بنكيران أيضًا لا يعرف: هل ستنهي حكومته ولايتها أم لا

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (30 كانون الثاني/ يناير 2013)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "تقرير دولي: المؤسسات الأمنية بالمغرب تعوزها الشفافية ولا سلطة للبرلمان عليها"، و"نصف مليار تكلفة المشاركة في كأس إفريقيا".

الرباط: كتبت "الأحداث المغربية" أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، لا يدع فرصة تمر دون أن يثير قضايا تجعل الأسئلة تتناثر حولها أكثر من كونها تحمل أجوبة صريحة.

ففي افتتاح المنتدى الثاني للحكومة الإلكترونية بالرباط، أمام العديد من أعضاء جهازه التنفيذي، أمس الثلاثاء، لم يتورع بنكيران في التأكيد على أن مصير ولاية حكومته معلق بـ"الأقدار"، ذلك أنه لا يعرف إن كانت ستنهي ولايتها إلى آخرها أم لا.

كما أوضح ذلك لفريقه الحكومي عندما توجه إليه قائلا: "لا تنتظروا نهاية المرحلة أو الولاية أو هذا التكليف، لأننا لا ندري هل ستبقى الحكومة إلى نهاية الولاية فهذه أقدار الله".

مناسبة تعريجه على هذا الأمر، جاء بعد حديثه عن الإصلاحات التي تنتظر أول حكومة منبثقة عن دستور فاتح تموز/ يوليو 2011.
غير أن تشديد رئيس الحكومة على حتمية الذهاب بمسار الإصلاحات إلى نهايته سيفهم من كلامه التالي أن الأمر برمته يبقى معلقا بـ"الأقدار".

غياب الشفافية

كتبت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "تقرير دولي: المؤسسات الأمنية بالمغرب تعوزها الشفافية ولا سلطة للبرلمان عليها"، أنه بعد أن كانت إلى ماض قريب تركز على القطاعات المدنية، اختارت منظمة "ترانسبرانسي" هذه المرة الاهتمام بمعضلة الشفافية في القطاع العسكري والأمني المغربي، إذ رسمت صورة سوداء عن الاختلالات التي يعانيها هذا القطاع في تقرير جديد نشر، أمس الثلاثاء، وضع المغرب ضمن الخانة ما قبل الأخيرة في تصنيف جديد، وهي الخانة التي يعتبر فيها خطر الفساد في مؤسسات الدفاع "مرتفعا جدا".

وحل المغرب في هذه الخانة، إلى جانب بلدان معروفة بسجلها السيئ في مجال الشفافية وحقوق الإنسان عموما، مثل أفغانستان، والعراق، وإيران، والعربية السعودية، فضلا عن تونس، وزيمبابوي، وفنزويلا.

ولعل العزاء الوحيد للمغرب أنه جاء في مرتبة أفضل من الجزائر ومصر، وحتى ليبيا، التي وضعها التقرير في الخانة الأخيرة، معتبرا حالتها "مقلقة جدا".

وقال التقرير إن "ميزانية الدفاع المغربية تفتقر إلى الشفافية، ولا تخضع لأي افتحاص داخلي".

نصف مليار لكأس إفريقيا

ذكرت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "نصف مليار تكلفة المشاركة في كأس إفريقيا"، أن مصادر من داخل جامعة كرة القدم (الاتحاد المغربي للكرة) حددت تكلفة مشاركة المنتخب الوطني في الدورة 29 لكاس إفريقيا للأمم في 500 مليون سنتيم.

ويتضمن المبلغ الإجمالي مصاريف الرحلة ذهابا وإيابا للاعبي المنتخب (24 لاعبا)، والوفد المرافق لهم من أعضاء الأطقم التقنية والطبية والإدارية والأعضاء الجامعيين (17 فردا)، ومصروف الجيب لهؤلاء جميعا (2500 درهم لكل شخص عن كل يوم) (حوالي 300 دولار)، وتكلفة المعسكر الإعدادي المغلق، الذي خاضه المنتخب الوطني لمدة 15 يوما بجوهانسبورغ، والمباريات الإعدادية الثلاث أمام ناميبيا وزامبيا وفريق محلي من جنوب إفريقيا، إضافة إلى تكلفة نقل الأمتعة عبر شركة خاصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جامعة كرة القدم سددت الفارق بين تكلفة الإقامة في فندق من اختيارها بجنوب إفريقيا، من رابع كانون الثاني/ يناير إلى 15 منه، وبين تكلفة الفندق الذي خصصته اللجنة المنظمة للمنتخب الوطني (حوالي 80 مليون سنتيم).

وتنص قوانين الكأس الإفريقية على تحمل اللجنة المنظمة مصاريف إقامة المنتخبات المشاركة في فنادق من اختيارها، لكن لكل منتخب الحق في اختيار فندق آخر، على أن يسدد الفارق بين التكلفتين، وهو ما فعلته جامعة كرة القدم.

إيقاف تركي بتهمة احتجاز فتاة وفساد

كشفت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "القبض على مواطن تركي بخريبكة بتهمة احتجاز فتاة والفساد"، أن خلية العنف ضد المرأة التابعة لعناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، ألقت القبض، بحر الأسبوع الماضي، على مواطن تركي مقيم بالمغرب، وهو إطار بإحدى الشركات بالمدينة، بتهمة احتجاز فتاة بشقته والفساد الذي نتج عنه حمل.

وتعد هذه الفضيحة هي الثانية من نوعها، بعد فضيحة المهندس التركي الذي يشتغل بالمؤسسة نفسها، إذ كانت صدفة وحدها هي التي أماطت اللثام عن زواج كاذب، بعدما تقدمت إحدى الفتيات بشكاية إلى جمال سرحان، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، تتهم من خلالها مواطنا تركيا وعدلا بـ "تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال والتزوير، وافتضاض بكارتها عن طريق زواج بعقد نكاح مزور".

الشكاية المذكورة دفعت النيابة العامة إلى إصدار قرار بمنع المواطن التركي من السفر وحجز جواز سفره، إضافة إلى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق العدل وتقديمه من أجل فتح التحقيق وتعميق البحث مع كل أطراف القضية.

اعتقال الرأس المدبر لجريمة قتل موظف بالبرلمان

أفادت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "اعتقال الرأس المدبر لجريمة قتل موظف بالبرلمان"، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها موظف في البرلمان، عثر على جثته في حالة تحلل بغابة بضواحي الرماني، بعد أن قامت الخنازير البرية بنهشها.

وجاء اعتقال المتهم بحي سيدي موسى بسلا بعد سنة ونصف السنة على ارتكابه لجريمته، وذلك إثر توقيف عصابة إجرامية مكونة من ستة أشخاص مختصة في اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث كشفت التحقيقات مع عناصر العصابة عددا من الخيوط المرتبطة بجريمة القتل، مما قاد إلى تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة واعتقاله.

واشارت مصادر مطلعة إلى أن الجاني، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، وليست لديه سوابق عدلية، أكد خلال البحث، أن الضحية دخل في عراك معه ومع شريكه، داخل السيارة، ليجري خنقه في محاولة لثنيه عن المقاومة، وبعد أن تأكد لهما أنه فارق الحياة، قاما بالتخلص من جثته بغابة ضواحي مدينة الرماني، قبل أن يجري العثور عليها من قبل أحد سكان المنطقة بعد 20 يوما من اقتراف الجريمة.