تأجيل النظر للمرة الثانية في قضية "الشمبانيا" بين وزير الصناعة المغربي ومجلة محلية

الرباط: أجّلت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية الاثنين للمرة الثانية الى 25 شباط (فبراير) النظر في ما يعرف بـ"قضية الشمبانيا" بين وزير في الحكومة المغربية الإسلامية ومجلة أسبوعية.

وكانت مجلة "الآن" نشرت في أيار (مايو) الماضي تفاصيل، قالت إنها عن عشاء فاخر مع زجاجتي شمبانيا، أقامه عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

كلف العشاء حسبما نشرت المجلة 900 يورو في غرفة رئاسية في فندق في عاصمة بوركينا فاسو خلال زيارة عمل للوزير إلى هذا البلد. ويلاحق يوسف ججيلي مدير المجلة بتهمة "السب والقذف" بعد شكوى رفعها وزير التجارة والصناعة المغربي إلى القضاء.

وقد يحكم ججيلي بالسجن لسنة مع النفاذ حسب بيان لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي طالبت بـ"التخلي عن الملاحقة في شكلها الحالي". وفي بيان له أكد عمارة أن كل هذه المعلومات "كاذبة"، موضحًا أن "الفاتورة التي نشرت تشير إلى أنني قضيت ثلاثة أيام في الفندق، في حين أنني قضيت ليلة واحدة، وبالضبط 24 ساعة في واغادوغو"، موضحًا أن الفاتورة التي نشرتها المجلة "مزوّرة".

واتهم المجلة في البيان نفسه بالعمل على "الإساءة المقصودة إلى حزب العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية بعد التأجيل الأول للمحاكمة إنه تم "بطلب من الدفاع لتمكينه من الإطلاع على ملف الدعوى ولإتاحة الفرصة للطرفين لإقامة صلح بينهما".

في المقابل نفى يوسف ججيلي وجود "أي محاولة لعقد الصلح" مع الوزير عمارة. و"حثّ مدير المجلة على تسوية القضية بطريقة حبية".

وحسب مراسلون بلا حدود، فإن يوسف ججيلي مهدد، إضافة إلى السجن عامًا مع النفاذ، بدفع غرامة تتراوح قيمتها بين 110 و9000 يورو. وانتقدت مراسلون بلا حدود "استدعاء الشرطة القضائية للمدير والتحقيق معه بمجرد وجود شكوى من وزير، وبدون قرار من القضاء".

واعتبر بيان المنظمة أن الدستور الجديد "يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في محاكمة عادلة"، كما إن هذه القضية، حسب المصدر نفسه، ستبين "مدى أهمية ومكانة حرية الإعلام في المغرب عبر الإصلاح الموعود من طرف الحكومة الحالية لقانون الصحافة".