الشعب السوداني على الحدود بين دولتيه يدفع ثمن الانفصال

يقف النفط والخصومات العرقية وراء الضربات العسكرية السودانية في جنوب كردفان، على طول الحدود الجديدة بين السودان وجنوب السودان، فيما يدعو قادة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا إلى وقف القصف ومساعدة المدنيين.

تستمر تداعيات الفصل منذ انقسام السودان إلى دولتين في العام 2011، بما في ذلك توجيه حكومة السودان ضربات عسكرية إلى الفصائل المتمردة، ما أرغم نحو 700 ألف سوداني على الهروب من منازلهم، والتسبب في أزمة واضحة في جهود المعونة في شرق أفريقيا.

وفيما ينشغل العالم بأحداث العنف في سوريا والكونغو ومالي، برزت تقارير جديدة عن السودان، لتذكر قادة الدول الكبرى بأن أزمته المستمرة منذ فترة طويلة لم تنتهِ بعد.

مستويات خطيرة
في جنوب كردفان، على طول الحدود الجديدة بين السودان وجنوب السودان، تقول المنظمات الإنسانية إن المدنيين يختبئون على ضفاف الأنهار وفي الكهوف وتحت الصخور الجبلية، هربًا من الضربات الجوية والهجمات البرية التي يشنها الجيش السوداني.
وعلى الرغم من منع جماعات الإغاثة من تقديم المساعدات إلى هذه المناطق، يتحدث العديد من التقارير عن أن الكثيرين يعتاشون من الفواكه البرية والجذور والبذور والأوراق، ما أدى إلى مضاعفة مستويات سوء التغذية، وتجويع عدد غير معروف من السكان.

أثناء انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في إثيوبيا، تم تسليط الضوء على أزمة السودان وسط دعوات من الدول الأفريقية - بما في ذلك إثيوبيا المضيفة - إلى وضع حد لقصف المدنيين، وتقديم المعونة من دون قيود، إلى جانب فتح تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

بلغ الوضع السوداني مستويات خطيرة في ظل انعقاد اجتماع نيروبي في 18 كانون الثاني (يناير) لقادة المجتمع المدني في أفريقيا، الذين حذروا في بيانهم من واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

الجوع والمرض
"الأمر يزداد سوءًا، فالأطفال يموتون، ولا يوجد أي تلقيح ضد الأمراض أو دواء، الناس جياع بعدما تلفت محاصيلهم من جراء القصف والحرق"، بحسب ما يقول الأسقف الأنجليكاني أندودو آدم النايل، الذي أشار إلى أن الناس تقتات على أوراق الشجر المختلفة، ما يهدد بأزمة غذائية ما أن ينضب هذا المصدر.

وقال موكيش كابيلا، ممثل عن جمعية "إيجيس تراست" الخيرية في المملكة المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة السابق للشؤون الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان: "يحتاج الاتحاد الأفريقي وضع المساعدات الإنسانية في رأس أولوياته، والعمل على استقرار السكان، وبعدها يحول انتباهه إلى القضايا السياسية".

وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش السوداني باستخدام القصف العشوائي في الهجمات على حدود الشمال والجنوب، والهجمات البرية على القرى.

نيات ووعود بلا جدوى
الموارد المحلية، وخصوصًا النفط، هي الدافع وراء الصراع بين الحكومة السودانية وجماعات المتمردين، التي تتمركز بعضها في جنوب السودان. فلأكثر من عقدين من الزمن، كان السودان مسرحًا لفظائع الحرب الأهلية بين الشمال العربي المسلم، والمنطقة الجنوبية، التي يعتنق معظم سكانها الديانة المسيحية أو الديانات الأفريقية التقليدية.

وأدى اتفاق سلام في العام 2005، بدعم من المجتمع الدولي، إلى إجراء استفتاء في الجنوب في 9 تموز (يوليو) 2011، فصوّتت الغالبية لمصلحة الانفصال وقيام دولة جديدة، هي جمهورية جنوب السودان. لكن هناك بعض المسائل العالقة، التي لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأنها حتى الساعة، لا سيما بشأن الحدود والموارد.

ويرد الكثير من عوامل الأزمة الحالية إلى الثغرات في اتفاقية السلام المعروفة باسم اتفاق السلام الشامل. قال كابيلا: "تمكن العالم من إقناع الطرفين على التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، لكن هذه الاتفاقية ليست شاملة، ولا هي اتفاقية حقيقية، لأنها لم تجلب السلام. فالشعب على حدود الدولتين يدفع ثمن هذا الانفصال".

أما نجوى كوندا، مديرة الإغاثة في إحدى منظمات المجتمع المدني، فتقول إن المنطقة لا تستفيد من نيات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الحسنة. تضيف: "انتظرنا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات، وللأسف طال الانتظار بلا جدوى. فكل ما يفعلونه هو قراءة البلاغات والاتفاقات الموقعة، لكن لا شيء على أرض الواقع".