السلطات العراقية مدعوة للإفراج عن صحافي فرنسي معتقل لديها

لندن: عبر مرصد الحريات الصحافية العراقي "عن الأسف البالغ للسلوكيات والإجراءات التي إتخذتها السلطات الأمنية" ضد صحافي فرنسي يزور العراق لتغطية صحافية والقيام بإعتقاله لأكثر من أسبوع مضى.

وطالب المرصد السلطات العراقية باطلاق سراح نادر دندون مراسل مجلة لوموند ديبلوماتيك" الشهرية الفرنسية فوراً والإعتذار له رسميا عن هذا الإجراء الذي يشكل خطورة بالغة على سمعة العراق، والسماح للصحافيين المحليين والأجانب العمل دون موافقات مسبقة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي يعدها المرصد اداة من ادوات الانظمة الدكتاتورية والتي لايجوز استخدمها في البلدان الديمقراطية.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد فإن "الشرطة العراقية اعتقلت الاسبوع الماضي صحافياً فرنسياً في بغداد لقيامة بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية وادخل احد سجون العاصمة دون صدور اي تهمة بحقه".

وقال المصدر في وقت سابق اليوم ان "قوات الشرطة العراقية اعتقلت الاسبوع الماضي الصحافي نادر دندون (40 عاما) الذي يعمل لحساب مجلة "لوموند ديبلوماتيك" الشهرية الفرنسية"، موضحا ان دندون "اعتقل لقيامه بالتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية".

وتحصر السلطات في بغداد أمر السماح لحركة الصحافيين وتجوالهم بالقيادات العسكرية والأمنية في جميع المدن العراقية، ويتعرض الصحفيون في أغلب الأحيان للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب، وعلى حد تعبير صحفيين بارزين يديرون غرف الأخبار في المحطات المحلية فإن السلطات تتعامل مع كاميرا المراسلين كتعاملها مع الأسلحة غير المرخصة أو أصابع الديناميت والسيارات المفخخة.

وتابع المصدر ، ان "عملية الإعتقال نفذت من قبل الشرطة العراقية في منطقة الدورة في جنوب غرب بغداد منتصف الإسبوع الماضي" مؤكدا إنه "ما زال رهن الإعتقال ولم توجه تهمة ضده".. موضحا ان دندون يحمل كذلك الجنسيتين الجزائرية والأسترالية.

وشهد العراق حالات اعتقال الصحافيين الاجانب بعد انسحاب القوات الاميركية، حيث اعتقلت السلطات الأمنية العام الماضي الصحافي الاميركي دانيال سميث لمدة 5 ايام من قبل الإستخبارات العسكرية، واطلق سراحه بقرار من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعد تدخل مرصد الحريات الصحافية.

وكان سميث يعمل في العراق منذ عام 2003 بصفة مراسل حر لعدد من وسائل الإعلام العالمية و المنظمات الدولية، وهو باحث صحافي في مجموعة الأزمات الدولية و مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعمل كذلك مع مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ عام 2008، ويتمتع سميث بعلاقات طيبة مع أغلب السياسيين العراقيين.

ودعا مرصد الحريات الصحافية العراقي السلطات الحكومية الى إلغاء الأوامر العسكرية المقيدة لحركة الصحافيين والسماح للصحافيين الأجانب من العمل بحرية داخل المدن العراقية والكف عن إستخدام الأساليب التي تنتهجها الدول المنغلقة وعدم السماح للأجهزة الأمنية والعسكرية العودة بالعراق الى الوراء والمحافظة على المكتسبات الديمقراطية.

وقال المرصد انه سجل إرتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف والقيود المفروضة على عمل الصحافيين والإعلاميين، وأوضح مؤشر الإنتهاكات خلال الفترة الواقعة بين 3 آيار (مايو) عام 2011 و3 آيار (مايو) عام 2012 تصاعدا نوعيا ملحوظا، تسانده في ذلك السلطات التي تقوم بمساع مثيرة للقلق للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحافيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم وذلك بإصدار حزمة من القوانين المشددة التي تحد من الحريات الإعلامية وحرية التعبير، فيما لايزال العمل الصحافي الميداني وحمل الكاميرا أمرا معقدا للغاية بحسب المصدر.