قراء إيلاف: من المبكر الحكم على ثورة 25 يناير

رغم العنف الذي ساد محافظات مصر في ذكرى ثورتها الثانية، إلا أن قراء إيلاف بغالبيتهم يصرون علىأنه من المبكر الحكم على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

القاهرة: رغم اشتعال الأوضاع في مصر، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ورغم سقوط نحو 49 قتيلاً و 1600 مصاب، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال في ثلاث محافظات هي السويس والإسماعلية وبورسعيد، إلا أن قراء إيلاف يرفضون الحكم على الثورة المصرية التي أزاحت حسني مبارك عن الحكم، بالفشل أو القول إنها تسببت بشيوع الفوضى، بل يدعون إلى التريث والصبر عليها، لأنه من المبكر الحكم عليها بعد مرور عامين على اندلاعها.

في ظل تدهور الحالة السياسية والأمنية في مصر، في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، طرحت "إيلاف" سؤالاً على القراء نصه: "بعد مرور عامين على الثورة المصرية، كيف تنظر إليها: ومنحتهم ثلاثة خيارات: انتفاضة شعبية أنتجت فوضى.. ثورة نقلت الإسلاميين من المعتقلات إلى الحكم.. من المبكر الحكم عليها".

شارك في الإستفتاء 5167 قارئاً، وجنحت الغالبية منهم إلى القول إنه من المبكر الحكم على ثورة المصريين، التي أزاحت الرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوماً من الإحتشاد السلمي بالملايين في الميادين الكبرى، ومنها ميدان التحرير، وقدرت تلك الغالبية 2304 قراء بمعدل 44.59% من المشاركين، وفي المركز الثاني يؤيد 1668 قارئاً بمعدل 32.28% الطرح القائل إنها ثورة أخرجت الإسلاميين من المعتقلات ورفعتهم إلى سدة الحكم، وفي المركز الثالث جاء الطرح القائل إنها "إنتفاضة شعبية أنتجت فوضى"، بتأييد 1195 قارئاً، بنسبة 23.13% من إجمالي من شاركوا في التفاعل مع الإستفتاء.

وكأن التاريخ يأبى أن تكون هناك ثورة من دون دماء، فرغم أن ثورة المصريين ضد حكم مبارك كانت تتسم بالسلمية، ما أثار اندهاش وإعجاب العالم أجمع بها، جاء إحياء الذكرى الثانية لها حاملاً الكثير من الدماء، فوقع تسعة قتلى يوم الجمعة الماضي، ثمانية منهم في مدينة السويس، تلاها 23 قتيلاً في اليوم التالي في مدينة بورسعيد، عقب النطق بإحالة 21 من المتهمين بـ"مذبحة استاد بورسعيد، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم"، فضلاً عن إحراق العديد من أٌقسام ومراكز الشرطة والممتلكات العامة والخاصة ومنها محال تجارية، وانتشرت حالة الفوضى والحرق والتدمير في الممتلكات في العديد من المحافظات منها: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، وتزامنت عمليات الخرق والتدمير مع قطع الطرق وتعطيل حركة القطارات والمترو. وإضطر الرئيس محمد مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول لمدة شهر في محافظات القناة، وهي السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد.

مطالبة بانقلاب عسكري

شعبياً، يرى فريق كبير من المصريين أن الثورة السلمية تحولت إلى حالة من الفوضى العارمة، في ظل اضمحلال الدولة ورخاوة قبضتها، ووصل الأمر إلى حد أنهم يدعون أو يتمنون قيام الجيش بانقلاب عسكري وفرض الأحكام العرفية.

