الأردن .. إسقاط عضوية 7 نواب بتهم شراء الأصوات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
من المقرر أن يؤدي أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المنتخب قبل أيام اليمين القانونية لأول مرة كما ستتم إحالة بعض المرشحين للقضاء بجرائم انتخابية.
عمان: ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الأردن يشهد حالة انفرادية في تاريخ انتخاب مجالسه النيابية ، حيث إنه ولأول مرة سيؤدي أعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين القانونية، ومن بينهم من يحاكم أمام القضاء وللمرة الأولى تتم إحالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية، بينما في السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب.
وأضافت أنه من المرجح أن تسقط عضوية سبعة نواب من المجلس المقبل في حال إثبات الإدانة والتهم عليهم، التي تتعلق بجرائم انتخابية تتعلق بشراء الأصوات.
وأشار الخبير القانوني الدكتور محمود الكيلاني أنه بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية، ووصولهم لمجلس النواب، فان النيابة العامة أو المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل، الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنهم.
ومن جهته أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" أن المال السياسي وشراء الأصوات هما أكبر الخروقات التي حدثت في مجمل العملية الانتخابية التي اعلنت نتائجها ليل الخميس- الجمعة.
وأضاف منسق التحالف عامر بني عامر في مؤتمر صحفي أمس السبت أن عملية تأخير النتائج ساعة غير مبررة وأثارت العديد من الشكوك حول عملية العد والفرز والتجميع معتبرا أن الخروقات تؤثر لكنها لا تنسف العملية الانتخابية.
ومن جهتها وافقت الهيئة المستقلة للانتخاب على إعادة فرز صندوق137 المثير للجدل في البلقاء بحضور مندوبين، كما وافقت على إعادة تجميع أصوات القوائم الوطنية الـ61.
وقد اندلعت مظاهرات وأعمال شغب في مختلف محافظات المملكة احتجاجا على نتائج الانتخابات الأردنية وذلك في ظل اتهامات بالتزوير وارتكاب الأخطاء في عملية فرز القوائم الانتخابية فيما اعلن بعض المرشحون الخاسرون في الانتخابات أن المال السياسي كان حاضرا في غالبية مراكز الاقتراع بقوة مما يجعل النتائج فاقدة لشرعيتها.
ويذكر أنه فاز في مجلس النواب الجديد السابع عشر (59) نائبا من مجلس النواب السادس عشر السابق بينهم (8) سيدات سبق وأن كن نائبات في البرمان السابق وبرلمانات سبقته.
وأظهرت النتائج الانتخابية التي اكتملت ليل الخميس- الجمعة فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.