الاتحاد الدولي لحقوق الانسان يتهم جنودا ماليين بتصفيات تعسفية ويطالب بتحقيق

باريس: اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الاربعاء جنودا ماليين بارتكاب "سلسلة من التصفيات التعسفية" في غرب ووسط مالي، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة "فورا".

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "الاتحاد الدولي لحقوق الانسان تحقق من ان سلسلة تصفيات تعسفية نفذت بيد عناصر من القوات المسلحة اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير وخصوصا في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات اخرى تقع في مناطق المواجهات".

وفي سيفاريه (وسط)، تمت تصفية 11 شخصا على الاقل في معسكر للجيش المالي على مقربة من محطة نقل برية وقرب المستشفى، كما اعلنت بالتفصيل المنظمة غير الحكومية التي كانت تحقق منذ ايام عدة حول هذه الحالات التي لم تتمكن حتى ذلك التاريخ من تاكيدها.

وفي منطقة نيورو (غرب)، تمت تصفية ماليين اثنين من الطوارق بيد جنود ماليين، كما قال الاتحاد.

واوردت المنظمة ايضا "معلومات ذات صدقية حول نحو عشرين حالة تصفية اخرى في سيفاريه حيث دفنت الجثث على عجل وخصوصا في آبار".

واضاف الاتحاد الدولي لحقوق الانسان "لا نزال نتلقى من مجمل مناطق غرب ووسط البلاد مزاعم اخرى بشان تصفيات تعسفية".

واشار الاتحاد ايضا الى خطف امام هو الشيخ هما الورو بيد عسكريين ماليين مساء 21 كانون الثاني/يناير في قرية غنيمي غناما الواقعة بين بوري ودونتزا (شرق سيفاريه).

وفي باماكو، ندد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ب"اعمال نهب وتخويف" اثناء عمليات تفتيش قام بها الجيش المالي في نحو عشرة منازل للطوارق خلال الاسبوع الذي بدا في 14 كانون الثاني/يناير.

وقال صديقي كابا الرئيس الفخري للاتحاد الدولي ان "هذه التصفيات تشوه شرعية عملية استعادة وحدة الاراضي ويجب ان تخضع لملاحقات من قبل القضاء الوطني، ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في السادس عشر من كانون الثاني/يناير حول الوضع في مالي".

وبدا تدخل عسكري فرنسي في 11 كانون الثاني/يناير لمساعدة القوات المسلحة المالية على استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تحتله مجموعات اسلامية متشددة منذ عشرة اشهر.

ويدعو الاتحاد الدولي لحقوق الانسان السلطات المالية والفرنسية والمجتمع الدولي "الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا لكشف ملابسات هذه التجاوزات".