النقيب عدنان حسين: نقابة الصحافيين في جيب الحكومة ففقدت استقلاليتها

لأن احتضان الحكومة أفقد نقابة الصحافيين العراقيين استقلاليتها، ولأن في هذه النقابة أكثرية تصويتية من غير الصحافيين، تأسست النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين لتكون نقابة رديفة مستقلة، تلعب الدور المنتظر منها.

عبد الجبار العتابي من بغداد: أعلن في بغداد عن تأسيس نقابة جديدة للصحافيين العراقيين، تحمل اسم النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، وعقدت مؤتمرها التأسيسي يوم الجمعة بحضور نحو 200 من الصحافيين والإعلاميين العراقيين، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب وزعماء أحزاب وكتل سياسية.

وقد جرى انتخاب مجلس للنقابة مؤلف من تسعة أعضاء وعضو احتياط، هم عدنان حسين وعبد المنعم الأعسم وأحمد المهنا وقيس قاسم العجرش وإرادة الجبوري وأفراح شوقي وآلاء الجبوري وحسام الحاج وسرمد الطائي، والعضو الاحتياط حامد السيد.

تولى المجلس بعد ذلك انتخاب عدنان حسين نقيبًا، وقيس قاسم العجرش نائبًا للنقيب. وأكد النقيب حسين لـ "إيلاف"، في أول حوار معه بعد انتخابه، أن النقابة الجديدة تسعى إلى إعادة المهنية التي فقدت، مشيرًا إلى أن أحد أسباب تأسيس هذه النقابة هو احتضان الحكومة لنقابة الصحافيين العراقيين، ما جعلها غير مستقلة خلافًا لما ينبغي أن تكون عليه. وقال: "لم يستطع الصحافيون العراقيون الحقيقيون إصلاح النقابة لكثرة عدد المنتمين إليها من غير الصحافيين، وهذا ما أوجد قوة تصويتية كبيرة".

في ما يأتي نص الحوار:

بماذا تختلف النقابة الوطنية عن نقابة الصحافيين العتيدة؟
النقابة الجديدة هي نقابة مهنية، أي نقابة حقيقية، نريد أن تكون ككل النقابات المهنية في العالم. فالنقابة القائمة مهنيتها مسلوبة، لأنها حشرت أعدادًا كبيرة ممن ليست لديهم أية علاقة بالمهنة، هؤلاء جيء بهم لسببين، الأول تقاضيهم أموالًا من خلال اشتراكات العضوية التي تجمع أموالًا كثيرة، والثاني وجود قوة تصويتية للنقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وكانت هناك محاولات عدة لإصلاح النقابة من داخلها، لكنها كانت تصطدم بعقبة وجود قوة تصويتية كبيرة ممن ليسوا بصحافيين. هناك عيوب كبيرة بحق النقابة، منها إنها تحولت إلى مصدر للإثراء الكبير غير المشروع، فيما العمل النقابي عمل تطوعي يهدف إلى ترقية المهنة، وظروف معيشة العاملين في مهنة معينة وظروف معيشتهم.
المفروض بنقابة مثل نقابة الصحافيين أن يكون هدفها الأول تكريس مبدأ حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية بث المعلومة بحرية، وحرية التعبير عن الرأي بهذه المعلومة من دون قيد أو شرط، إلا القيود التي تفرضها أخلاقيات المهنة التي تحظر التزوير والكذب والتشهير، ونحن نريد أن نسد هذه الحاجة.

ألا يصطدم تأسيس نقابتكم بالقانون؟
لا قانون يحظر علينا هذا التأسيس، فالدستور يتحدث عن التعددية وعن حرية إنشاء النقابات والأحزاب والاتحادات على أن يشرع ذلك بقانون. الأحزاب تعمل من دون قانون، وهي قد اكتسبت شرعيتها من أن الدستور يبيح التعددية السياسية والنقابية. نحن نستند إلى المبدأ نفسه.

