المالكي يعد بالموافقة على عفو خاص عن جميع النساء المعتقلات

أعلن في بغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على طلب تتقدم به العشائر لشمول جميع النساء المعتقلات بدون استثناء بعفو خاص وإطلاق سراحهن.. فيما أقرت الحكومة تخصيص 10 ملايين دولار للمساهمة في مساعدة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم على أراضيها أكثر من 77 الفًا.

وافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على شمول جميع النساء المعتقلات من دون استثناء على اطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص وقال خلال اجتماعه في بغداد مع لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية في عدد من محافظات البلاد إن "الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وإن اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب".. وأكد ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره.

من جانبهم، أكد شيوخ العشائر خلال اللقاء "أنهم شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين في مسعى لإطفاء الفتنة التي يحاول أعداء العراق إشعالها ومتابعة المطالب المشروعة للمتظاهرين" كما نقل عنهم المكتب الاعلامي للمالكي في بيان صحافي بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي عقد اللقاء "لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة وان رئاسة الحكومة أكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور وكذلك موافقتها على تعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث". وأضاف "لقد جرى الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالاشراف او التنسيق مع كل اللجان المشكلة في ما يخص طلبات المتظاهرين".

وعن قضية النساء المعتقلات قال "إننا حصلنا من رئيس الوزراء على موافقة بأن يتمّ تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء داعين جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص".

وأوضح ان المالكي سيعمل على تسهيل مهمة اللجنة العشائرية مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة إلى المخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك".

ودعا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة إلى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق ويرفع اي حيف أو ضيم يمكن أن يقع على أي شخص اخر من جراء التعديل".

ومن جهته، دعا رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات وقال إنه "تم تقديم طلبات للقضاء والقضاء حكم بتعويضات كبيرة للبعض وصلت إلى 40 مليون دينار عن فترة اعتقاله لمن ثبت بعد ذلك براءته" داعياً الذين يطلق سراحهم إلى أن "يطالبوا بتعويضات".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية قررت مراجعة الفقرات واقتراح التعديل على القوانين النافذة التي تعرف جرائم الفساد لحصرها بجرائم الفساد الحقيقية والكبرى التي تسببت بضرر في المال العام الكبير وقال إن "هؤلاء سوف لا يشملون بعفو خاص وإنما الآخرون الذين لا دخل لهم بهذا المفهوم الواسع بالفساد بحيث يشملون بالعفو الخاص.

وكان الشهرستاني اعلن الاسبوع الماضي عن وجود 6500 شخص محكوم بتهمة الإرهاب بينهم 97 امرأة وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان هناك 499 امرأة محكومات بمختلف الجرائم مشيراً إلى أن"مجموع السجناء الموجودين في مختلف السجون يبلغ 17 ألف سجين. وكانت السلطات العراقية قالت قبل ايام انها اطلقت سراح 20 معتقلة ونقلتهن إلى محافظاتهن في استجابة لواحد من اهم مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في محافظات غربية وشمالية منذ اكثر من شهر.

10 ملايين دولار للاجئين السوريين

وافقت الحكومة العراقية اليوم على تخصيص مبلغ 10ملايين دولار للاجئين السوريين في العراق والبالغ عددهم اكثر من 77 الف لاجئ.

فقد وافقت الحكومة العراقية على المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق.. كما اقرت تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية إلى النازحين السوريين في مخيم دوميز الشمالي مقدارها 400 الف دينار (حوالى 400 دولار) لكل عائلة والبالغ عددها 3613 عائلة و150 الف دينار (حوالى 140 دولارا) لكل فرد أعزب والبالغ عددهم 11174 فرداً ومن موازنتها. كما وافقت على تحويل مبلغ 175 الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الإجتماعية إلى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين كما قال بيان صحافي للامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي تلقته "ايلاف" عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم.

واليوم قالت الامم المتحدة انه تم تسجيل اكثر من 700 الف لاجئ سوري في دول مجاورة او ينتظرون التسجيل هناك وان موظفي الاغاثة يكافحون من أجل التعامل مع مشكلة النزوح الجماعي. وتخطى عدد اللاجئين 500 ألف في 11 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وهو ما يعني فرار أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من البلاد التي تعصف بها حرب أهلية خلال السبعة اسابيع الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة سيبيلا ويلكس "رأينا تدفقا كبيرا للاجئين عبر كل الحدود. ننظم نوبات عمل مزدوجة لتسجيل الناس." وأوضحت أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان نحو 712 ألف لاجئ سجلوا في دول في المنطقة او ينتظرون عملية التسجيل وذلك حتى اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الاردن 171033 لاجئا سوريا مسجلا بالإضافة إلى 51729 لاجئا ينتظرون التسجيل عدد كبير منهم فروا من القتال حول بلدة درعا في جنوب سوريا الشهر الحالي. بينما يستضيف لبنان 158973 لاجئا سوريا إلى جانب 69963 لاجئا ينتظرون تسجيلهم.

وذكرت المفوضية انه يوجد في تركيا 163161 لاجئا سوريا يعيشون في 15 مخيما بينما يستضيف العراق 77415 لاجئا. كما يوجد في مصر 14312 لاجئا إلى جانب 5417 مسجلين في باقي دول شمال أفريقيا. وقالت ان "الاحتياجات هائلة ولا نستطيع الوصول إلى الجميع بالسرعة الكافية".

وحذرت الامم المتحدة امس الاثنين من انها لن تكون قادرة على مساعدة ملايين السوريين المتضررين من القتال دون مزيد من الاموال. وطلبت تبرعات خلال مؤتمر للمساعدات عقد في الكويت هذا الاسبوع لتصل إلى المبلغ الذي تحتاجه وهو 1.5 مليار دولار. ولم تتلق حتى الان سوى ثلاثة في المئة من المبلغ حتى الان. وتسعى المفوضية ووكالات اخرى للحصول على مليار دولار للاجئين السوريين من أصل مبلغ 1.5 مليار تسعى الامم المتحدة للحصول عليه.