تقدم في المسار الطويل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب

يبدو أن المغرب بات على أبواب تحقيق تطور ملحوظ على صعيد المساواة بين المرأة والرجل، حيث تترقب النساء إلغاء القانون الذي يلغي السجن بحق المغتصب في حال اقترن بضحيته.

الرباط: تستعد النساء لتحقيق تقدم على صعيد حقوقهن في المغرب مع ترقب إلغاء قانون موضع انتقادات شديدة، يسمح لمغتصب قاصر بالإفلات من السجن من خلال الاقتران بضحيته، غير أن الطريق نحو المساواة في الحقوق لا تزال طويلة كما تشهد وقائع مختلفة سجلت اخيراً.

ففي خضم ما يسمى الربيع العربي، أعدت المملكة دستوراً في منتصف عام 2011 يكرّس "المساواة في الحقوق والحريات"، فيما أضاف الفصل 19 منه أن الدولة تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

فقبل بضعة أشهر، صدمت البلاد بانتحار الفتاة امينة الفيلالي ( 16 عاما) التي أرغمت على الزواج من مغتصبها لينجو بذلك من السجن بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي.

والاثنين، عبرت الحكومة الاسلامية عن دعمها لاقتراح قانون ينص على ابطال هذا الفصل الذي ينص على ان "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة، من دون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم".

لكن فقرته الثانية تقول "ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته الا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

وأكدت وزارة العدل والحريات المغربية الثلاثاء في بيان أنها مستعدة للذهاب أبعد في تشديد العقوبات عبر رفعها إلى عقوبة السجن 30 سنة بدلا من خمس سنوات حاليا.

وعلّق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على هذا الموضوع بقوله إن التعديلات من شأنها أن تضمن الحماية الضرورية للقاصرين من كل الاعتداءات الجنسية.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) ادريس اليزمي من جهته لوكالة فرانس برس ان الطريق باتت ممهدة في الوقت الحاضر لتصويت ايجابي من مجلسي البرلمان.

واعتبر ان "المسألة ليست مجرد التأكيد على مبدأ المساواة بل رؤية كيف نذهب نحو المساواة"، لافتا إلى ان المجلس الوطني لحقوق الانسان "كرس مذكرته الاولى لهذا الموضوع المركزي" وخصوصا إنشاء هيئة عليا حول المساواة كما ينص الدستور.

وبمبادرة من الملك محمد السادس، أعد المغرب منذ العام 2004 قانونا جديدا للاحوال الشخصية (مدونة) يضع قيودا شديدة على تعدد الزوجات.

لكن ورش العمل تبقى عديدة وخصوصا حول زواج القاصرين الذي تثير المعطيات بشأنه القلق. فقد أوردت صحيفة لوسوار ايكو ان حالات زواج القاصرين ارتفعت من 29847 في العام 2008 لتتجاوز عتبة 34 الفا في العام 2010.

وثمة موضوع آخر مثير للقلق هو "العنف تجاه النساء" كما اشارت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي.

واوضحت وزيرة المرأة والاسرة والتضامن والتنمية القروية بسيمة حقاوي وهي الوزيرة الوحيدة في الحكومة المغربية التي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية الاسلامي الفائز الاكبر في الانتخابات التشريعية في 2011، ان ستة ملايين مغربية يقعن ضحايا العنف الجسدي او الشفوي، اكثر من النصف في الاطار الزوجي.

وتشهد وقائع مختلفة حدثت أخيرا للمآسي التي تعيشها بعض النساء في المغرب.

ففي مطلع كانون الثاني (يناير) اثارت محاولة انتحار - صورها احد الجيران- لخادمة موجة جديدة من الاضطراب. واكدت الشابة التي قفزت من الطابق الرابع لأحد المباني انها تعرضت للاغتصاب قبل سنتين ثم رفضتها عائلتها وعزت إقدامها على محاولة الانتحار إلى "لامبالاة المحيطين بها ومواصلة استغلالها".

وبحسب الجمعيات، فإن المملكة تعد حتى 80 الف قاصر يعملن كخادمات.

والاسبوع الماضي، تمت تبرئة نائب مغربي في حكم استئناف بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية حكمت بسجنه لعام في قضية اغتصاب اثارت ردود فعل غاضبة في المجتمع المدني.

وقالت خديجة الرياضي ان الدستور سمح بإحراز "تقدم نظري" لكن لم يتحقق حتى الان اي تقدم "ملموس"، مضيفة انه "من دون مأساة امينة الفيلالي لما تم التحدث حتى عن الفصل 475".

واضاف ادريس العزمي "فضلا عن الاصلاحات التشريعية التي يتوجب اجراؤها سيكون هناك ايضا على الارجح عمل هام جدا ينبغي متابعته في مجال التربية والعقليات".