إستمعت "إيلاف" إلى هذه الأصوات أكثر من مرة في ميدان التحرير، الذي يوصف بأنه ميدان الثورة، وقال محمود عبد الشافي وهو محاسب في إحدى الشركات الخاصة، لـ"إيلاف" ليل أمس الأحد في الميدان، بينما كانت مجموعة من المصريين يتحلقون ويتدارسون الأوضاع، إن الحل للخروج من الأزمة الحالية، قيام جنرال من الجيش بانقلاب عسكري، ويسجن مرسي وجميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات جبهة الإنقاذ، ويفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، حتى يعود الهدوء والأمن والإٍستقرار، وأضاف عبد الشافي الذي يرى أن غالبية المصريين أساؤوا فهم الثورة والديمقراطية، وصار كل واحد منهم ثائراً ورئيساً لجمهورية نفسه، لا يريد أن يحاسبه أحد، مشيراً إلى أن مصر تعيش حالة من الفوضى العارمة، التي لن تقضي عليها الأساليب الديمقراطية، بل الديكتاتورية العسكرية.

ورد عليه مواطن آخر قائلاً إن إسمه حسين عيد، ويعمل بائعاً في مطعم كشري، إن هذا الكلام خاطئ، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن نحكم على الثورة بالفشل، ونقضي عليها بانقلاب عسكري. ولفت إلى أن الحل يكمن في تطبيق القانون بحزم، وعودة الشرطة بقوة للعمل، والقبض على جميع المسجلين خطر والبلطجية الذين ينتهزون فرصة التظاهرات ويعيثون في البلاد فسادًا، بحجة الثورة.

الثورة مستمرة

سياسياً، الثورة ما زالت مستمرة، لأن أهدافها لم تتحقق كاملة، ولم يحدث تغيير حقيقي في بنية النظام الحاكم، وقال محمود عفيفي المتحدث باسم الحركة، لـ"إيلاف" إن الثورة فشلت في تحقيق الأهداف السامية التي خرج من أجلها ملايين المصريين، وروت دماء 864 شهيداً خلال 18 يوماً أرضها، إضافة إلى مئات الشهداء الآخرين أثناء الفترة الإنتقالية، فضلاً عن آلاف المصابين أثناء الثورة أو في الأحداث التالية، ومنها أحداث محمد محمود، وماسبيرو ومجلس الوزراء، ومذبحة الإلتراس، والعباسية. ولفت إلى أن الموجة الثانية أو الثالثة من الثورة تجري الآن في بورسعيد والسويس والعديد من المحافظات المصرية ضد حكم الإخوان، من أجل تصحيح مسار الثورة.

وأضاف أن النظام الحالي يتعامل مع كافة الملفات بالعقلية نفسها التي كان نظام حسني مبارك يتعامل بها، ولاسيما مع المعارضة ومطالبها، لافتاً إلى أن السلطة الحالية تستخدم العبارات والإتهامات نفسها في مواجهة الخصوم السياسيين.

فيما يرى عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي أن الإخوان والمعارضة يستويان في السير عكس أهداف الثورة، وقال لـ"إيلاف" إن شباب الثورة هم من أشعلوا شرارتها الأولى، وحفظوها ورفعوا أهدافها "عيش.. حرية.. عدالة إجتماعية"، وشدد على أن الشباب ملتزم باستمرار الثورة حتى يحقق الأهداف التي خرج من أجلها، وقدم ومازال يقدم شهداء ومصابين بالآلاف. وأضاف أن مصر تعاني تدهورًا إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا غير مسبوق، فضلاً عن أن مطلب العدالة الإجتماعية غرق في بئر النسيان.

التيار الاسلامي: الثورة انتصرت وحققت أهدافها

وحسب وجهة نظر التيار الإسلامي، فإن الثورة انتصرت وحققت أهدافها، لكنها تواجه ثورة مضادة قوية، ومحاولات من المعارضة والفلول القفز فوق الشرعية وإسقاطها بغير الطرق الديمقراطية. وقال الدكتور حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف" إن الثورة لم تفشل، مشيراً إلى أنها حققت العديد من أهدافها، ومنها إسقاط النظام وإنهاء حكم العسكر الذي امتد لنحو ستين عاماً.

ولفت إلى أن الثورة نجحت بتأسيس نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات، ووضعت دستوراً يليق بمصر. ووصف ما يحدث من أعمال حرق وقتل وتخريب بأنها جزء من الثورة المضادة التي تحاول إغراق البلاد في حالة من الفوضى، بما يحقق مخطط إسقاط الشرعية وإعادة إنتاج النظام السابق.