المعارضة المصرية تجتمع اليوم مع حزب إسلامي

القاهرة: تعقد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر وحزب النور السلفي لقاء اليوم الأربعاء لمناقشة المبادرة التي طرحها الأخير الثلاثاء ولقيت ترحيبها من قيادات الجبهة. وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور الليبرالي الذي يترأسه محمد البرادعي، عضو جبهة الإنقاذ إن لقاء سيعقد الأربعاء بين ممثلين عن الحزب والجبهة للتشاور حول مبادرة حزب النور.

وأضاف البرعي "أن الجبهة أبدت قبولها للمبادرة في ظل حرصها على الوصول بمصر لبر الأمان"، معتبرا أن المبادرة تتجاوب مع كثيرا من مطالب الجبهة. وتعد هذه هي المبادرة الأولي التي ترحب بها الجبهة من جملة مبادرات طرحت خلال الأيام الماضية ومنها مبادرة أحزاب مصر القوية والبناء والتنمية بجانب مبادرة الرئاسة بالدعوة إلي الحوار.

من جانبه، قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ "أهمية اللقاء بين جبهة الإنقاذ والحزب؛ كخطوة على الطريق نحو إقامة تجمع سياسي مهم يعمل على إنقاذ الموقف السياسي المضطرب في مصر"، بحسب قوله.

وحيا موسى موقف حزب النور والذي توافق في توجهه ومع مطالب جبهة الإنقاذ. كما أشاد المرشح الرئاسي السابق زعيم التيار الشعبي الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية والناصرية ومؤسس جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي بالمبادرة التي أطلقها حزب النور السلفي، داعيا للتفاعل معها بإيجابية.

وقال صباحي بيان صحافي مكتوب "إن مبادرة حزب النور تلتقي في عديد من المحاور مع مقترحاتنا. نحيي هذه المبادرة ونرحب بها وندعو للتفاعل معها بإيجابية وجدية". وبدوره، قال قيادي في حزب النور السلفي للأناضول أن لقاء سيجمع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني والحزب؛ لاحتواء الأزمة الحالية التي تمر بالبلاد.

وشدد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللقاء الذي وصفه بالقريب، يأتي في إطار التنسيق بين الحزب والجبهة لتفعيل مبادرة النور التي عدم طرحها يونس مخيون رئيس الحزب في مؤتمر صحافي".

واستبعد القيادي إمكانية عقد تحالف انتخابي بين الجبهة والحزب معتبرا أن السياق الأقرب لاجتماعاتهما هو الوصول إلى "تجمع سياسي" بينهما. وأشار خالد داود عضو جبهة الانقاذ لـ"الأناضول" على أن هناك اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين قيادات الجبهة حول هذا الأمر.

وكان حزب النور قد اقترح الثلاثاء، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية تتمثل في إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على محافظات قناة السويس، وتكوين لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، واستقالة النائب العام طلعت عبدالله، والتوافق حول قانون للتظاهر.

وكل بنود المبادرة تتوافق مع شروط طرحتها جبهة الانقاذ لقبول دعوة الرئاسة للحوار بجانب شرطا أخر هو إعلان الرئيس المصري مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت خلال الأيام الماضية. واستبعدت الرئاسة المصرية الثلاثاء تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الفترة الحالية، معلنة عن تشكيل لجنة قانونية سياسية لمناقشة إدخال تعديلات على الدستور الجديد الذي أقرّ الشهر الماضي.

وتشهد مصر موجة من أعمال العنف الاحتجاجي خلال الأيام الستة الماضية تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى. وتزايدت حدة تلك الأعمال خاصة في مدن قناة السويس وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي السبت الماضي بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث استاد بورسعيد".