بنكيران: الوضع الأمني في المغرب تحت السيطرة رغم تهديدات الساحل

الرباط: أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في بلاده تحت السيطرة، رغم التهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، لمساءلة رئيس الحكومة بشأن سياسته الأمنية.

وقال بنكيران إن "الوضع الأمني في المغرب تحت السيطرة، رغم التهديدات الأمنية، التي تشكلها منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الراهن". وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن بلاده "تنعم بالأمن والاستقرار لكونها استطاعت مواجهة الإرهاب والحدّ من انتشاره"، مشيرًا إلى أن "العالم كله يعترف بذلك" على حد قوله.

واستطرد "رغم التهديدات الأمنية خصوصًا على ضوء الأحداث التي تعرفها منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الراهن، فإنه لم تحذر أي دولة رعاياها من التوجه إلى المغرب". ولفت إلى أن "المواطنين الأجانب يمارسون أنشطتهم في كل مناطق البلاد بشكل عادي".

وأجمع ممثلو كتل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، غالبية ومعارضة، على ضرورة تصدي الحكومة للتهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل الأفريقي على ضوء الأحداث التي تعرفها حاليًا.

إلى ذلك، أوضح بنكيران أن وضعية الجريمة في المغرب توجد بدورها تحت السيطرة، ولكنها "ليست مثالية" على حد قوله. وتعهد بـ"بعدم السماح بحدوث أي انفلات أمني في البلاد".

وأكد بنكيران، خلال الجلسة عينها، تسجيل استقرار ملحوظ في معدلات الجريمة في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أن "معدل الجريمة يبقى متدنيًا مقارنة بالدول الشبيهة بالمغرب". وأفاد بـ"تسجيل 560 ألف قضية من قبل المصالح الأمنية المغربية في العام الماضي، 53% منها تتعلق بالمس بسلامة الأشخاص". ونوه بأن "المصالح الأمنية تمكنت من حل 86% من إجمالي هذه القضايا".

والتزم بنكيران بـ"اعتماد مقاربة وقائية للحد من الجرائم تقوم على إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة في تأطير الناشئة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفقر، والتصدي للاختلالات الاقتصادية، وإعادة النظر في السياسة الجنائية، إضافة إلى إصلاح السجون".

تعهد كذلك بالعمل على "مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليًا لملاءمتها مع الجرائم الجديدة، ودعم تدابير اكتشاف الجريمة وحماية الشهود، إضافة إلى تعزيز الحملات الأمنية للقبض على المبحوث عنهم، ومحاربة ظواهر الانحراف". وقد أثنت كتل الغالبية في مجلس النواب على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضمان الأمن والتصدي للجريمة.

غير أن عبد الله بوانو، رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي في المجلس، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، طالب بالتعجيل بـ"إصلاح السجون لكي لا تستمر في تخريج المجرمين". وألح "بوانو" كذلك على ضرورة دراسة إمكانية تطبيق عقوبات بديلة للأحكام القضائية السالبة للحرية.

من جهتها، انتقدت المعارضة الوضع الأمني في المغرب، وأكدت وجود انفلات أمني في البلاد. وقالت نعيمة فراح، البرلمانية عن حزب "التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب معارض في البلاد، في الجلسة نفسها، إن "الانفلات الأمني أصبح واقعًا يعانيه المغاربة يوميا". وطالبت الحكومة باعتماد "خطة استباقية مع بلورة إستراتيجية جديدة تراعي تطور الجريمة وتنوع أشكالها".