بريطانيا تلغي 5300 وظيفة في الجيش

لندن: اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء انها ستستغني عما يصل الى 5300 موظف في الجيش في اطار اقتطاعات تؤدي الى خفض عدد الجنود لادنى مستوى منذ مطلع القرن التاسع عشر.

وقالت وزارة الدفاع ان الجنود العائدين او المتوجهين الى افغانستان لن يشملهم التسريح، وهو الثالث من نوعه بموجب برنامج يفضي الى خفض عديد الجنود من 102 الف جندي نظامي الى 82 الفا بحلول 2020.

وقال وزير الدولة المسؤول عن شؤون الدفاع مارك فرنسوا "سيعلن الجيش اليوم القطاعات التي سيتم منها اختيار الافراد الذين سيتم تسريحهم في القسم الثالث من البرنامج. سيشمل هذا ما يصل الى 5300 موظف في الجيش".

غير انه شدد على ان "برنامج التسريح لن يكون له تأثير سلبي على العمليات الحالية في افغانستان". ولا تزال بريطانيا تنشر نحو تسعة الاف جندي في افغانستان قبيل انسحاب مبرمج في 2014.

وحكومة الائتلاف التي يقودها المحافظون وتسعى لخفض العجز البريطاني الهائل، اعلنت بالفعل مضاعفة اعداد الاحتياطيين الى ما يناهز 30 الف جندي بحلول 2018 للمساعدة على سد النقص.

ويقوم كل من سلاحي البحرية والجو البريطانيين بالغاء خمسة الاف وظيفة بموجب تقرير الدفاع الاستراتيجي والامني المعلن في 2010 فيما تخسر وزارة الدفاع 25 الف وظيفة مدنية. ونبه فرنسوا الى "احتمال" حصول مزيد من اجراءات التسريح الى جانب اقتطاعات تطاول موظفي قطاعي الطب وطب الاسنان ضمن سلاح الجو والبحرية.

واثارت الاقتطاعات الاخيرة مخاوف جديدة حيال قدرات الجيش البريطاني غداة اعلان رئيس الحكومة ديفيد كاميرون عزمه على محاربة الارهاب الاسلامي بعد ازمة احتجاز رهائن دامية في مجمع غاز في الجزائر.

وقال جيم مورفي المتحدث باسم حزب العمال المعارض للبي بي سي "هناك مخاوف حقيقية حيال تأثير خسارة مهارات وقدرات في وقت تتزايد فيه التهديدات وتبرز تحديات عالمية جديدة". وقال كاميرون الاثنين "بالتأكيد هناك دائما تحديات بشان مستوى الامكانات -- حتى في اوقات وفرة المال وهو ليس وافرا الان".

لكنه اضاف "اذا ما نظرتم الى موازنة الدفاع والامن فهي مستقرة عند 33 مليار جنيه استرليني" (52 مليار دولار، 39 مليار يورو). واضاف "ما حاولنا القيام به كحكومة وربما ينبغي التفكير فيه مجددا والمضي فيه اكثر هو التركيز على التهديدات التي يواجهها امننا اليوم".