خبراء: يجب الحفاظ على شرعية مرسي رغم "تآكلها"

القاهرة: أجمع خبراء سياسيون على أن شرعية الرئيس المصري محمد مرسي "مهتزة ومعرّضة للتأكل" في ظل القرارات المتضاربة وتصاعد وتيرة العنف في البلاد وغياب الحوار الجاد مع قوى المعارضة.

ورأى هؤلاء الخبراء، في تصريحاتهم التي أدلوا بها لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن "شرعية الرئيس مرتبطة طرديًّا بمدى تمسكه بالحلول السياسية فترتفع كلما لجأ للحلول السياسية بينما تتآكل كلما كانت العصي الأمنية هي التي تحكم علاقته مع الشعب".

واتفقوا أيضا على أن سقوط شرعية الرئيس المنتخب في الوقت الراهن ليس في مصلحة أحد وستدفع بالبلاد إلي الفوضى.

سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال بداية إن "الأداء السياسي لمؤسسة الرئاسة في الفترة الماضية يجعل شرعيتها تتآكل، ولكن ليس معنى ذلك أن نساهم في هدم هذه الشرعية فسقوط الشرعية في الوقت الراهن يعني أن مصر لن يعيش لها أي رئيس مستقبلاً".

وأضاف عبد الفتاح، المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية، أن "افتقاد لغة الحوار السياسي الجامع في الوقت الراهن سيتسبب في نقل عدوي العنف من مدن القناة إلي كافة المحافظات"، مشيرًا إلى أن "الشرعية لا تتعلق بالرئاسة الآن ولكن تتعلق بحماية الوطن وكل الإجراءات لحماية هذا الوطن".

وقال: "نحن في ضرورة للحوار وحل الأزمة ثم الحديث عن كل شيء وفي كل شيء لأن المقام الآن حماية الوطن قبل حماية الثورة".

من جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الخبير السياسي ورئيس تحرير مجلة "الديمقراطية"، إن شرعية الرئيس تتعرّض لحالة من "الاهتزاز" نتيجة مجموعة من القرارات المتخبطة التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة في الفترة الأخيرة وكذلك بسبب تكرر مشاهد العنف واندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد قرارتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك قوى معارضة تسعى للنيل من تلك الشرعية.

واعتبر أن "الرئيس يتحمّل ما يجري في البلاد علي المستوى السياسي والقانوني لكن لم يصل الأمر للنيل من شرعيته بل أدي لاهتزازها فقط لأن ما يسقط الشرعية هو الاتهام بالخيانة العظمي وهذا ما لم يحدث حتى الآن".

"فالرئيس - يتابع عبد الفتاح - لم يحصل علي الفرصة الكفاية بعد، ولكن المشكلة تكمن في بعض القوى السياسية التي تحاول النيل من الرئيس وشرعيته والإطاحة به ولكن هذا ليس مطلبًا شعبيًّا لكنه طرح فئوي نخبوي".

وأشار إلى أنه "في المقابل، ساهم في اهتزاز هذه الشرعية التي حصل عليها بالانتخابات والدستور هو ضعف الأداء والتخبط في القرارات وإن كان ذلك يرجع لنقص الخبرة بجانب عدم تعاون الأجهزة المعنية معه".

وأبدى بشير عبد الفتاح قناعته بأن "ما يتعرّض إليه رئيس الجمهورية الآن كان سيتعرض له أي رئيس ينتمي لتيار الثورة، علي عكس لو تولي رئيس من النظام السابق كان سيملك المفاتيح التي تقضي على ما يحدث من انفلات".

واتفق معه عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية (شمال)، مشيرًا إلي أن "هناك معوقات يراها البعض تنتقص من شرعية الرئيس ومنها عدم السيطرة الكاملة علي بعض مؤسسات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية".

ولفت إلى أن مرسي يسعى إلى "تثبيت تلك الشرعية والتأكيد على أن تلك الشرعية الشعبية والدستورية هي التي تمنحه القدرة علي مواجهة الخارجين علي القانونين والمحاولين للنيل من شرعيته".

غير أن رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، رأت أن "قرارات الرئيس منذ توليه كانت غير مدروسة مما أدي لتآكل شرعيته، لأن الشرعية ترتفع من خلال اللجوء إلى الأدوات السياسية والعكس صحيح فكما استخدمت الحلول الأمنية تآكلت الشرعية".

وقالت رباب إن "المعارضة تحاول استثمار كافة الأحداث لصالحها مما يحتم أكثر على القيادة السياسية للبلاد السعي لحل سياسي ليس مشروطًا بالتوافق مع قيادات المعارضة ولكن من خلال التوافق مع الغاضبين والمحتجين في الشوارع والعمل على صناعة قيادات جديدة من تنظيمات المجتمع بحيث يكون الحوار مع قيادات موقعية (قيادات عمالية وجامعية ونسائية) وليس الأيقونات التي لا تسعي لحل وتسعى للاسترزاق بالدم"، على حد قولها.

وطالبت رباب الرئيس بعدم تأجيل استحقاقات الثورة والسعي الجدي لتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب القصاص العادل وإقرار سياسيات اقتصادية تشعر الشعب ببادرة أمل في سياساته، باعتبار أن كل هذه السياسات ستدعم أكثر شرعيته.