أفريقيا تعبئ جهودها من أجل مالي وتأجيل اتفاق حول جمهورية الكونغو الديموقراطية

اديس ابابا: اعلن الاتحاد الافريقي الاثنين انه سيؤمن 10% من المبالغ التي تحتاجها القوة الافريقية في مالي، وذلك عشية مؤتمر للجهات المانحة مهمته تأمين 460 مليون دولار على الاقل لصد المتمردين الاسلاميين في شمال هذا البلد في منطقة الساحل. واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايضا عن "تصميمه على مساعدة شعب مالي في هذا الظرف الحرج"، ورأى في ذلك "واجبا اخلاقيا للمجموعة الدولية بكاملها". وكان بان كي مون يتحدث للصحافة في اليوم الاخير من قمة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، مقر المنظمة، وعشية مؤتمر للجهات المانحة لمالي يعقد الثلاثاء في العاصمة الاثيوبية. وحدد الاتحاد الافريقي ب 460 مليون دولار المبلغ اللازم لانتشار قوة افريقية مهمتها مساندة ثم الحلول محل 2500 جندي فرنسي ارسلتهم باريس منذ منتصف كانون الثاني/يناير لصد هجوم لمجموعات اسلامية في اتجاه العاصمة المالية باماكو. وقدر دبلوماسيون في الايام الاخيرة بـ 700 مليون دولار المبلغ الاجمالي لتمويل مهمة الدعم الدولية في مالي (ميسما) والجيش المالي، الذي دحره الهجوم الذي شنه متمردون اسلاميون احتلوا كامل شمال مالي في العام الماضي. وقرر رؤساء اركان غرب افريقيا، الذين ستشكل فرقهم القسم الاكبر من مهمة الدعم الدولية في مالي، السبت، رفع عدد عناصرهم الذين ينوون ارسالهم الى مالي من اربعة الاف الى 7500 رجل. ووعدت تشاد وحدها بارسال اكثر من الفي جندي. لكن الفي جندي افريقي بالاجمال ارسلوا حتى الان الى مالي او الى النيجر المجاور. وسيفرج الاتحاد الافريقي عن 45 مليون دولار لتمويل انتشار مهمة الدعم الدولية في مالي، وخمسة ملايين دولار لاعادة تنظيم الجيش المالي، كما جاء في الاعلان الختامي للقمة. وقال رمضان العمامرة مفوض السلام والامن "للمرة الاولى في تاريخ الاتحاد الافريقي، ستستخدم ميزانيته لدعم عملية لحفظ السلام". من جهة اخرى، لم يتوصل القادة الافارقة الى تفاهم حول خطة سلام اقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الاثنين على هامش القمة المكرسة لتشكيل قوة افريقية لمواجهة الاسلاميين في مالي. وكان من المرتقب الاثنين توقيع اتفاق اطار لارساء السلام في هذه المنطقة من جمهورية الكونغو الديموقراطية المهددة بتحركات مجموعات متمردة على هامش القمة العشرين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، لكن حفل التوقيع الغي في اللحظة الاخيرة كما اعلنت الامم المتحدة. وصرح اري كانيكو المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي كان بفترض ان يرعى توقيع هذا الاتفاق بين ثمانية رؤساء دول بينهم قادة من منطقة البحيرات الكبرى، انه "موضوع معقد جدا" و"ان المحادثات ستتواصل". وتعذر الحصول على تفاصيل حول اسباب هذا الالغاء. وصباح الاثنين اجتمع الرئيسان الرواندي بول كاغامي والاوغندي يويري موسيفيني على انفراد على هامش القمة، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وانضم اليهما لاحقا نظيرهما الكونغولي جوزف كابيلا. واتهمت كيغالي وكامبالا في تقرير للامم المتحدة بدعم حركة المتمردين ام23 التي تقاتل الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ منتصف العام 2012 واستولت على قسم من ولاية شمال كيفو الحدودية مع رواندا، الامر الذي ينفيه هذان البلدان. وكان بان كي مون اوضح الاحد لدى افتتاح قمة الاتحاد الافريقي ان "الاتفاق الاطار لارساء السلام والامن في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هدفه معالجة الاسباب العميقة لاعمال العنف المتواترة" في هذه المنطقة. وافاد مصدر دبلوماسي من جمهورية الكونغو ان الاتفاق ينص على تعزيز قدرات بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتزام دول المنطقة بعدم دعم او تمويل او ايواء اي مجموعة تسهم في زعزعة استقرار شرق هذا البلد. وفضلا عن رؤساء جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا واوغندا يفترض ان يوقع الاتفاق ايضا رؤساء انغولا وبوروندي والكونغو (برازافيل) المجاورة للكونغو الديموقراطية. وتنزانيا وجنوب افريقيا مرشحتان للمساهمة في "قوة تدخل" ترغب الامم المتحدة في نشرها الى جانب بعثتها المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتحدث بان الاحد عن انشاء "قوة لفرض السلام ضمن" بعثة الامم المتحدة في الكونغو الديموقراطية التي تتعرض للانتقاد لعجزها عن انهاء العنف في شرقها. وكان قادة دول البحيرات العظمى قرروا على هامش قمة سابقة للاتحاد الافريقي بتشكيل "قوة محايدة" من اجل استئصال الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو. وعقد الاحد اجتماع لمجموعة العمل بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تناول خصوصا "اعداد استراتيجية جديدة لانهاء دوامة العنف المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية".وجاء في بيان نشر في ختام هذا الاجتماع انه بات واردا ان تدمج القوة المحايدة المطروحة من قبل الاتحاد الافريقي "داخل بعثة الامم المتحدة كفرقة للتدخل مفوضة قيادة العمليات القمعية والقوية". واعلن مسؤولون امميون مؤخرا ان هذه الفرقة قد تضم 2500 عنصر. ومن المفترض ان تسمح قمة الاتحاد الافريقي التي تختتم اعمالها الاثنين بتسريع انتشار قوة افريقية في مالي لتدعم الجيش الفرنسي او تحل مكانه لاحقا. وقد تدخل الجيش الفرنسي على عجل في منتصف كانون الثاني/يناير بناء على طلب السلطات المالية من اجل صد زحف المتمردين الاسلاميين الذين يحتلون شمال البلاد منذ منتصف العام 2012 نحو باماكو. وبعد قمة الاتحاد الافريقي، ستشارك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان الثلاثاء في اديس ابابا في مؤتمر للمانحين مخصص لتمويل انتشار هذه القوة الافريقية واعادة تنظيم الجيش المالي. وكان رئيس بنين توماس بوني يايي الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الافريقي "رحب" الاحد بالتدخل الفرنسي في مالي.
هذا واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين ان فرنسا مع شركائها الافارقة "في صدد الانتصار في معركة" مالي، معتبرًا أنه يعود الى القوات الافريقية ملاحقة "الارهابيين" في شمال البلاد. وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في قصر الاليزيه "نحن في صدد الانتصار في هذه المعركة"، مضيفًا "عندما اقول نحن، اعني الجيش المالي، اي الافارقة، مدعومين من الفرنسيين". واكد هولاند "استعادة ابرز المدن" في شمال مالي، مشيرًا الى غاو وتمبكتو اللتين كانتا بايدي مجموعات اسلامية منذ اشهر عدة. واضاف الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة البولندية دونالد تاسك "لا نية لفرنسا بالبقاء في مالي. لا بل ان مهمتنا تقضي بان نتمكن من الافساح في المجال امام القوات الافريقية لضمان استقرار دائم في مالي". الا ان وزارة الدفاع الفرنسية حاولت التخفيف من المعلومات حول اتمام السيطرة على تمبكتو مكتفية بالقول ان الجيشين المالي والفرنسي "باشرا" استعادة المدينة. وقال المتحدث باسم قيادة اركان الجيش الفرنسي الكولونيل تييري بوركهارد ان "وحدات فرنسية باشرت مع وحدات مالية السيطرة على مدينة تمبكتو". واكد في المقابل السيطرة الكاملة على غاو التي باتت تتمركز فيها "قوات مالية ونيجرية وتشادية".

