الفساد يكشف ثغرات نظام الرقابة الديموقراطي في اسبانيا

مدريد: يكبر غضب الاسبان الذين يواجهون ازدياد فضائح الفساد يوميا في تظاهرات الاحتجاج على التقشف ويكشف ثغرات نظام الرقابة الديموقراطي في اسبانيا حيث "لا يتحمل احد مسؤولية اي شيء. الجميع فاسدون". وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال رئيس الفرع الاسباني لمنظمة "ترانسبرنسي انترناشونال" لمكافحة الفساد يسوس ليسكانو "هناك ما بين 200 و300 عضو مجلس بلدي يتهمهم القضاء بالفساد، وهم موزعون في خمس مناطق" هي كاتالونيا التي يحكمها ائتلاف قومي، وجزر الباليار وفالنسيا وغاليسيا التي يحكمها اليمين، والاندلس التي يحكمها اليسار. وحتى لو ان هذه الارقام لا تمثل سوى اقلية من اكثر من 50 الف عضو مجلس بلدي في اسبانيا، فانها "تدق ناقوس الخطر وتتطلب ردا ملحا"، كما قال. وهذه القضايا التي تشمل في اغلب الاحيان شخصيات سياسية محلية، اساءت حتى الى شعبية ملك اسبانيا الذي ورد اسم صهره اينياكي اوردانغارين في تحقيق حول الفساد في جزر الباليار. والفضيحة الاخيرة القت الشبهات حتى على الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي، وأحدثت صدمة في البلاد المعتادة مع ذلك على الاسهاب في الحديث عن قضايا الفساد في وسائل الاعلام. وتتمحور الفضيحة هذه المرة حول لويس بارسيناس المسؤول المالي السابق للحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي، الذي وزع كما تقول صحيفة ال موندو اليومية الناطقة باسم يمين الوسط، طوال عقدين مغلفات شهرية تحتوي من خمسة الاف الى خمسة عشر الف يورو على مسؤولين في الحزب الشعبي. ونفى المسؤولون الحاليون جميعهم نفيا قاطعا تورطهم في القضية ونأوا بأنفسهم عن لويس بارسيناس الذي كان يملك كما تقول الصحافة حسابا من 22 مليون يورو في سويسرا حتى 2009. وقال ليسكانو "منذ ثلاثة اسابيع، الناس غاضبون جدا جدا. ومن الاهمية بمكان ان يأخذ رجال السياسة هذا الغضب على محمل الجد". وافاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد في صحيفة ا.ب.ث اليمينية، ان ثلاثة ارباع الاسبان يعتقدون ان الفساد السياسي يزداد في البلاد وان القضاء يعامل رجال السياسة بطريقة افضل من تعامله مع المواطنين الاخرين. وكانت الحكومة التي بلغت شعبيتها ادنى درجاتها اليوم في استطلاعات الرأي، اعلنت في ربيع 2012 مشروع قانون حول شفافية الحياة السياسية. واقترحت في الفترة الاخيرة على الاحزاب الاخرى ميثاقا لمكافحة الفساد يأخذ في الاعتبار ثغرات الديموقراطية التي اقيمت بعد انتهاء ديكتاتورية فرانكو في 1975. ويستند هذا النظام على الحكم الذاتي الموسع الممنوح للمناطق الاسبانية السبع عشرة، مع رقابة محدودة جدا للدولة على ميزانياتها. وقد ساهمت هذه الرقابة المحدودة للدولة، بشكل واسع في تراجع ميزانية البلاد. وقال يسوس ليسكانو "من الملح جدا ان تعمد الاحزاب الى الكشف عن حساباتها ومصادر تمويلها"، على غرار ما باتت تفعل البلدان الاوروبية الاخرى. لكنه اعرب عن الاسف "لتورط الاحزاب السياسية في كبرى مؤسسات الدولة" وهيئات الرقابة، واعطى المجلس الدستوري او ديوان المحاسبة، مثالا على ذلك. ويؤكد هذا الخبير في مكافحة الفساد، ان من الضروري ايضا انهاء "النظام الفاسد" الذي يتيح للاحزاب السياسية الاشراف على ادارة صناديق الادخار مثل صندوق بانكيا الذي انقذته الاموال العامة من الافلاس. وهذا مرد الشعور بالتواطؤ الذي زاد من حدته توظيف شركة تيليفونيكا الاسبانية العملاقة الرئيس السابق لصندوق بانكيا، رودريغو راتو، الوزير السابق والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، على رغم اتهامه بالفساد. والنتيجة ان دافعي الضرائب الذين يعانون من سياسة تقشف غير مسبوقة، في بلد فاقت نسبة البطالة فيه 26%، يعتقدون ان "الطبقة السياسية عاجزة عن ايجاد حل للازمة، وانها غير مجدية، ناهيك عن ان اعضاءها يحمون بعضهم البعض"، كما قال الخبير السياسي انطون لوسادا. وحذر يسوس ليسكانو بالقول "نحن بلد ديموقراطي، لكن عندما يصل ذلك الى نقطة معينة، خصوصا مع ازمة البطالة الكبيرة، يصبح ذلك ارضا مفخخة مفتوحة على انفجار اجتماعي". وفي ما يتعلق بترجمة اقوال الحكومة الى افعال حول الفساد، خلص الى القول "اشكك في حصول هذا الامر، لكني آمل في ان اكون مخطئا".