مسؤول غربي: السلطة الفلسطينية تنهار تدريجيا

رام الله: حذر مسؤول غربي كبير من أن "السلطة الفلسطينية قد تنهار تدريجيا في حال استمرار الوضع الحالي، حيث لا أفق سياسي ولا أموال تمكّنها من تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها" حسب قوله.

وقال المسؤول الغربي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن "السلطة الفلسطينية الآن تشهد مرحلة حرجة للغاية، حيث أن الموظفين فيها لا يعملون إلا لمدة 3 أيام أسبوعيا بسبب عدم تمكن السلطة الفلسطينية من صرف الرواتب لهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب نقص الأموال"، وأضاف "فعليا فان ثمة انهيار حاصل الآن وذلك لأن المؤسسات الرسمية مغلقة معظم أيام الأسبوع بسبب إضراب الموظفين والكثير من الخدمات الصحية لا يتم تقديمها للمواطنين، وبالتالي فان الخدمات تتراجع وبشكل كبير جدا وهو ما لا يمكن استمراره"، لأن "ذلك يعني الانهيار الكلي للسلطة الفلسطينية حتى لو لم ترد القيادة الفلسطينية انهيار السلطة" وفق تأكيده.

وأشار المسؤول الغربي إلى أن "ثمة مفتاحين من شأنهما أن يحسنا الأوضاع"، أولا "ثمة حاجة لأن يكون هناك أفق سياسي، وذلك من خلال عملية سلام جادة تحمل في طياتها الأمل بأن الدولة الفلسطينية ليست بعيدة"، أما الثاني فهو "توفر الأموال للسلطة الفلسطينية كي تكون قادرة على القيام بمهماتها تجاه السكان" حسب رأيه.

وأضاف "حتى الآن فان الطرف الوحيد الذي يلتزم بالمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية هي دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين الدول العربية فانه يمكن الإشارة فقط إلى السعودية والجزائر ونوعا ما الكويت، أما باقي الدول العربية فهي لا تقدم مساعدات للسلطة ولا تلتزم بما قررته تجاهها، بما في ذلك القرار الأخير بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة مائة مليون دولار شهريا" حسب قوله.

وتابع المسؤول الغربي "من جهتها فان إسرائيل تحتجز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية وذلك منذ 3 أشهر بواقع ما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا"، بينما "ما يزال الكونغرس الأمريكي يحبط قرار الإدارة الأمريكية تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 450 مليون دولار"، وأشار إلى أن "هذا الوضع وضع السلطة الفلسطينية في أزمة خانقة للغاية، فهي غير قادرة على دفع رواتب الموظفين منذ 3 أشهر، وعليها ديون للمصارف المحلية بقيمة مليار و380 مليون دولار، كما أنها مديونة لصندوق التقاعد بقيمة مليار دولار وعليها متراكمات ديون للقطاع الخاص الفلسطيني والموردين بمئات ملايين الدولارات" وفق ذكره.

وقال "عمليا فإن السلطة الفلسطينية مديونة وليس هناك من المصادر ما يسدد هذه الديون وحتى في حال توفر بعض الأموال فان الأزمة ما ستلبث أن تظهر مرة أخرى نهاية العام"، وإختتم بالقول "فقط عملية سياسية جادة من شأنها أن تحل هذا الوضع وهذا ما تأمل الأطراف الدولية أن تعمل عليه في الفترة القادمة" على حد تعبيره.