مواجهات مسلحة مع جهاديين في تونس وتعزيز الامن في الصحراء

القصرين: اصيب عنصران في قوات الامن التونسية في تبادل لاطلاق النار مع اشخاص يشتبه انهم جهاديون سلفيون خلال عملية خاصة نفذت ليل الاثنين الثلاثاء في القصرين (وسط غرب) وعزز الجيش انتشاره في الصحراء قرب المواقع النفطية تحسبا لاي عمل "ارهابي".

وقال مسؤول كبير في قوات الامن لفرانس برس طلب عدم كشف هويته "كانت العملية الخاصة تستهدف ثلاثة اشخاص يشتبه في انتمائهم الى مجموعة سلفية".

وخلال العملية التي نفذت في منطقة الزهور في القصرين تم توقيف مشتبه به وفتح شريكاه النار فاصابا عنصري امن احدهما بجروح بالغة ونقل الى المستشفى. ونجح السلفيون الثلاثة في الفرار تاركين وراءهم بندقية كلاشنيكوف هجومية.

وقال المصدر نفسه ان دوريات وعمليات تمشيط جارية في المنطقة للعثور عليهم. ورفضت وزارة الداخلية التعليق على هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

وذكر مصدر في الحرس الوطني طلب عدم كشف هويته ان السلفيين الثلاثة قد يكونوا مرتبطين بالمجموعة التي طاردتها القوات التونسية خلال 10 ايام في منطقة القصرين عند الحدود الجزائرية خلال شهر كانون الاول/ديسمبر.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر اعلنت السلطات التونسية اعتقال في هذه المنطقة 16 رجلا ينتمون الى مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومطاردة 18 شخصا.

ونشرت قوات خاصة منذ ثلاثة ايام في الجنوب قرب ليبيا والجزائر لحماية منشآت النفط والغاز في الصحراء.

وصرح مصدر امني في المنطقة لفرانس برس انها "تدابير احترازية" بعد عملية احتجاز الرهائن في ان اميناس في الجزائر.

وتنشط عدة شركات نفطية اجنبية في تونس كالايطالية ايني والفرنسية-البريطانية برينكو والنمساوية او ام في والكندية وينستار.

وذكر مصدر امني لوكالة الانباء التونسية ان "هذه التدابير ترمي الى تفادي اي هجوم ارهابي يستهدف حقول (النفط والغاز في تونس) خصوصا تلك الواقعة عند الحدود التونسية-الجزائرية".

وفي منتصف كانون الثاني/يناير نفذت مجموعة اسلامية كان ضمنها 11 تونسيا عملية احتجاز رهائن في ان اميناس في الجزائر قرب الحدود مع ليبيا على بعد 300 كلم جنوب تونس. وقتل خلالها جزائري و37 اجنبيا و29 من الخاطفين.

واصبحت الصحراء التي تتقاسمها ليبيا وتونس والجزائر منطقة مهمة لتهريب الاسلحة خصوصا الى المجموعات الجهادية في شمال مالي.

ووقعت الدول الثلاث في منتصف الشهر الحالي اتفاقا يتوقع ان يفضي الى تعزيز الرقابة وزيادة التعاون لمكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات والافراد و"الارهاب" في المنطقة.

وتزايدت في تونس منذ الثورة في كانون الثاني/يناير 2001، عمليات تهريب اسلحة من ليبيا الى مجموعات جهادية.

والجماعة السلفية مسؤولة عن عدة هجمات في البلاد منذ الثورة استهدف ابرزها السفارة الاميركية في تونس ما اوقع اربعة قتلى بين المهاجمين في 14 ايلول/سبتمبر 2012.

الحكم على ضابطين بالسجن 10 و20 سنة بتهمة قتل متظاهرين في تونس

حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب (وسط غرب) في كانون الثاني/يناير 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.

وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 في الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي اطاحت بالرئيس بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، ارجىء مرارا من دون مبرر.

وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل بحسب الامم المتحدة.

وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية.

ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.