الامم المتحدة تخشى من انعكاسات النزاع المالي في شرق ليبيا

نيويورك: عبر مسؤول كبير في الامم المتحدة الثلاثاء عن تخوفه من ان يكون للنزاع في مالي انعكاسات على الامن في شرق ليبيا بسبب "الروابط الاتنية او الايديولوجية" بين الجماعات المتطرفة المالية والليبية.

وقال طارق متري الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا امام مجلس الامن الدولي "ان الامن في شرق ليبيا يشكل تحديا خطيرا للحكومة". واضاف "ان معارضة المجموعات المسلحة المتطرفة للتدخل العسكري في مالي قد يزيد من خطورة الوضع نظرا الى الانتماءات الاتنية و/او الايديولوجية والحدود غير المحكمة في ليبيا".

واكد "ان مسؤولين ليبيين كبارا التقيتهم مؤخرا ابدوا قلقهم من الوضع في الشرق (الليبي) وتعهدوا بتوفير (تدابير) امنية افضل للسلك الدبلوماسي والمواطنين في بنغازي".

وقد دعت دول اوروبية عدة بينها فرنسا التي تدخلت في مالي ودول دعمت هذا التدخل (بريطانيا والمانيا) الاسبوع الماضي رعاياها الى مغادرة بنغازي بسبب "تهديد محدد ووشيك" ضد الغربيين. كما اشارت لندن ايضا الاثنين الى "تهديد محتمل" للسفارة البريطانية في طرابلس.

وقال متري ردا على سؤال في مؤتمر صحافي انه يعبر عن "مخاوفه" من امتداد النزاع المالي لكن لا شيء يسمح له بان يكون "اكثر دقة". وقال محذرا "ان كثيرا مما قيل بشان احتمالات امتداد العنف في مالي الى ليبيا هو من قبيل التكهن". واستطرد "لا نعلم متى ولا كيف يمكن ان تحصل هذه المضاعفات".

واوضح "اعبر فقط عن التخوف" بان يكون "لمجموعات في ليبيا روابط اتنية او ايديولوجية مع تلك التي تقاتل في مالي، وان تعمد تلك التي ترفض التدخل العسكري في مالي الى ترجمة هذا الرفض باعمال عسكرية داخل ليبيا".

في المقابل خفف متري من امكانية ذهاب ناشطين من ليبيا للمشاركة في عملية احتجاز الرهائن في موقع ان اميناس الغازي في الجزائري. وقال في هذا الصدد "انه امر محتمل، هناك اسلحة في ليبيا والاحتمال موجود لكن لا يوجد اي دليل على ذلك".