هذا وأعلنت حركة "تحرير الأزواد" المتمردة سيطرتها على ثمانية مدن في شمال شرق مالي من أجل "حماية السكان من انتهاكات الجيش المالي" بالتزامن مع العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا ودول أفريقية.

وقالت الحركة، في بيان لها تلقى مراسل الأناضول نسخة منه: "نعلم الرأي العام الوطني والدولي أن مدن كيدال، تساليت، ليري، عين خليل، أنيفيس، تينزاواطين، تيسيت، تالاتايت، هي تحت سيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد".

وتابع البيان: "قررنا بصفة عاجلة استعادة هذه المناطق من أجل حماية أمن وممتلكات الأشخاص، بسبب الخطر الكبير الذي تمثله عودة الجيش المالي إلى الإقليم".

وأضافت الحركة أنها "لا تحبّذ أية مواجهة مع القوات الأفريقية أو الجيش الفرنسي رغم قيامها بعملية لاحتلال الإقليم، لكنها لن تتخلى عن دورها في حماية السكان من تجاوزات الجيش المالي".

وأعربت الحركة في بيانها "استعدادها الكامل للتعاون مع فرنسا للقضاء على المجموعات الإرهابية"، لكنها "ترفض رفضًا مطلقًا إعادة نشر الجيش المالي المعروف بجرائمه ضد المدنيين". ولم تعلق الحكومة المالية على بيان الحركة، كما لم يتسن التأكد من صدقية ما قالته الحركة من مصادر مستقلة.

ويزحف الجيش المالي مدعومًا بقوات أفريقية وفرنسية من جنوب البلاد نحو شمالها، حيث سيطر على عدة مدن، فيما نأت حركة أزواد بنفسها عن مواجهة التدخل.

وقالت الحركة إنه منذ بدء العملية العسكرية تعرض عشرات المواطنين في الإقليم لتجاوزات من قبل الجيش المالي، وإنها لن تسمح بتكرار ذلك مستقبلًا، على حد تعبيرها.