صهر الغنوشي سيّد الخارجية التونسية... ودعوات لاستبداله

تلاحق تهم الفساد وسوء الأداء رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي وصهر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، غداة التعديل الوزاري المنتظر، ويطالب المعارضون باستبداله.

محمد بن رجب من تونس: طالب شريكا حركة النهضة الاسلامية في حكومة الترويكا الحاكمة في تونس، وفي إطار التحوير الوزاري المرتقب، إدخال تغيير على وزارة الخارجية التي يترأسها حاليًا رفيق عبدالسلام صهر راشد الغنوشي.

واشترط كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ( حزب رئيس الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي) و حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (حزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ) تغيير وزير الخارجية للبقاء في الإئتلاف الحاكم.

وإلى جانب حزبي المؤتمر والتكتل، ترى أحزاب المعارضة الأخرى أنّ السياسة الخارجية لتونس ما بعد الثورة ارتكبت عديد الأخطاء ولم تعمل على تحقيق أهداف الثورة.

الخيارات السياسية ثابتة

ﻗﺎل أحمد وﻧﯿﺲ، وزير الخارجية في حكومة محمد الغنوشي، التي باشرت الحكم بعد هروب بن علي مباشرة، في ندوة تمحورت حول "أيّ سياسة خارجية في تونس ما بعد الثور": إنّ "اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرجية اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ يجب أن ﺗﺮﻛّﺰ أساسًا ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ".

أضاف: "اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد"، داعيًا إلى ضرورة الاحتياط من "الحلفاء الانتهازيين من العالم الغربي كأوروبا وأميركا".

وأبرز ونيس أنّ "أهم ركائز السياسة الخارجية تتمثل في توضيح الخيار الحضاري والنموذج الاجتماعي والإبقاء على الاسلام التونسي المستنير وعدم الانجرار وراء النماذج الظلامية "، مشيرًا إلى أنّ ذلك يساعد على المحافظة على الخيار السليم للثورة التونسية من خلال توضيح الرؤى لأجل كسب ثقة بقية الأطراف الخارجية".

وزير فاشل

من ناحيته، قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد في تصريح لـ"إيلاف" إنّ وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الموقتة وزير فاشل، مشيراً إلى أنه لم يقم بدوره على أكمل وجه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لتونس، ولم يكن بمقدوره تجاوز عديد المشاكل منتقدًا توجهات الحكومة الموقتة في السياسة الخارجية.

ودعا بلعيد إلى ضرورة إعادة النظر في الاختيارات الإستراتيجية للسياسة الخارجية.

وأكد أنّ السياسة الحالية لتونس تعمل أساسًا لخدمة أجندات غربية إلى جانب بثّ الفتنة بين الفصائل الفلسطينية عوضًا عن التقريب بينها، فالخارجية التونسية تميل إلى حكومة حماس المقالة أكثر من حكومة حركة التحرير الفلسطينية برئاسة أبي مازن.

وشدّد بلعيد على ضرورة الاهتمام بخدمة أهداف الثورة التونسية والعمل على تحقيقها، إلى جانب تقريب وجهات النظر على المستوى الإقليمي بين مختلف دول الجوار، على حدّ تعبيره.

سياسة توافقية

يشير عبدالجليل الظاهري، رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة، في تصريح لـ"إيلاف"، الى أن لا اتفاق بين النخب التونسية حول المبادئ والثوابت العامة لسياسة تونس الخارجية ومنها القضية السورية التي تفرض نفسها بقوة.

وأكد على وجود شبه اجماع على ضرورة مراجعة علاقاتنا مع غيرنا من خلال وضع استراتيجية توافقية للسياسة الخارجية للبلاد.

التعاون مع ليبيا

وأشار أحمد وﻧﯿﺲ، وزير الخارجية التونسي السابق، إلى "ضرورة العمل من أجل تدعيم التعاون والشراكة مع الشقيقة ليبيا بعد استقرار الأوضاع مراعاة لمصلحة الدولتين لأن الاستقطاب الإيديولوجي قد ولّى وانتهى، مؤكدًا على ضرورة المحافظة على التعاون الأمني مع أوروبا و أميركا".

وأبرز ضرورة الارتباط مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية مشيرًا إلى أنّ ليبيا والجزائر تتميزان بأهميتهما خاصة على مستوى تنشيط القطاع السياحي التونسي من خلال زيارات المواطنين الليبيين والجزائريين إلى تونس لقضاء الشؤون والراحة، كما أنّ الترابط مع الجزائر في مجال الطاقة يعتبر أمرًا مهمًا لتونس".

القرار السيادي

من ناحيته، اعترف عضو مجلس الشورى لحركة النهضة محمد الصغير في إفادة لـ"إيلاف" بوجود بعض الأخطاء والنقائص في السياسة الخارجية لتونس، ولكنه يبرز بالمقابل أن ليس هناك ما يبرّر الضغط الكبير الذي تمارسه أحزاب المعارضة مشفوعة بوسائل الإعلام على وزير الخارجية بالخصوص وسياسة تونس الخارجية.

وأشار الصغير إلى أنّ "سياستنا الخارجية بعد الثورةلا تزال ناشئة ورغم ذلك فقد قامت بعديد الإنجازات من أجل إعادة ترسيخ صورة تونس الجميلة والمتسامحة في أوروبا و أميركا وآسيا وحافظت على سياسة التشاور مع جيراننا في إطار التقارب والعمل المشترك"، مبديًا استغرابه في الوقت ذاتهمن تعالي بعض الأصوات التي تريد أن تعيدنا إلى سياسات سابقة، فاليوم وبعد الثورة التونسية يبقى القرار التونسي من سيادة البلاد ولا يمكن التفريط في ذلك".

وأكد الصغير أنّ تونس اتخذت القرار الصواب في قضايا هامة من ذلك ما يتعلق بسوريا ومالي والعلاقات التي تم تنشيطها مع دول آسيوية وأميركية جنوبية وأفريقية.

وأكدت الرئاسة التونسية في بلاغ لها "دعمها لسلامة مالي الشقيق ووحدة ترابه الوطني وتدين كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات إرهابية مسلحة"، مبرزة "تفهمها القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد"، ودعت إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية".

عقيدة الدبلوماسية

أكد رئيس حزب المجد عبدالوهاب الهاني في تصريح لـ"إيلاف" على ضرورة "تحصين سياستنا الخارجية، وذلك من خلال الاعتماد أساسًا على ديمقراطية المؤسسات"، مشيراً إلى أهمية التحلّي بما أسماه " العقيدة الدبلوماسية ".

واستغرب الهاني عدم تحرك كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بعد اعتراف الأمم المتحدة بعملية اغتيال أبي جهاد حتى أنها أصدرت قراراً يدين العدوان والتعدي على سيادة تونس دون أن يدين المعتدين، وقد طلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يمدّه بالمعطيات الجديدة، كل هذا ورغم اعتراف الدولة الصهيونية بعملية الاغتيال فإنّ المسؤولين عن السياسة الخارجية التونسية لم يتحركوا من أجل التأكيد على أن سيادة تونس لا يمكن أن نسمح بالمساس بها"، على حد تعبيره.