مصر تحيي الذكرى الثانية للانتفاضة ضد مبارك في أجواء أزمة

القاهرة: تحيي مصر الجمعة الذكرى الثانية لبدء الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لكن في اجواء ازمة سياسية واقتصادية مع دعوات الى التظاهر ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وبعد سنتين على هذا الزلزال السياسي، لا تزال البلاد تسعى جاهدة لايجاد توازنها بين سلطة تستند الى شرعية صناديق الاقتراع وخصومها الذين ينددون بظهور نظام سلطوي يهيمن عليه الاخوان المسلمون.

ودعت المعارضة العلمانية الى تظاهرات "في كل ميادين التحرير في البلاد" في اشارة الى ميدان التحرير الشهير في القاهرة الذي كان مركز الاحداث التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت بتنحي مبارك بعد 18 يوما.

ودعا حوالى 15 حزبا وحركة وائتلافا الى التظاهر ضد الرئيس تحت شعار "مرسي مبارك" واستعادوا نفس الشعارات التي كانت سائدة قبل عامين والداعية الى الحرية والعدالة الاجتماعية. ووعدت السلطات بان قوات الامن لن تكون ظاهرة في ميدان التحرير لتجنب وقوع حوادث لكنها ستكون متواجدة في محيطه لتوقيف "من يمارسون الاستفزاز".

لكن ما زاد من توتر الاجواء الاعلان المرتقب السبت للحكم في قضية الاشخاص الذين يشتبه في ضلوعهم بمقتل 74 شخصا في ختام مباراة لكرة القدم في بورسعيد (شمال-شرق) في شباط/فبراير 2012.

وهدد مشجعو فريق النادي الاهلي الذين يقولون ان معظم الضحايا كانوا من صفوفهم، بتظاهرات عنيفة و"ثورة جديدة" اذا لم تتحقق العدالة في هذه المأساة التي لم تتضح ملابساتها بعد. واعلن الناطق باسم جماعة "الاخوان المسلمين" محمود غزلان ان حركته لم تقرر بعد ما اذا كانت ستنظم تظاهرات الجمعة للاحتفال "بيوم الثورة" ودعم الرئيس.

لكن جماعة الاخوان المسلمين تعتزم اطلاق تحركات اجتماعية وخيرية في مناسبة هذه الذكرى.

ويرى احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان "مصر اليوم في مرحلة انتقالية وهذا الامر سيستمر طالما لم تتم تلبية المطالب بالعدالة والتطور الاجتماعي ومكافحة الفساد والبيروقراطية".

واضاف "لكن لا يمكننا القول ان مصر لم تتقدم على طريق الديموقراطية. لقد شهد المصريون خمس عمليات انتخابات او استفتاءات خلال سنتين واثبتوا انهم قادرون على الاختيار والمعاقبة عبر صناديق الاقتراع".

وابدت المعارضة التي تضم حركات متنوعة من يسارية وليبرالية، وحدة لا تزال هشة في نهاية 2012 ضد مشروع الدستور الذي سانده الاسلاميون. وتم اخيرا اعتماد النص عبر استفتاء لكن البلاد بقيت منقسمة كثيرا مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

ومرسي هو اول رئيس دولة مصري ينتخب باقتراع حر كما انه اول اسلامي واول مدني يصل الى الرئاسة في البلاد. وعمد الى اخضاع الجيش الذي حكم مصر بعد سقوط مبارك ووعد بترسيخ ارساء الديموقراطية.

ويتهمه خصومه باعطاء الافضلية للعقيدة الاسلامية على المصلحة العامة وبعدم الكفاءة في ادارة الشؤون العامة. كما هو في مواجهة ازمة اقتصادية خطيرة وخصوصا مع تراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع السياحة وعجز متزايد في الموازنة.

وتراجع احتياطي العملات الصعبة ليصل الى "الحد الادنى الحساس" البالغ 15 مليار دولار بحسب البنك المركزي. والعملة الوطنية في ادنى مستوى لها ازاء الدولار. والقرض من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4,8 مليار دولار والذي كان من المؤمل الحصول عليه في نهاية 2012 سيخضع لمفاوضات جديدة.

اما حسني مبارك (84 عاما) المريض والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فينتظر محاكمة جديدة لا تثير اهتماما لدى قسم كبير من الشعب الذي يعتبر انه اصبح من الماضي.