في جيب الحكومة

يقال إنكم أسستم هذه النقابة لأن الحكومة تحتضن نقابة الصحافيين الأخرى. هل هذا صحيح؟
هذا أحد الأسباب، وليس كل الأسباب. فهناك الأسباب المهنية التي لها الأولوية. على النقابات أن تكون مستقلة، كما كل منظمات المجتمع المدني، وليس صحيحًا أن تكون تابعة للحكومة أو لأي حزب من الأحزاب، لأنها ستفقد استقلاليتها. لدينا نقابة موضوعة في جيب الحكومة، وهذا موقف غير سليم. ونقابة الصحافيين هي تجمع لجزء من نخبة البلد الحيوية، التي يجب أن تتخذ موقفًا إزاء ما يجري.
على سبيل المثال، يفترض بنقابة الصحافيين أن تتقصى ما حصل لمتظهري الفلوجة، وأن تدعو إلى وأد الفتنة، وأن تطالب القوات العسكرية بعدم سفك دماء أبناء العراق. نقابة الصحافيين في مصر لعبت دورًا كبيرًا في إسقاط نظام مبارك، ووقف الصحافيون إلى جانب الثورة، وكانت لها أيضًا مواقف مشهودة قبل أشهر ضد الإجراءات غير الدستورية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، لأن هذا هو موقف الأسرة الصحافية، والنقابة ينبغي أن تعبّر عن موقف الأسرة الصحافية.

أما كان بالإمكان تغيير واقع نقابة الصحافيين عن طريق الانتخابات، أو التعامل بقانون النقابة نفسه؟
ذلك مستحيل. فقد حاول زملاء وزميلات إصلاح النقابة من الداخل، ولكن هذا كان متعذرًا، لأن النقابة عامرة بآلاف ممن ليسوا صحافيين، يستخدمون في المؤتمرات الانتخابية التي يقاطعها كثير من الصحافيين الحقيقيين، لأنهم يرون أن لا جدوى من حضورها والمشاركة فيها. فنتيجتها محسومة سلفًا بوساطة القوة التصويتية التي يمتلكها مجلس النقابة عن طريق منح العضوية لاناس من خارج الوسط الصحافي.

لا تساهل

ما الخطوة التالية للنقابة الوطنية للصحافيين؟
سنفتح مقرًا لنا، وسنستقبل أعضاء النقابة وطلبات العضوية، وسنضع برنامجًا لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الداخلي. كما سنسعى إلى توسيع دائرة علاقات النقابة بالوسط الصحافي، وإلى فتح فروع داخل العراق وخارجه، وإلى إجراء اتصالات مع الاتحادات الصحافية العربية والدولية لإقامة علاقات معها. وعلى المدى البعيد، نسعى إلى إقامة ورش عمل ودورات لتأهيل وتطوير مستوى العاملين في الوسط الإعلامي.

هل يمكن للصحافي المنتمي إلى نقابة الصحافيين أن ينتمي إلى نقابتكم؟
نعم.. هذا متاح له، لأن الفرض يتعارض مع المبدأ الذي كرّسه الدستور، وهو حرية التعبير والتفكير والتنظيم، فمن حق الشخص أن ينتمي إلى نقابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ونحن لا نفرض على العضو في نقابتنا ألا يكون عضوًا في نقابة أخرى.

هل من الممكن أن تتساهلوا في شروط قبول العضوية؟
لا أبدًا. نحن نتشدد في الشروط لأننا نريد بيننا صحافيين وإعلاميين حقيقيين يمارسون المهنة عن جدارة. لن نقبل على الإطلاق عضوية شخص من خارج الوسط الصحافي والإعلامي. وسيكون هذا علنيًا، وفي كل مؤتمر تنشر أسماء الأعضاء الذين قبلوا بين دورتين بمهنهم الكاملة وعناوينهم، حتى إذا ما كان هناك اعتراض من أي شخص يمكن أن يطرح اعتراضه على المؤتمر.