المحكمة العليا الباكستانية تفتح بدورها تحقيقا حول قضية رئيس الوزراء

اسلام اباد: فتحت المحكمة العليا في باكستان بدورها الخميس تحقيقا حول الوفاة الغامضة لعنصر امني كان يحقق في قضية قد يكون رئيس الوزراء راجه اشرف متورطا فيها بتهمة تلقي رشاوى مقابل عقود حكومية غير مشروعة للتزود بالكهرباء.

وفي جلسة مخصصة للقضية، امهل احد قضاة اعلى هيئة قضائية في البلاد جواد خواجة السلطة الوطنية للاتصالات والمكتب الحكومي لمكافحة الفساد ثلاثة ايام، اي حتى السبت، كي يوفرا عددا من الوثائق المحددة.

والجمعة عثر على كمران فيصل الذي كان يعمل لصالح المكتب الحكومي لمكافحة الفساد على التحقيق في شأن رئيس الوزراء ميتا في غرفته في دار كان يقيم فيها مع زملاء له في اسلام اباد.

وسارعت السلطات الى الاعلان انها تشتبه بانتحاره شنقا، لكن افرادا من عائلته شككوا في هذه الفرضية متحدثين عبر وسائل اعلام عن وجود اثار ضرب على جثته.

وطلب القاضي خواجه الاطلاع على الفواتير الهاتفية المفصلة لمسؤولين رفيعين في المكتب الحكومي لمكافحة الفساد وعلى تسجيلات فيديو في مقره منذ 15 كانون الثاني/يناير، تاريخ اصدار المحكمة العليا مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء و15 متهما غيره.

ويسعى القاضي الى تحديد ما اذا كانت هناك علاقة بين اصدار مذكرة التوقيف ووفاة فيصل. وقال "هذه ليست قضية عادية. فبعد اعلان 15 كانون الثاني/يناير يهم المحكمة ان تحدد ما اذا كانت جرت اي محاولة تدخل في العملية القضائية".

واعلنت الحكومة الباكستانية الاحد تشكيل لجنة تحقيق في القضية.