القيادة الفلسطينية تدعو الى تغيير جذري في سياسة اسرائيل

رام الله: اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الثلاثاء ان "انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة"، يشمل خصوصا الوقف التام للاستيطان.

واضافت اللجنة التنفيذية اثر اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "ان ابرز معالم هذا التغييير هو الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين".

واعتبر هذا التغيير مطلوبا "من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".

واكدت تنفيذية المنظمة على "التصميم على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية، وذلك بجميع وسائل الكفاح السياسي والشعبي".

واكد البيان ان حكومة إسرائيل تهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس (..) من خلال طرد المواطنين من مناطق واسعة في الأغوار وسلوان والخليل وسواها من المناطق المحيطة بالقدس وعبر مشروع متكامل من أعمال الاستيلاء على الأراضي وإخلائها من سكانها، بهدف زرع مستوطنات جديدة وخلق وقائع تستولي بواسطتها على أجزاء كبيرة من الضفة وفصلها عن بعضها وتمزيق وحدتها الجغرافية ".

واعتبرت اللجنة التنفيذية ان "بعض القوى الدوليةالمؤثرة وخاصة الولايات المتحدة لا تمارس الا اعتراضا لفظيا على الممارسات الاسرائيلية وعلى السياسة العنصرية والاستيطانية الإسرائيلية، بل انها تعرقل دور مجلس الأمن الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة، وصدور قرار ملزم ضد تلك السياسة".

ورات "ان هذه السياسة إنما تشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على المضي قدما في مخططاتها العنصرية لسلب شعبنا أرضه الوطنية وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية".

وعلى المستوى الفلسطيني، اكدت التنفيذية على "ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا ألى اكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة".

كما اكدت "على أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها".

وبشأن النزاع في سوريا، دعت القيادة الفلسطينية "كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها".