و272 الفا و182 ناخبا يمثلون بحسب الحكومة 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت (3.1 ملايين من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6.8 ملايين نسمة).

ويشكك كثير من الأردنيين في جدوى الانتخابات مؤكدين انهم تعبوا من فشل المجالس السابقة في تحسين معيشتهم بينما يشهد الأردن منذ كانون ثاني (يناير) 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.

وفي هذا الاطار، كتبت صحيفة "الغد" المستقلة تحت عنوان "لسنا راضين ولكن!"، ان "الاتجاه العام في الاوساط السياسية والشعبية وحتى عند كثير من المرشحين للانتخابات هو عدم رفع سقف التوقعات حيال نتائج الانتخابات المقررة غدا".

واضافت ان "القناعة تعززت بان تركيبة المجلس الجديد لا تساعد ابدا على تحقيق نقلة نوعية في عملية الاصلاح السياسي". الا انها رأت انه "رغم ذلك لا نزال قادرين على إجراء انتخابات وسط اقليم مشتعل من حولنا، يموت الناس فيه يوميا بالمئات من اجل حقهم المشروع في الذهاب الى صناديق الاقتراع".

لا تدخل حكومي

واكد رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال استقباله وفدًا أميركيًا من المعهدين الديمقراطي والجمهوري يزور المملكة للمشاركة في مراقبة الانتخابات ان "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة والدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر او غير مباشر به". واضاف ان "الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ادارة الانتخابات والاشراف عليها".

من جهته، وعد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب في مقال نشرته وسائل الاعلام الأردنية الثلاثاء "بتوفير الضمانات الحقيقية للمواطن ليعبر عن إرادته وليمارس خياره بملء حريته".

وأوضح انه "تم اعتماد سلسلة متكاملة من اجراءات أمان للتصويت والفرز، ابتداء من اعتماد بطاقة انتخابية وسجل ورقي والكتروني واستعمال الحبر الخاص وانتهاء بفرز الاصوات في غرفة الاقتراع نفسها ". واضاف انه "تم فتح المجال كاملا امام هيئات ومنظمات الرقابة الوطنية والخارجية".

التغيير عبر الاقتراع

من جهتها، كتبت صحيفة الرأي الحكومية ان "الجلوس على مقاعد المتفرجين او المقاطعة ليس خيار الوطنيين والداعين الى التغيير لان التغيير الديمقراطي يقر عبر صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة".

واضافت انه "يتوجب على الجميع ان يدققوا جيدا في الاختيار وان يمنحوا اصواتهم لصاحب البرامج، اشخاصا وقوائم، والا يضيعوا أي فرصة لوضع كل صوت في الصندوق لان صوتهم وحده هو المقرر".

مراقبة دولية وعربية

وستجري الانتخابات بحضور 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا. وذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات ان 28 منظمة دولية وعربية ومحلية تشارك في مراقبة الانتخابات، منها المعهدان الجمهوري والديمقراطي الاميركي ومركز كارتر وجامعة الدول العربية.

ونشر الاتحاد الاوروبي وللمرة الأولى اكثر من ثمانين مراقبا برئاسة ديفيد مارتن عضو البرلمان الاوروبي عن بريطانيا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج في محافظات المملكة الـ12. من جهة أخرى، تم تكليف نحو 47 الف عنصر امني توفير الحماية اللازمة للانتخابات.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.

الإسلاميون يقاطعون

وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين في تموز (يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. كما تقاطع الانتخابات مجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات مدير المخابرات الاسبق.

وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات 2010 بعد حديثها عن "تزوير" انتخابات 2007 واعترضت على قانون الانتخاب، بقانون "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي أعيان ونواب منتخبين.

وكان مجلس النواب الأردني أقرّ في حزيران (يونيو الماضي) مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.

والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا للمرة الأولى مفتوحة امام الأردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.

تزوير

وشهدت الايام القليلة الماضية توقيف ما لايقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين. كما اعتقلت السلطات الأردنية تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.

وسن الاقتراع في الأردن هو 18 عاما، ويشكل النساء اكثر من 50% من اجمالي الناخبين. وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال300 ألف.